«أبوظبي» يستثمر 100 مليون دولار في 4 شركات للتقنيات الزراعية

24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)
24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي» يستثمر 100 مليون دولار في 4 شركات للتقنيات الزراعية

24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)
24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن استثمار قدره 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في أربع شركات لتأسيس مراكز ومرافق في أبوظبي تُعنى بإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات الزراعية العالمية، حيث تعتزم أربع شركات عاملة في مجال تطوير التقنيات الزراعية تأسيس عدد من المرافق والمراكز الجديدة في أبوظبي بهدف تطوير الجيل التالي من الحلول المبتكرة للزراعة في المناطق والبيئات القاحلة والصحراوية.
وقال مكتب أبوظبي للاستثمار، إنه دخل في شراكات فردية مع عدد من الشركات المتخصصة بتطوير التقنيات الزراعية، وهي «آيروفارمز» و«مزارع مدار» و«آر إن زد» و«آر دي آي»، بهدف تأسيس مرافق إنتاج ومراكز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي، وإنشاء أراض ومزارع وافرة، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي على مستوى العالم، إلى جانب تطوير إمكانات الإنتاج الزراعي المحلي.
من جهته، قال محمد الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «استغلال الأراضي وتعزيز الإنتاج الزراعي أمر في غاية الأهمية. إن هدفنا البعيد يتمثل في دعم وتطوير اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة وترسيخ مفاهيم الابتكار التي ستساهم في إيجاد الحلول لأبرز التحديات على مستوى المنطقة والعالم. وبعد عام فقط على إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، نشهد تقدماً ملحوظاً، وأصبحت المبادرات الرئيسية مثل برنامج دعم تطوير التقنيات الزراعية التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار تساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في الإمارة لإيجاد الحلول للتحديات الإقليمية وخلق الوظائف التي تتطلب مهارات عالية».
وتتضمن حزم الدعم التنافسية النقدية وغير النقدية التي قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار فرص استرداد نسب من تكاليف الأبحاث والتطوير بنسبة تصل إلى 75 في المائة في حال النجاح في تطوير الحلول الجديدة وتحويلها إلى أفكار تجارية هادفة في أبوظبي. وتمثل حزم الدعم هذه جزءاً من برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار الخاص بالتقنيات الزراعية الذي تبلغ قيمته مليار درهم (272 مليون دولار) والذي تأسس السنة الماضية في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، الذي يهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والمعرفية والاجتماعية في أنحاء الإمارة.
وخصص مكتب أبوظبي للاستثمار حتى الآن 40 في المائة من التمويل المتاح عبر برنامج دعم التقنيات الزراعية خلال السنة الأولى من السنوات الثلاث للبرنامج الذي يوفر الدعم للشركات المحلية والدولية التي ترغب في تأسيس أعمالها وتطويرها في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار «ستساهم أربع من الشركات المبتكرة في مجال التقنيات الزراعية في دعم جهودنا ومهامنا الرامية إلى تحويل الصحراء إلى أرض زراعية خضراء. وقد حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على العمل مع عدد من الشركات المبتكرة والخلاقة للمساعدة لتطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق النجاح المستدام، بما يتناغم مع رؤية أبوظبي طويلة الأمد لتطوير القطاع الزراعي في الإمارة. وستساهم كل شركة من هذه الشركات في تعزيز منظومة الإنتاج الزراعي الراسخة لدينا، بالاستفادة من وفرة الأراضي، والحرارة الطبيعية، والأسعار التنافسية للطاقة، وإمكانية الوصول إلى المعاهد والجامعات البحثية والكفاءات المميزة».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.