فرنسا بأسوأ أداء اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

TT

فرنسا بأسوأ أداء اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو 6 في المائة خلال الربع الأول من 2020، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ الذي تسبب في توقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها «بنك فرنسا» الأربعاء.
ويُعدّ هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ عام 1945. وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب آخر بيانات صدرت عن «المعهد الوطني للإحصاء»، مما يعني تقنياً أن اقتصاد فرنسا بات يعاني من الركود جرّاء تراجع النمو لفصلين متتاليين.
وتراجع النشاط بشكل ملحوظ بنحو الثلث (سالب 32 في المائة) عن العادة في الأسبوعين الأخيرين من مارس (آذار) الماضي، مع تفاقم أزمة فيروس «كورونا»، وفق تقديرات «بنك فرنسا»، التي استندت إلى دراسة شملت 8500 شركة.
وأوضح البنك أن «الربع الثاني من عام 1968 الذي طبعته أحداث اضطرابات سياسية في شهر مايو (أيار)، شهد تراجعاً فصلياً في النشاط بالحجم نفسه» وحتى أقلّ. وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5.3 في المائة.
ويتوقع «بنك فرنسا» أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1.5 في المائة لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس. في الوقت ذاته، حذّر من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات نظراً إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور.
وبدأ الإغلاق الحالي في فرنسا في 17 مارس الماضي وتم تمديده لأسبوعين حتى 15 أبريل (نيسان) الحالي، لكن السلطات أشارت إلى أن ذلك قد يستمر لفترة أطول ما لم تظهر مؤشرات على تراجع وتيرة تفشي الفيروس. وأشار «بنك فرنسا» إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق بين القطاعات الأكثر تأثراً.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.