ترمب يضغط لاستئناف النشاط الاقتصادي... وارتفاع الإصابات بين الأميركيين السود

تقرير استخباراتي حذّر من تفشي فيروس خطير في نوفمبر الماضي

مسعفون ينقلون سيدة مصابة إلى مستشفى في نيويورك أمس (رويترز)
مسعفون ينقلون سيدة مصابة إلى مستشفى في نيويورك أمس (رويترز)
TT

ترمب يضغط لاستئناف النشاط الاقتصادي... وارتفاع الإصابات بين الأميركيين السود

مسعفون ينقلون سيدة مصابة إلى مستشفى في نيويورك أمس (رويترز)
مسعفون ينقلون سيدة مصابة إلى مستشفى في نيويورك أمس (رويترز)

أبدت إدارة الرئيس دونالد ترمب وفريق مكافحة فيروس «كورونا» تفاؤلها لنجاح إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي، وتتجه نحو تخفيف توجيهات العزل الذاتي للذين تعرضوا للفيروس (أو شخص مصاب بالفيروس) ولم تظهر عليهم أعراض للعودة إلى ممارسة عملهم.
وقال ترمب في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» مساء الثلاثاء إنه يود إعادة فتح الاقتصاد بشكل كبير، واقترح أن يتم ذلك في الأماكن والولايات التي بدأ فيها وباء «كورونا» في التلاشي، وانخفضت أعداد الإصابات والوفيات. وقال: «نحن ننظر إلى مفهومين، ننظر إلى مفهوم فتح بعض القطاعات، ومفهوم فتح الاقتصاد كاملا». وأضاف «أعتقد أن نيويورك تستعد للوصول لقمة ذروة الإصابات، وبمجرد أن تصل إلى الذروة، سيبدأ المنحنى في النزول وستنخفض الأعداد بسرعة». ولوّحت مصادر بمركز السيطرة على الأمراض الوبائية إلى السماح للأشخاص الذين تعرضوا للفيروس عبر شخص مصاب بالعودة إلى العمل، إذا كانوا لا يعانون من أية أعراض، مع اختبار درجة حرارتهم مرتين في اليوم، وإلزامهم بارتداء كمامة للوجه. تأتي تلك التوجهات فيما وصلت أعداد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 400 ألف حالة، وتجاوزت الوفيات 13 ألفا، وفقا لبيانات جامعة «جونز هوبكنز». وتشير البيانات إلى أن الأمر استغرق 67 يوما في الولايات المتحدة للوصول إلى 100 ألف حالة إصابة بحلول 27 مارس (آذار)، وبعد خمسة أيام فقط تضاعف الرقم ليصل إلى 200 ألف حالة إصابة في الأول من أبريل (نيسان). واستغرق ثلاثة أيام أخرى ليصل إلى 300 ألف حالة في 4 أبريل، وبعد أربعة أيام فقط وصل إلى 400 ألف إصابة مؤكدة.

