الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق في شهر باختراق حاجز 7 آلاف نقطة

المؤشر يواصل المكاسب مضيفاً 10% في 8 جلسات

الأسهم السعودية سجلت مكاسب في 8 جلسات متتالية (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت مكاسب في 8 جلسات متتالية (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق في شهر باختراق حاجز 7 آلاف نقطة

الأسهم السعودية سجلت مكاسب في 8 جلسات متتالية (رويترز)
الأسهم السعودية سجلت مكاسب في 8 جلسات متتالية (رويترز)

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أعلى مستوى إغلاق منذ نحو شهر كامل، حيث نجح المؤشر العام في تخطي حاجز 7000 نقطة، والثبات فوق هذه المستويات، أمس (الخميس)، مواصلاً بذلك سلسلة المكاسب لـ8 جلسات تداول على التوالي.
وتمكن مؤشر سوق الأسهم السعودية من تسجيل مكاسب يصل حجمها إلى 633 نقطة، بنسبة ارتفاع 10 في المائة؛ الأمر الذي دفع مؤشر السوق إلى تسجيل إغلاق أسبوعي مهم فوق مستويات 7000 نقطة.
وحققت أسهم 88 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية إغلاقاً باللون الأخضر أمس، في حين بلغت حجم السيولة النقدية المتداولة أكثر من 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، وهي سيولة نقدية قريبة من مستوياتها التي كانت عليها خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية.
ويعطي الارتفاع الإيجابي لمؤشر سوق الأسهم السعودية دلالة مهمة على حجم الحيوية التي تتمتع بها السوق المالية في البلاد من جهة، هذا بالإضافة إلى حجم الموثوقية الكبرى في اقتصاد المملكة وحيويته وقوته من جهة أخرى.
وتصدر قطاع المرافق العامة المكاسب المتحققة أمس، حيث سجل ارتفاعاً تبلغ نسبته 3.26 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 1.18 في المائة.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند 7006 نقاط، أي بارتفاع نحو 7 نقاط، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق في أكثر من شهر، وسط تداولات شهدت وصول مؤشر السوق مستويات 7073 نقطة، جاء ذلك قبل أن يقلص مكاسبه في نهاية التداولات.
ومن المرتقب أن تنعكس مستويات أسعار النفط اليوم (الجمعة)، على افتتاح مؤشر سوق الأسهم السعودية بعد غد (الأحد)، في حين من المتوقع أن يسعى مؤشر السوق إلى الحفاظ على مستويات 7000 نقطة، وهو المستوى الذي نجح في استعادته من جديد أمس.
وعلى الرغم من تقليص عدد ساعات التداول إلى 3 ساعات في سوق الأسهم السعودية، فإنه من الملحوظ ارتفاع مستوى السيولة النقدية المتداولة؛ الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية وجاذبيتها في الوقت ذاته.
وعلى صعيد أداء الشركات المدرجة، نجح سهم «أرامكو السعودية» بالإغلاق عند مستويات 32.05 ريال (8.5 دولار)، متخطياً بذلك سعر الاكتتاب الذي كان عليه خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
يشار إلى أنه، باستثناء نتائج «أرامكو السعودية»، حققت الشركات السعودية المدرجة صافي أرباح بلغ حجمه نحو 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال العام الماضي (2019)، جاء ذلك مدعوماً بتحسن الأداء المالي لـ88 شركة نجحت في تعزيز مستوى أرباحها السنوية المتحققة مقارنة بعام 2018، في حين تمكنت نحو 16 شركة أخرى من تقليص خسائرها.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.