سلطات الجزائر توقف صحيفة وإذاعة بسبب تغطيتهما «الحراك»

تأجيل محاكمة رموز نظام بوتفليقة واقتراح إجرائها «عن بعد»

بينما أعلن أمس في الجزائر عن تعطيل صحيفة إلكترونية خاصة، وإذاعة تابعة لها تبث على الإنترنت لأسباب سياسية، قررت وزارة العدل تأجيل محاكمة عديد من رموز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى تواريخ لاحقة، مع اقتراح تنظيمها بتقنية النقل عن بعد، في حال طالت مدة الحجر الصحي.
وأكد مسؤولو الصحيفة الإلكترونية الناطقة بالفرنسية «ماغراب إيمارجان» (مغرب عربي ناشئ)، أمس، تعطيل بثها، بعد يومين من رفض سلطات ولاية العاصمة تسليم رخص استثنائية لصحافييها للعمل في الميدان، خلال الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، بعكس صحافيين من مؤسسات أخرى، حصلوا على التصريح.
كما تم تعطيل «راديو إم» (إذاعة المغرب العربي) التابعة لها والتي تبث برامجها على الإنترنت. ولم يعد ممكناً متابعة ما تنتجه هذه المؤسسة الإعلامية من أخبار وبرامج، إلا من خارج البلاد.
وأوضح القائمون على الصحيفة والإذاعة اللتين يديرهما الصحافي قاضي إحسان، أنهم لا يواجهون أي مشكلة فنية في النشر والبث؛ لكنهم يرون أنهم يوجدون حالياً في الوضعية نفسها التي وجد فيها الموقع الإلكتروني الأشهر، (كل شيء عن الجزائر)، عندما تم تعطيله العام الماضي لشهور طويلة، من دون أن تعلن الحكومة عن ذلك؛ حيث تم إعطاء أوامر للشركة الحكومية للاتصالات، الجهة الوحيدة للتزويد بالإنترنت، بتعطيله بسبب خطه التحريري الذي تعتبره السلطات «معادياً لها».
ويعتقد بأن الأمر نفسه حدث مع «ماغراب إيمارجان» وإذاعتها التي يطلق عليها «راديو الحراك». وكانت السلطات قد سجنت الأسبوع الماضي مُنشِّط برنامج سياسي أسبوعي في هذا الراديو، وهو الصحافي خالد درارني، وهو في الوقت نفسه مراقب «مراسلون بلا حدود»، في الجزائر، وذلك على خلفية تغطيته أحداث الحراك واعتقال المتظاهرين.
وكان وزير الاتصال عمار بلحيمر قد عقد اجتماعات مع مسؤول النشر الإلكتروني، وتعهد بتسوية وضع مؤسساتهم بحكم غياب قانون يضبط الصحافة الإلكترونية. وصرح بأن الحكومة «لا تفرق بين الصحف الإلكترونية والصحافة المكتوبة».
إلى ذلك، ذكر مصدر قضائي أن محاكمات كانت مبرمجة الشهر الجاري، تم تأجيلها إلى الشهر المقبل، تخص وزيري الزراعة السابقين سعيد بركات وجمال ولد عباس، ووزير العدل سابقاً الطيب لوح، ووزير الطاقة سابقاً شكيب خليل الذي يقع تحت طائلة أمر دولي بالقبض؛ زيادة على مجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس السابق، حسب المصدر نفسه، أبرزهم محي الدين طحكوت، صاحب شركة تركيب السيارات وشركة لنقل طلاب الجامعات، المسجون مع نجله وشقيقه.
ويوجد المعنيون بالمحاكمة في السجن منذ عدة شهور، بعد أن تمت متابعتهم بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم العام الماضي، في سياق موجة غضب شعبي كبيرة ضد النظام. وتم اتهامهم في قضايا فساد مرتبطة بمشروعات وصفقات ضخمة، كان المال العام ضحيتها، باستثناء لوح المتهم بتعطيل إطلاق متابعات ضد رموز من النظام، ضالعين في الفساد، بهدف حمايتهم، وذلك من موقعه، الجهة التي تأمر بتحريك الدعوى العمومية.
وأفاد المصدر القضائي بأن القانون لا يجبر المعنيين على قبول المحاكمة عن بعد، وهو ما تقترحه وزارة العدل في ظل الأزمة الصحية. وأضاف المصدر أن له كامل الحق في طلب جلسة بالمحاكم العادية؛ مشيراً إلى أن «الأمر ترك لهم ولمحاميهم حول ما إذا وافقوا على تنظيم محاكمة انطلاقاً من قاعة في السجن مخصصة للغرض».
وأجلت محكمة البليدة جنوبي العاصمة، أول من أمس، محاكمة مدير الشرطة السابق، اللواء عبد الغني هامل، ورئيس أمن ولاية العاصمة سابقاً نور الدين براشدي، إلى الثالث من مايو (أيار) المقبل، واقترحت إجراءها عن بعد. واتُّهم المسؤولان الأمنيان بـ«استغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية».
وكانت محكمة الجنح قد دانت هامل، الأسبوع الماضي، بـ15 سنة سجناً في قضية فساد، وحكمت بالسجن في القضية نفسها على زوجته ونجليه وابنته.