مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

ثمن الدعم الكبير للقيادة خلال عقد جلسته الأسبوعية افتراضياً

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»
TT

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

اطلع مجلس الوزراء، السعودي، أمس عبر الشبكة الافتراضية على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع كل من العاهل الأردني عبد الله الثاني، وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة «كورونا»، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
ونوه المجلس، بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره تسعة مليارات ريال، انطلاقاً من حرص الملك سلمان على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، أن المجلس ثمن ما توليه القيادة السعودية من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة.
وشدد مجلس الوزراء، على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 في المائة، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
وقدّر المجلس، التوجيه القاضي بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس «كورونا».
وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول «أوبك +» ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، تأتي امتداداً لما بذلته السعودية من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.

- مذكرات تعاون دولية
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند، وعلى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي، ومذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في روسيا لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، وعلى انضمام السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.
كما وافق على نظام المحاكم التجارية، وعلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

- إعفاءات للمنشآت الصغيرة
وأقر المجلس، إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند «الثاني» من قرار مجلس الوزراء رقم 353، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 197 الذي ينص على الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
كما أقر الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه أعلاه، سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط، ويطبق ما ورد في القرار لمدة 3 سنوات.
كما أقر المجلس، تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام سواء المرئي أو المسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني «سابقاً»، وذلك عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيال ذلك.



خادم الحرمين: السعودية تمضي نحو مستقبل أفضل مع ما حققته «رؤية 2030»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

خادم الحرمين: السعودية تمضي نحو مستقبل أفضل مع ما حققته «رؤية 2030»

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية تمضي بثبات نحو مستقبل أفضل، مدفوعةً بمنجزات «رؤية 2030»، لتكرس مكانتها نموذجاً عالمياً في استثمار الطاقات والثروات والميزات التنافسية، وصولاً إلى تنمية شاملة يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر.

وشدد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على أنه بعد مرور عقد من التنمية الشاملة، قدمت المملكة نموذجاً استثنائياً في تحويل الرؤى إلى واقع، بإرادة أبناء وبنات الوطن وعمل مؤسساته الفاعلة، مؤكداً أن «ما حققناه من إنجاز في السنوات الماضية يضعنا أمام مسؤولية كبرى لمضاعفة جهودنا وتكثيف خططنا وأدواتنا بما يعزز المكتسبات ويضمن استدامة الأثر، واضعين نصب أعيننا مزيداً من الرفعة لهذا الوطن وشعبه».

جاء ذلك في مستهلّ التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025 الذي كشف عن كفاءة استثنائية في تنفيذ برامج التحول الوطني؛ حيث نجحت المملكة في إيصال 93 في المائة من مؤشرات أداء الرؤية إلى مستهدفاتها السنوية أو مشارفة تحقيقها، في حين سجل عديد من المؤشرات تجاوزاً فعلياً للمستهدفات المرحلية والمستقبلية قبل مواعيدها المحددة.

هذا الانضباط المؤسسي المرتكز على تفعيل 1290 مبادرة يمهد الطريق لانطلاق المرحلة الثالثة (2026 - 2030) من موقع قوة، بعد أن مكّن الاقتصاد السعودي من كسر حاجز التريليون دولار لأول مرة في تاريخه، بنمو سنوي بلغ 4.5 في المائة خلال العام المنصرم.


السعودية: غرامة 26 ألف دولار لمن يطلب تأشيرة زيارة لشخص يحاول الحج

مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
TT

السعودية: غرامة 26 ألف دولار لمن يطلب تأشيرة زيارة لشخص يحاول الحج

مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)

جددت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 الف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأشارت «الداخلية السعودية»، عبر بيان بُثّ السبت، إلى تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 الف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج (الداخلية السعودية)

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لـ«موسم حج هذا العام» والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها، عبر رقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم «999» في بقية مناطق المملكة.

وتشدد السعودية على أهمية التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لـ«موسم الحج» واتباع المسارات النظامية المعتمدة، في إطار حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر في أجواء إيمانية وروحانية مطمئنة.

وأقرت الداخلية السعودية في وقت سابق، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

كما أشارت وزارة الداخلية إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)
TT

محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمها تطورات الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما في جدة أمس - أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وفرص تطويرها.

ووصَف الرئيس الأوكراني اجتماعه مع ولي العهد ‌السعودي بـ«المثمر للغاية»، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن بلاده ​«تعمل ‌على بلورة ​اتفاق مع السعودية بشأن الأمن والطاقة والغذاء».