الأردن يعلن إجراءات لحماية حقوق العمّال في القطاع الخاص

في إطار تدابير التعامل مع آثار «كورونا» على الاقتصاد

رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس، قرار الدفاع المتعلق بأوضاع القطاع الخاص والعاملين فيه، والذهاب نحو عودة عمل بعض القطاعات الاقتصادية تدريجيا، وتفعيل نظام العمل عن بعد على أن يكون خاضعا للأجر حسب ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل.
وبحسب القرار فقد شددت الحكومة على دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص عن شهر مارس (آذار) الماضي، في حين سمحت لأي مؤسسة في القطاع الخاص بتعليق العمل، مع تعليق عقود العاملين فيها، والمنع من العمل تحت طائلة المسؤولية خلال مدة طلب التوقف عن العمل.
وبموجب أمر الدفاع الذي أعلنه رئيس الوزراء عمر الرزاز، فقد سمحت الحكومة بتخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تزيد على 30 في المائة، بشرط موافقة العامل ورضاه. في حين حددت استمرار دفع ما نسبته 50 في المائة من رواتب العاملين للمؤسسات المتعطلة طوال فترة حظر التجول، على ألا تقل تلك النسبة عن الحد الأدنى للأجور.
ويهدف أمر الدفاع الذي أعلنه رئيس الوزراء خلال تصريحات متلفزة، إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول.
كما يتضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي سببتها أزمة وباء كورونا المستجد.
وبين رئيس الوزراء الأردني أن هدف الحكومة في المرحلة الحالية على الصعيد الاقتصادي الإبقاء ما أمكن على فرص العمل، واستمرار عمل القطاع الخاص، مع الالتزام بإجراءات الحذر الصحّي، بشكل متوازن يضمن عدم تحميل أي طرف من أطراف الإنتاج العبء الأكبر.
وشدد الرزاز على وجود أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة بالنظر إلى عدد الإصابات والقدرة الاستيعابية للقطاع الصحي في التعامل معها.
ولفت إلى أن السيناريو الأول مبني على ما شهدته بعض الدول التي تأخرت في التعاطي مع الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية وتسجيل حالات تزيد على 600 حالة يوميا، والسيناريو الأفضل الثاني يوضح تجارب دول أخرى سارعت بعد اكتشاف الحالات الأولى إلى التعاطي مع الأمر ومنع الانتشار والحد من الحركة وزيادة أعداد الفحوصات، والسيناريو الأفضل الثالث يتمثل بعدد محدود من الإصابات ضمن فترة محدودة وتنخفض الحالات إلى ما يقارب الصفر بشكل يومي ويتعافى الوضع الصحي والوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن أكبر تخوف لدى القطاع الخاص يتعلق باستمراريته وتوفر السيولة وقدرته على تحمل الكلف والرواتب، وأيضا القوة الشرائية للمجتمع الأردني، مؤكدا أن هذين الأمرين مترابطان، فإذا لم نتعاون جميعا فستنخفض القوة الشرائية، الأمر الذي ينعكس على صاحب العمل.
وأكد أنه وبالتدريج ومع الاطمئنان الكامل بأن الأمور بخير فإن وزير الصناعة والتجارة والتموين يدرس مع القطاع الخاص المعايير التي ستضمن انتقال مؤسسات من غير المصرح لها بالعمل إلى مصرح لها بالعمل شريطة الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة.