الأرقام تشرح تفاصيل منع التجول في 11 مدينة سعودية

في كل المؤتمرات الصحافية اليومية من وزارة الصحة السعودية، وبيانات لجنة متابعة مستجدات كورونا في المملكة، كانت الإرشادات الأكثر حضوراً هي «عدم الخروج إلا للضرورة أو البقاء في المنزل»... تكرار ذلك كان يطالب عدم الخروج إلا للضرورة حتى في الأوقات المسموح بها، مع تفعيل شعار جال كثيراً: «كلنا مسؤول».
قرار منع التجول الكامل جاء في أكثر 11 مدينة من حيث الإصابات، حيث تجاوزت إجمالي الإصابات فيها 2600 حالة، أي نحو 90 في المائة من عدد الإصابات في السعودية، فيما يعيش في هذه المدن الـ11 نصف سكان البلاد، حيث يصل إجمالي سكانها إلى نحو 15 مليون نسمة، ما يمثل قرابة نصف سكان السعودية.
المؤكد أن قرار منع التجول الكلي يعتمد على ما ترفعه اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا وفقاً للرصد وتحليل البيانات مع تقارير ميدانية، حيث يهدف المنع الكلي إلى محاصرة الفيروس بشكل أقوى، مثل ما تطبقه العديد من الدول، خصوصاً أن السعودية كانت أعلنت عن منع تجول جزئي لمدة 21 يوماً ثم جرى تمديد أوقات المنع لساعات إضافية، حتى وصلت إلى منع كلي.
كانت الحكومة السعودية كثفت من إرشاداتها التوعوية لحماية السكان من مواطنين ومقيمين، بعدم الخروج من المنازل وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع قرار بمنع التجول الجزئي، مع الحزم الكبير في محاصرة شاملة لمصادر فيروس «كورونا» ومنع تفشيه.
ورغم انخفاض عدد الحالات في السعودية من كل مليون نسمة مقارنة بمختلف دول العالم، ولكن هناك الاتجاه الذي يسعى لتسطيح المنحنى في السعودية ومن ارتفاع الحالات بأقصى قدر ممكن.
وما بعد قرار منع التجول الجزئي قبل أسابيع ثم تمديد وقته في عدد من المدن، كان القرار الجديد أول من أمس يقضي بمنع التجول الكلي في 9 مدن إضافية في السعودية، بعد منع التجول الكلي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه تقرر أن يكون منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في أرجاء: الرياض، جدة، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، الخبر، الطائف، القطيف. مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، دون تحديد مدى زمني. كذلك تمديد أوقات منع التجول من الساعة 3 مساء بدلاً من 6 مساء في قرار وزارة الداخلية أمس. ومع قرارات منع التجول، تستمر الجهات المعنية في الحكومة، التأكيد على ربط الحياة اليومية مع تطبيقات التوصيل التي تعد من المستثنين من قرار منع التجول، ليتم الاعتماد عليها تجنباً للأماكن المزدحمة، أو في أوقات منع التجول، إلا أنه ضمن القرارات التي صدرت أمس فقد تقرر منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، ما يجعل الاعتماد على التطبيقات يقتصر على المواد التموينية، رغم أنه يسمح في أضيق نطاق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً.