مصر تطلق مشروعات تنموية تعزز صلاتها بدول حوض النيل

تشمل سدوداً ومحطات لاستغلال فوائض المياه

TT

مصر تطلق مشروعات تنموية تعزز صلاتها بدول حوض النيل

كثفت الحكومة المصرية من مشروعاتها التنموية بدول حوض النيل، وذلك في سياق توجه سياسي نشط في السنوات الأخيرة، يوسع مجالات التعاون مع تلك الدول، بما يلبي احتياجاتها التنموية، ويؤمن حصة مصر من النيل.
وتشهد مصر منذ سنوات نزاعا مع إثيوبيا، بسبب سد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب.
وبحسب مراقبين فإن سياسة مصر حالياً تقوم على تعزيز علاقتها بباقي دول الحوض (9 دول بخلاف مصر وإثيوبيا)، من أجل كسب مزيد من المؤيدين لقضيتها، وأيضاً زيادة موارد النهر من المياه، التي يتم إهدار معظمها، عبر مشروعات لاستغلال فوائض الأمطار.
ورصد تقرير نشرته وزارة الموارد المائية والري المصرية، أمس، عشرات المشروعات المصرية بدول الحوض، نفذت خلال الأشهر التسعة الأخيرة، من يوليو (تموز) الماضي وحتى مارس (آذار) من العام الحالي، منها حزمة مشروعات في مجال الموارد المائية مع جمهورية جنوب السودان بمنحة مصرية، تتضمن تأسيس محطتي قياس المناسيب، والتصرفات بمدينة منجلا ونيمولي على بحر الجبل، تمهيداً لتشغيلها بصورة كاملة، وبدء عملية إنشاء ست محطات مياه شرب جوفية في فبراير (شباط) الماضي، تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات المتخصصة 2019. وتم الانتهاء من المسح الهيدروجيولوجي والجيوفيزيقي، وإعداد الدراسات اللازمة والبدء في حفر البئر الأولى في المستشفى القبطي بجوبا، ويتوقع الانتهاء منها آخر أبريل (نيسان) الحالي. علاوة على مشروعات أخرى للتعاون مع أوغندا، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء خمسة سدود لحصاد مياه الأمطار في أوغندا للاستفادة منها في الشرب، والاستخدامات المنزلية وللثروة الحيوانية، والذي يتكون من محطات لتجميع مياه الأمطار. كما يجري حالياً التجهيز للمرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي، والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في فبراير 2018، والذي ساهم في إنقاذ المنطقة من كوارث محققة، فضلاً عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان، التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني المنطقة.
وتهدف المرحلة الثانية لاستكمال أعمال الحماية، علاوة على أعمال تنموية أخرى، مثل تأهيل مأخذ لمياه الشرب، والحفاظ على التربة من الأكل وحماية جوانب النهر، وإنشاء شبكة رصد هيدرولوجي على مجرى النهر. كما يجرى حالياً التجهيز للمرحلة الخامسة من المشروع المصري - الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية.
وهناك أيضا مشروعات تعاون مع الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا، رغم خلاف الأخيرة مع مصر، وفقا لأحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، حيث ثمن متابعة دراسة الطلبة الوافدين بمنح دراسية ضمن مشروعات التعاون الثنائي مع كلا البلدين، وإيفاد طالب من دولة إثيوبيا لنيل درجة الدكتوراه بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وطالب كونغولي لنيل درجة الماجستير بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وشارك وفد مصري في زيارة للكونغو الديمقراطية للتباحث حول إمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع «سد إنجا»، وتفعيل الربط الكهربائي مع سد إنجا في يناير (كانون الثاني) الماضي، فضلاً عن استقبال الكوادر الفنية من دول حوض النيل، ضمن دبلومة معهد بحوث الهيدروليكا، وإلقاء محاضرات عن تاريخ التعاون مع دول حوض النيل في يناير الماضي.
ويمثل التعاون الثنائي مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية في السياسة المصرية الخارجية، وفقا للتقرير، الذي شدد على أن تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل، وهي أهم عوامل النجاح في دعم العلاقات المصرية مع تلك الدول.
ويشير الخبير المائي الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود ما يزيد على 1600 مليار متر مكعب تصل لمياه النيل كل عام، لا يصل لدولتي المصب منها (مصر والسودان) سوى 84 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 5 في المائة، في حين أن الـ95 في المائة الباقية، إما تستخدم في باقي دول الحوض، وإما تضيع أجزاء كبيرة منها في التبخر، ولذلك تعمل مصر مع تلك الدول على استغلال تلك الفوائض بما يزيد العائد.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.