واشنطن تتطلع إلى حكومة عراقية «تلتزم الإصلاح وتحارب الفساد»

مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى
مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى
TT

واشنطن تتطلع إلى حكومة عراقية «تلتزم الإصلاح وتحارب الفساد»

مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى
مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى

قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى حكومة عراقية يمكنها العمل معها، وتلبي مطالب الشعب العراقي، وتكون حكومة ملتزمة بالإصلاح، وتحارب الفساد، وتقدر سيادة العراق.
وأضاف شنكر، في حوار صحافي عبر الهاتف، أن «تهديد إيران للقوات الأميركية في العراق لا يزال كبيراً». وقال: «لاحظنا أن (كتائب حزب الله) أعلنت على موقعها الإلكتروني، الأسبوع الماضي، عن وقف لإطلاق النار، وأنها ستمتنع عن مهاجمة القوات الأميركية». وأضاف: «نرحب بالطبع بهذا الإعلان، لكننا ما زلنا نرى تهديداً كبيراً للأفراد والقوات الأميركية والقوات العسكرية في العراق، وهو لا يزال مستمراً».
ولفت شنكر إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل حكومة جديدة، مصطفى الكاظمي، «قام بعمل جيد في جهاز المخابرات الوطني العراقي». وأشار إلى أنه إذا كان الكاظمي «عراقياً وطنياً» و«التزم بضمان سيادة العراق وبمحاربة الفساد»، فإن ذلك سيكون أمراً عظيماً للعراق وللعلاقات بين البلدين.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد حذر قبل عدة أيام من أن بلاده سترد بحزم على أي هجوم لإيران أو لوكلائها في العراق أو المنطقة. وقال ترمب، إن «إيران أو وكلاءها خططوا لهجوم على أهداف أميركية في العراق»، محذراً من أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً للغاية، من دون الخوض في التفاصيل.
وتتعرض القواعد التي تنتشر فيها قوات أميركية ومن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق، لهجمات متكررة، وكذلك المنطقة الخضراء في بغداد التي تقع فيها السفارة الأميركية. ونشرت القوات الأميركية في الآونة الأخيرة منظومة بطاريات صواريخ «باتريوت» في قاعدتين رئيسيتين في العراق للرد على أي هجمات صاروخية، خصوصاً «الباليستية»، كالتي أطلقتها طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي، رداً على قتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» الجنرال قاسم سليماني. كما وفرت منظومة حماية خاصة لتلك الصواريخ من هجمات بصواريخ «الكاتيوشا» قصيرة المدى. وسقطت يوم الاثنين صواريخ «كاتيوشا» قرب حقل نفطي في جنوب العراق، تديره شركة «هاليبرتون» الأميركية، من دون أن تقع إصابات أو أضرار.
وأكد شنكر أن إدارة الرئيس ترمب تواصل تحضيراتها لعقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع العراق، التي أعلن عنها الوزير مايك بومبيو، في بداية هذا الأسبوع، محدداً موعدها في منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وقال رداً على سؤال في حال فشل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته، «لا يزال أمامنا شهران، ونحن نتحدث عن تشكيل وفدنا الذي سيقوده السفير ديفيد هيل، وسيضم أعضاء من وزارات عدة، بما فيها الخزانة والدفاع وغيرها». وأضاف شنكر أن بغداد تحتاج لاتخاذ خطوات مقنعة، إذا كانت تقيم شراكة استراتيجية مع واشنطن. وقال: «على العراقيين إذا كانوا يقدرون تلك العلاقة، أن يتخذوا خطوات معينة، وهذا يشمل توفير الحماية لقوات التحالف الموجودة في العراق، إذا كانوا يريدون بقاء تلك القوات».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.