- تفاوت عرقي
رصدت تقارير معدلات مقلقة حول ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس «كورونا» بين الأميركيين السود بالمقارنة مع غيرهم. وقال مسؤولون صحيون إن عدة ولايات شهدت ارتفاعا في معدلات إصابة الأميركيين من أصل أفريقي. ورصدت تقارير في مدينة شيكاغو أن الأميركيين من أصل أفريقي شكلوا أكثر من نصف أعداد الإصابات الإيجابية، و72 بالمائة من الوفيات المرتبطة بفيروس «كورونا» على الرغم أنهم يشكلون أقل من ثلث عدد السكان.
وفي ولاية إلينوي، شكل الأميركيون السود نسبة 43 بالمائة من حالات الوفيات ونسبة 28 بالمائة من حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، رغم أنّهم يشكلون 15 في المائة فقط من سكان الولاية. وفي ميتشغان، ارتفعت نسبة الوفيات بين الأميركيين السود إلى 40 بالمائة، وهم يمثلون 14 بالمائة فقط من السكان. وفي لويزيانا، ارتفعت نسبة وفيات الأميركيين السود إلى 70 بالمائة من إجمالي الوفيات رغم أنهم يشكلون ثلث سكان الولاية. كما أشارت إحصاءات كل من ولاية كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية أن نسبة إصابة السكان السود بالفيروس تفوق نسبة إصابة الأميركيين البيض.
واعترف الرئيس ترمب خلال المؤتمر الصحافي مساء الثلاثاء بهذا التفاوت المتزايد، وقال إن السلطات الفيدرالية تعمل على توفير إحصاءات على مدار الأيام القادمة بما يساعد على فهم ودراسة هذه القضية. فيما أشار خبراء الصحة العامة إلى التفاوت الاقتصادي، وقالوا إنه في الوقت الذي دعت فيه السلطات إلى البقاء في المنازل كأفضل طريقة لتجنب الفيروس، فإن الأميركيين السود يشكلون جزءا من قوة العمل التي لا تتمتع برفاهية البقاء والعمل من المنزل، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس خلال عملهم.
والعديد من المواطنين السود يعيشون في أحياء تفتقر لفرص العمل والسكن المستقر. وقالت شيريل باربر أستاذة علم الأوبئة في جامعة دريكسل إن هذه المجتمعات من الناحية الهيكلية هي أرض خصبة لانتقال الفيروس والتفاوت الاجتماعي الحالي بين السود والبيض هو الذي يشكل تلك التفاوتات العرقية لهذا الوباء. فيما ذكرت الدكتورة إرلين جيرونيموس، أستاذة الصحة بجامعة ميتشغان، أن الضغوط مثل العرضة للتلوث وقلة النوم والإرهاق في العمل والتمييز العنصري يمكن أن يسبب نوعا من الشيخوخة المبكرة، ويكون الفيروس أكثر فتكا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.

- تحذيرات استخباراتية
من جانب آخر، تزايدت الانتقادات حول أداء إدارة ترمب في مواجهة تفشي وباء (كوفيد - 19)، واتهمها معارضون بالتخاذل والتهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة قبل أن يجتاح الفيروس الولايات المتحدة، ويؤدي إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص.
وزات حدة هذه الانتقادات بعد صدور تقرير يؤكد أن الاستخبارات الأميركية حذرت في أواخر نوفمبر الماضي من انتشار فيروس خطير في الصين. ووفق تقرير خاص لشبكة «إي بي سي»، حذر مسؤولو الاستخبارات الأميركية من انتشار عدوى في منطقة ووهان الصينية غيّرت أنماط الحياة والعمل، بما يشكل تهديدا للسكان. واعتمد التقرير على أربعة مصادر مطلعة للتأكيد أن المركز الوطني للاستخبارات الطبية التابع للبنتاغون رفع تقريرا للبيت الأبيض حول تحليلات حسابية وصور أقمار صناعية، وحذر من انتشار فيروس في ووهان يشكل تهديدا خطيرا للقوات الأميركية الموجودة في آسيا.
وخلص التقرير الاستخباراتي، وفق المصادر، إلى أن هذا الفيروس الجديد قد يشكل «كارثة». وقد تم رفع هذا التقرير وتقارير مماثلة لوكالات المخابرات العسكرية وهيئة الأركان المشتركة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وصناع القرار في الحكومة الفيدرالية.
واتخذ الرئيس ترمب موقفا متباينا، إذ قال بداية إن تفشي الفيروس كان مفاجأة له وللجميع، وإن القرارات الوقائية المبكرة بتقييد السفر مع الصين دعمت جهود كبح انتشار الوباء. لكن تصريحاته خلال شهر فبراير (شباط) وبداية مارس، اتّجهت نحو التقليل من خطر الفيروس، قبل أن يتجه منتصف مارس إلى إعلان حالة الطوارئ.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».