3 مبررات لدعوة السعودية «المزدوجة» لوزراء النفط في العالم

لا يمكن لأي متتبع لمستجدات علاقات التواصل النفطية على الصعيد الدولي مؤخراً، إلا أن يتساءل عن مبررات السعودية لتكثيف جهودها إلى الدرجة التي دعت فيه إلى تجمعين هما الأكبر في تاريخ لقاءات البلدان المصدرة للنفط؛ إذ تقرر انعقاد اجتماعين متعاقبين في الزمن؛ منفصلين في مظلة التنظيم، لأكبر الدول المصدرة للنفط والطاقة في العالم، الأول لتجمع «أوبك+»، يليه بأقل من 24 ساعة اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين اليوم (الجمعة).
وتبرز ثلاثة مبررات استراتيجية تفسرها البيانات الرسمية الصادرة عن السعودية، التي ترتكز في أولها إلى ما يصفه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وهو هدف الوصول إلى «اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق النفطية»، في حين يأتي المبرر الثاني بما عبرت عنه المملكة خلال بيان صدر قبل أيام من أن الاجتماع لـ«أوبك+» يأتي في إطار التقدير لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأصدقاء الولايات المتحدة لبحث معالجة أوضاع أسعار النفط، في حين تركز الثالثة على دعم المملكة لضرورة تعزيز الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي. وكانت الأسعار في أسواق النفط تهاوت بعد تعنت روسي بعدم الاستجابة لطلب الدول الأخرى في «أوبك+» الرامي لخفض الإنتاج في اجتماع شهده الأسبوع الأول من مارس (آذار) الماضي، لتزداد الأمور سوءاً مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته المريعة على الاقتصاد.
ودأبت السعودية تاريخياً على المحافظة على استقرار الأسواق النفطية، حيث قال مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير، إن دعوة المملكة إلى اجتماع لمجموعة «أوبك+» هي امتداد لمساعيها السابقة لتحقيق توازن واستقرار سوق النفط، لافتاً إلى ما بذلته المملكة من جهود دائمة لدعم الاقتصاد العالمي.
ومما يشكل تأكيد مساعي الرياض لاستقرار أسواق النفط، دعوة أخرى للسعودية، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجموعة العشرين، وجهتها لأعضاء المجموعة والبلدان والمنظمات المدعوة أيضاً، لاجتماع استثنائي عن بعد لوزراء الطاقة اليوم لتعزيز الحوار والتعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة، والتخفيف من تأثير جائحة «كورونا» من خلال الاجتماع الذي سيقام عبر دائرة تلفزيونية.