جدل في أميركا حول موعد «إعادة فتح الاقتصاد»

يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)
يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)
TT

جدل في أميركا حول موعد «إعادة فتح الاقتصاد»

يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)
يؤدي بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك إلى فتح باب الجدل حول موعد عودة النشاط الاقتصادي (إ.ب.أ)

تزايدت حالة الجدل داخل المجتمع الأميركي حول توقيت إعادة فتح الاقتصاد وعودة الحياة لطبيعتها، خاصة بعد أن أظهرت بعض البيانات مؤشرات إيجابية طفيفة خلال اليومين الماضيين، حول عدد الحالات الجديدة المصابة بعدوى كورونا. ومن جانبه، طالب وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، بتخصيص حزمة تمويلات جديدة بقيمة 250 مليار دولار لبرنامج الأعمال الصغيرة الأكثر تضررا من فيروس كورونا. وقدم منوتشين الطلب إلى الكونغرس، أمس، موضحا أن هذا التمويل سيوفر قروضا مدعومة من الحكومة لأصحاب العمل الذين يبقون على العمال في ظل الأزمة.
وأعلنت إدارة الرئيس ترمب أن البنوك قامت بالفعل بتوفير 70 مليار دولار من القروض المدعومة فيدراليا لأكثر من 200 ألف شركة صغيرة. ولكن لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تنتظر المساعدة المضمونة فيدرالياً. وقد أثار ذلك قلق المشرعين من أن الأموال قد تجف قبل أن يستأنف الكونغرس أسبوع 20 أبريل (نيسان)، حيث لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تنتظر المساعدة. ويطالب الديمقراطيون في الكونغرس بضرورة أن يشمل البرنامج الجديد مئات المليارات من الدولارات للمستشفيات وحكومات الولايات والحكومات المحلية والمساعدة الغذائية. وقالوا في بيان، صباح أمس: «كما قال الديمقراطيون منذ اليوم الأول، يجب على الكونغرس أن يقدم مساعدة إضافية للشركات الصغيرة والعائلات، بناءً على الدفعة القوية المقدمة في قانون العناية المدعوم من الحزبين».
ودعت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، إلى تخصيص نصف مبلغ الـ250 مليار دولار المطلوب للمساعدة التجارية الصغيرة، للمؤسسات المالية المجتمعية التي تخدم الشركات المملوكة للأقليات والنساء والمحاربين القدماء والمزارعين والجماعات غير الربحية.
كما طالبت بإجراء تحسينات على البرنامج لضمان حصول جميع الشركات الصغيرة المؤهلة على التمويل، وتوفير 100 مليار دولار إضافية للمستشفيات ومراكز الصحة المجتمعية والنظم الصحية و150 مليار دولار إضافية لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تواجه نقصاً حاداً في الميزانية.
ودعا القادة الديمقراطيون إلى زيادة بنسبة 15 في المائة إلى الحد الأقصى لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية، الذي يقدم المساعدة الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. قدم قانون العناية 117 مليار دولار للمستشفيات، و150 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية، والتي لم يتم توزيع كثير منها حتى الآن.
وبينما ينظر الكونغرس في هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، يتزايد طلب المنشآت الصغيرة للتمويلات الحكومية للمساعدة على البقاء وتجنب تسريح عدد أكبر من العمال. وبلغ عدد الأميركيين الذين قدموا إعانات بطالة خلال الأسبوعين الماضيين 10 ملايين مواطن.
وفي غضون ذلك، شهدت نيويورك، الولاية الأميركية الأكثر تضرراً، انخفاضا ملحوظا في عدد الحالات التي تحتاج إلى العناية داخل المستشفيات، وانخفضت حالات القبول الجديدة في وحدات العناية المركزة بشكل حاد. ورغم أن الولاية ما زالت تسجل عدد وفيات مرتفع يوميا، فإن ذلك مؤشر غير دقيق على مدى انتشار الفيروس.
وأبدى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، بعض التفاؤل بشأن البيانات الواردة من نيويورك، لكنه أبدى أيضا قلقا بشأن السيناريو البديل، حيث يحاول الأميركيون استئناف حياتهم الطبيعية في وقت مبكر. وأبدى فوتشي تخوفه من أن سرعة عودة الحياة الطبيعية قد يؤدي لظهور موجات جديدة من العدوى. ويخشى مسؤولو الصحة العامة من أن يؤدي تفاؤل بعض الناس إلى التراجع عن الالتزام بإجراءات البعد الاجتماعي، حيث سيؤدي ذلك إلى موجات جديدة من الإصابة بالعدوى. ويبقى التحدي هو كيفية إدارة التوقعات والسلوك العام إذا شعر الناس أن الفيروس قد انتهى، أو أنهم ظنوا أن أسوأ السيناريوهات ولت. وسيتعين على الرئيس ترمب اتخاذ قرارات صعبة خلال الأسبوعين المقبلين بناء على البيانات التي ترد من الولايات بخصوص عدد الحالات الجديدة. وفي جميع الأحوال، سيجد الرئيس نفسه أمام أصعب القرارات وهو كيفية الموازنة بين الضرورات المتعلقة بالاقتصاد وحياة المواطنين.
ويقول براد بلاكمان، الذي خدم في كبار موظفي البيت الأبيض للرئيس السابق جورج دبليو بوش، إنه سيأتي وقت سيضطر فيه الرئيس إلى تبني عقلية الخبير الاكتواري مثل الطبيب.
وأصر بلاكمان على أن نوع تقييم المخاطر الشائع في صناعة التأمين يمثل بالضبط نوع المبادئ التي يجب على الرئيس تقييمها، مشيرا إلى أنه إذا استمر الأطباء في طريقهم، فإنهم سيختارون دائماً جانب الحذر الشديد، ولكن يجب على الرئيس الموازنة بين ما إذا كان العلاج سيكون أسوأ من المرض، حسبما نقلت عنه صحيفة «ذا هيل».
وأشار بلاكمان إلى أنه مع احتمال وجود لقاح مضاد للفيروس التاجي خلال عام أو أكثر، يبدو من شبه المؤكد أنه سيتعين على البلاد الانفتاح مرة أخرى حتى في ظل استمرار مخاطر «كوفيد - 19». وقال: «سيتعين على الرئيس اتخاذ بعض القرارات الصعبة على أساس المخاطر».
ويسعى الرئيس ترمب بشكل كبير إلى الدفع بعودة الاقتصاد واستعادة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي. وغرد ترمب قبل يومين قائلا: «هناك ضوء في نهاية النفق». ودافع ترمب في وقت سابق عن دعوته لفتح أجزاء من الاقتصاد بحلول عيد الفصح الأحد 12 أبريل، قبل أن يتراجع عن هذه الفكرة أمام تحذيرات خبراء الصحة العامة.
ويحذر خبراء الصحة من أن تخفيف القيود بشكل مبكر، سيفسد أي احتمالات للانتعاش الاقتصادي، وسيكبد الأمة خسائر في الأرواح. كما أن ذلك من شأنه أن ينقل الوباء من مكان إلى آخر، فمثلا يتراجع عدد الحالات في نيويورك ويرتفع في ولاية أخرى.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».