«صندوق النقد»: الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير

الأكثر تضرراً هي الأسواق الناشئة والدول الأكثر دخلاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا (د.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا (د.ب.أ)
TT

«صندوق النقد»: الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا (د.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا (د.ب.أ)

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ موجة ركود هذا العام منذ الكساد الكبير، حيث سوف تكون الأسواق الناشئة والدول الأكثر دخلاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا الأكثر تضرراً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا القول إن الصندوق يتوقع انتعاش جزئي للاقتصاد العالمي خلال عام 2021 في حال تلاشى فيروس كورونا في النصف الثاني من العام، مما سوف يؤدي لرفع تدريجي لإجراءات احتواء تفشي الوباء. وأكدت أن الغموض بشأن فترة استمرار الفيروس تعني أن الأمور قد تزداد سوءاً.
ويذكر أن «كوفيد - 19» انتشر من مدينة ووهان الصينية لكل ركن في العالم، ودفع السلطات لإغلاق المؤسسات التجارية وشطب ملايين الوظائف.
وقالت جورجييفا: «التوقعات المتشائمة تنطبق على الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء»، مضيفة: «هذه الأزمة لا تعرف حدوداً... الجميع يتضرر».
وكانت جورجييفا قد توقعت أن يؤدي الفيروس لانخفاض نسبة الصندوق بواقع 1.‏0 نقطة مئوية هذا العام، ولكنها أوضحت أنه يجري دراسة «سيناريوهات أكثر قتامة».


مقالات ذات صلة

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة. فكيف سينعكس ذلك على قرار «الفيدرالي»؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، وهو ما جاء دون التوقعات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد عمال ينتجون بعض الصمامات المتخصصة في مصنع شركة «إمرسون إليكتريك» في مارشالتاون (رويترز)

ارتفاع معتدل لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تقليص رهانات خفض الفائدة الأميركية

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين يوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».