4 آلاف إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال 24 ساعة

متطوعة ألمانية تحمل طعاماً وأدوات تعقيم ولعب أطفال لأسر فقيرة في برلين (أ.ب)

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في البلاد ارتفع بواقع 4003 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 103228، اليوم (الأربعاء).
وبذلك يرتفع عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضاً في الإصابات الجديدة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861.
وفي سياق متصل، تدرس الحكومة الألمانية تصعيب استحواذ المستثمرين الأجانب على الشركات الألمانية العاملة في مجالات مهمة استراتيجياً، وتعتزم من أجل ذلك إجراء تعديلات على قانون التجارة الخارجية.
ويُجري مجلس الوزراء الألماني اليوم (الأربعاء)، مشاورات حول التعديل الذي ينص على تشديد الرقابة على الاستثمارات. ومن المنتظر أن يعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وتطبق الحكومة الألمانية بالتعديلات المنتظرة لوائح الاتحاد الأوروبي، التي عملت ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص على سنها.
وتهدف خطط الحكومة الألمانية إلى تعزيز الرقابة القومية على الاستثمارات لتحسين حماية المصالح الأمنية، وذلك عبر التحقق مستقبلاً مما إذا كان الاستحواذ على شركة ألمانية من مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى الإضرار بالنظام العام أو الأمن.
كما تهدف التعديلات إلى الحيلولة دون تسرب المعرفة التقنية على نحو سابق لأوانه عبر الاستحواذ الأجنبي على الشركات. وبموجب التعديلات المنتظرة، من الممكن تعليق أي خطط للاستحواذ على شركات تمثل أهمية في مجالات البنية التحتية أو الأمن المدني لحين التأكد من أن الصفقة لا تمثل ضرراً على هذه المجالات.
وكانت الحكومة الألمانية تخطط لهذه التعديلات قبل اندلاع جائحة «كورونا المستجد»، وذلك على خلفية عدم تمكن الحكومة إلا بصعوبة شديدة من الحيلولة دون استحواذ مجموعة صينية على شركة «50 هيرتس» الألمانية لشبكات الكهرباء.
وكان وزير الاقتصاد الألماني ألتماير قد قال قبل أسبوعين ونصف إنه يعتزم الحيلولة دون «تصفية» المصالح الاقتصادية والصناعية الألمانية.
وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) قد أقرّا مؤخراً صندوقاً للاستقرار يمكّن الدولة من المشاركة في الشركات المهمة استراتيجياً في حالة الضرورة.