فرنسا تمدد الإغلاق مع تسجيل 541 وفاة جديدة بكورونا

سيدة تخضع لفحص بشأن كورونا في مركز طبي بفرنسا (أ.ف.ب)
سيدة تخضع لفحص بشأن كورونا في مركز طبي بفرنسا (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تمدد الإغلاق مع تسجيل 541 وفاة جديدة بكورونا

سيدة تخضع لفحص بشأن كورونا في مركز طبي بفرنسا (أ.ف.ب)
سيدة تخضع لفحص بشأن كورونا في مركز طبي بفرنسا (أ.ف.ب)

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، إن الإغلاق سيمتد إلى ما بعد 15 أبريل (نيسان)، على أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، قراراته بشأن مكافحة الوباء خلال الأسابيع المقبلة.
ولم تحدد الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية مدة الإغلاق الجديدة وهو موضوع يمكن أن يتطرق إليه الرئيس الفرنسي في رابع كلمة تلفزيونية منذ 12 مارس (آذار).
وسجّلت فرنسا 541 وفاة جديدة بكوفيد - 19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الفرنسية إلى 10869 حالة على الأقل، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.
وأوضح سالومون أن الحصيلة الجديدة لا تتضمن آخر حصيلة يومية للوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الطبية الاجتماعية في فرنسا، مشيرا إلى أن «مشكلة تقنية» حالت دون الحصول على هذه الحصيلة.
وأضاف سالومون أن عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة البالغ 7148 هو «رقم قياسي في فرنسا» منذ بدء تفشي الوباء، وقال إن الفيروس «لا يزال نشطا للغاية وإن الضغط لا يزال كبيرا جدا على النظام الصحي»، لكنه أضاف أن أعداد المصابين الجدد الذين تتطلّب حالتهم العناية المشددة تسجل تراجعا.
وفيما يتعلّق بدور الرعاية والمراكز الطبية الاجتماعية، تشير آخر حصيلة مسجّلة، أمس (الثلاثاء)، إلى 3237 وفاة منذ بدء تفشي الوباء، علما بأن الأرقام التي كانت تسجّل حينها لم تكن تشمل كل هذه المؤسسات.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.