مصر تفرض عقوبات على إقامة الصلاة في الطرقات وأعلى البنايات

تشديد الإجراءات في محيط المساجد والزوايا... و«الأوقاف» تحظر «التراويح»

TT

مصر تفرض عقوبات على إقامة الصلاة في الطرقات وأعلى البنايات

ظهرت مساجد مصر، أمس، تحت رقابة «مشددة» لمنع إقامة «صلاة الجمعة» في محيط المساجد، أو أمام الزوايا، أو في الطرقات، وعلى أسطح البنايات. وشدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن «لجنة متابعة غلق المساجد كثفت عملها أمس، لمتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف». وقال جمعة، إن «الوزارة سوف تتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة، وستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات (الأوقاف) في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد، في ظل هذه الظروف الراهنة، التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية».
وأثارت مشاهد إقامة صلاة الجمعة في محيط أحد مساجد ضاحية 6 أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة الجيزة الأسبوع الماضي، حالة من الجدل، رغم قرار «الأوقاف» بإغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة خوفاً من انتشار فيروس «كورونا المستجد»؛ ما دعا وزارة الداخلية إلى «إلقاء القبض على المسؤول عن إقامة صلاة الجمعة في المسجد سابق الذكر».
وأنهت «الأوقاف» خدمة أحد الخطباء وألغت تصريح خطابته أول من أمس. وتؤكد «الأوقاف» على «ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقاً تاماً عقب رفع الأذان... وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات».
ودفعت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، ببعض مفتشيها أمس، لإحكام سيطرتها على المساجد. ومددت «الأوقاف» أخيراً قرارها السابق بـ«تعليق إقامة الجمع والجماعات، وإغلاق جميع المساجد والزوايا والمصليات». وقال مصدر في «الأوقاف»، إن «الوزارة سوف تُنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، ومن يخالف تعليمات الوزارة، أو يحاول فتح أي مسجد في أي وقت، يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع».
وقال وزير الأوقاف أمس «ما زلنا في حاجة إلى نقلة نوعية في فهم الخطاب الديني، وفي حسن عرضه، وقراءة الواقع الذي نعيشه قراءة واعية تراعي مستجدات العصر في ضوء حرصنا على ثوابت الشرع»، مضيفاً «ابتلينا بأناس يخوضون في كل شيء ويتجرأون على الفتوى بغير علم، فضلّوا وأضلوا وحادوا عن سواء السبيل، فالتدين المبني على جهل أو أهواء من أخطر الأدوار، وإننا في حاجة إلى تدين مبني على العلم والعقل، وإلى منطلقات أعمق في فهم الخطاب الديني فهماً واعياً مستنيراً».
إلى ذلك، أكدت وزارة الأوقاف أمس، أن «ما ينطبق على صلاة التراويح في شهر رمضان، هو ما ينطبق على سائر صلاة الجماعة، التي أكدنا أن عودتها مبنية على زوال علة تعليقها، وأنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد، ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي كون التجمعات بصفة عامة سببا في نقل عدوى فيروس (كورونا)».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم