باريس: لا دليل على علاقة مرتكب جريمة الطعن بتنظيم إرهابي

وزيرة الدفاع تتحدث عن استعادة «داعش» قوته في سوريا والعراق

موقع حدوث جريمة الطعن بمدينة رومان سور إيزير في جنوب شرقي فرنسا الأسبوع الماضي (أ.ب)

رغم مرور 5 أيام على العملية الإرهابية التي ارتكبها اللاجئ السوداني عبد الله أحمد عثمان، السبت الماضي في مدينة رومان سور إيزير الواقعة جنوب شرقي فرنسا، وأوقعت قتيلين و5 جرحى، فإن دوافع الجاني ما زالت غامضة. ولم تفلح التحقيقات المتواصلة التي قامت بها الشرطة القضائية والأمن المختص بمكافحة الإرهاب، مع الجاني مباشرة ومع سودانيين اثنين كان على علاقة بهما، في إجلاء السرّ الذي دفع بعبد الله أحمد عثمان إلى ارتكاب جريمته.
وكان الجاني قد خرج من مسكنه بوسط رومان سور إيزير صباح السبت؛ فهاجم بسكين مطبخ صاحب محل لبيع التبغ وزوجته، ثم انقض على محل لبيع اللحوم (مجزرة) واستل سكيناً قتل به زبوناً تصادف وجوده هناك، ليخرج إلى الشارع العام فيهاجم المارة زارعاً الموت والرعب، قبل أن تقبض عليه الشرطة. واللافت أنها وجدته في وضع من يصلي وسط الشارع، وسلّم نفسه من غير مقاومة. وذكر شهود أنه، إبان فعلته، صرخ أكثر من مرة: «الله أكبر».
وإذا كانت التحقيقات لم تسلط الضوء بعدُ على الدوافع، خصوصاً أن الجاني يدّعي أنه «لا يتذكّر شيئاً» مما حدث، فإن المحققين ومكتب المدعي العام المختص بشؤون الإرهاب يعدّون أنه لم يكن على تواصل مع جهات خارجية. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام أنه «استناداً إلى التحقيقات المبدئية؛ نعتقد أنه (الجاني) تحرك على نحو منفرد دون أن يتلقى أي أوامر من منظمة إرهابية». ووفق معلومات متوافرة، فإن المحققين حاولوا الحصول على معلومات من 6 أجهزة هاتفية عثروا عليها بالإضافة إلى كومبيوتر. إلا إن 5 من الأجهزة الستة كانت صعبة الاستغلال لأنها قديمة؛ فيما السادس لم يوفر دليلاً على تواصل عبد الله أحمد عثمان مع تنظيمات إرهابية خارجية. ورغم ذلك، فإن الطابع الإرهابي لما قام به الجاني «محسوم»، بحسب ما يرى محققون.
وأعلن بيان المدعي العام المختص في شؤون الإرهاب، أمس، فتح تحقيق قضائي بحق الجاني بتهم ارتكاب «عمليات قتل ومحاولات قتل ذات أهداف إرهابية». وكان من المتوقع أن يقدم عبد الله أحمد عثمان، الذي كان قد نقل من رومان سور إيزير إلى مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي القائم في مدينة لوفالوا بيريه، إلى قاضي التحقيق المختص بالشؤون الإرهابية الذي سيوجه له التهم رسمياً كما سيأمر بحبسه رهن التحقيق. وفي المقابل، أمرت النيابة بإخلاء سبيل السودانيين الآخرين؛ وهما لاجئ وطالب لجوء، أحدهما كان يقيم في المركز نفسه حيث كان يقيم الجاني. ولم يطلق سراح الاثنين معاً؛ بل أخلي سبيل واحد منهما يوم الاثنين الماضي، والثاني أمس الأربعاء. وسبق للنيابة العامة المختصة أن ذكرت أن العناصر الأولى للتحقيق حول المهاجم «سلطت الضوء على مسار إجرامي مصمم على الإخلال بالنظام العام عبر الترهيب والتخويف».
وما حدث السبت الماضي أعاد إلى أذهان الفرنسيين الخوف من تجدد العمليات الإرهابية التي ضربت بلادهم منذ أوائل عام 2015 وأوقعت 256 قتيلاً ومئات الجرحى. وآخر ما عرفوه عملية مماثلة في يناير (كانون الثاني) الماضي في مدينة فيل جويف الواقعة على مدخل باريس الجنوبي. وما فتئ المسؤولون الأمنيون ينبهون إلى أن التهديد الإرهابي، رغم الضعف الذي أصاب تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، ما زال سيفاً مسلطاً فوق رؤوس الفرنسيين.
وأعلنت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، أمس، في كلمة لها إلى أفراد طاقم حاملة الطائرات «شارل ديغول»، أن تنظيم «داعش» أخذ يستعيد قوته ويدفع الغربيين إلى استئناف المعركة ضده التي توقفت بسبب الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. وقالت بارلي إن «داعش» الإرهابي «بقي قوياً في سوريا، خصوصاً في المناطق التي يدّعي النظام السيطرة عليها... وهو يسعى في العراق إلى إعادة تنظيم صفوفه، كما أنه مستمر في استهداف القوات الحكومية»، مشيرة إلى أن العراق «مربك بسبب النزاعات الدولية».
وما يزيد من قلق الفرنسيين أمران: من جهة؛ احتمال عودة متشددين من سوريا والعراق وما سيكون لهم من تأثير على السجناء الذين سيكونون على احتكاك بهم. ومن جهة ثانية؛ وقوع عمليات إرهابية يرتكبها أشخاص؛ كما في حالة عبد الله أحمد عثمان، الذي، رغم أنه لاجئ، استفاد مما قدمته له فرنسا حيث حصل على إجازة إقامة من 10 سنوات وعثر على عمل وراتب ومسكن. ووفق شهادات زملاء وجيران؛ فإنه «لم يكن يبدو عليه التطرف، بل كان دمثاً وصادقاً في عمله». كذلك، فإن الجاني، الذي وصل إلى فرنسا عام 2016 وحصل على حق اللجوء في العام التالي، لم يكن معروفاً لدى الأجهزة الأمنية. وانتقل إلى رومان سور إيزير نهاية العام الماضي حيث ساعدته «جمعية النجدة الكاثوليكية» في العثور على عمل بمحل لشغل الجلود.
بيد أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر التحقيق أن الجاني شكا من أنه لم يكن يشعر بأنه على ما يرام منذ أيام عدة، كما كان يتذمر من الحجر المفروض بسبب وباء «كورونا». كذلك أفيد بالعثور على كتابات ذات طابع ديني، عند دَهْم مكان إقامته، يشكو فيها الجاني من إقامته في بلد «الكافرين». فهل هذا هو الدافع الحقيقي لجريمته أم إن هناك عناصر أخرى قد يكشف عنها التحقيق المتواصل؟