السيسي متأكد من عبور مصر تحدي الفيروس

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، إنه «متأكد من عبور (بلاده) لتحدي كورونا»، راهناً ذلك بـ«مزيد من الالتزام» بالإجراءات الوقائية والصحية اللازمة. وجاء تقدير السيسي، خلال مداخلة له على هامش جولة تفقد خلالها «استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد»، ونقل التلفزيون الرسمي للدولة، كلمة الرئيس الذي ارتدى وجميع الحاضرين من كبار المسؤولين وقيادات الجيش كمامات واقية من العدوى. وشرح السيسي لمواطنيه، أن «استراتيجية عمل السلطات بشأن مواجهة أزمة (كوفيد - 19) اعتمدت على عدم إفزاع الناس وإثارة هلعهم خصوصاً مع استمرار الأنباء من كل دول العالم بشأن الإصابات والقلق من الوفيات»، لكنه استدرك أن «الحرص على عدم زيادة المخاوف لا يعني تجاهل المخاطر، وأنه من الضروري بالنسبة للمصريين أن ينتبهوا أكثر ويبذلوا جهوداً أكبر لمواجهة هذا الفيروس».
وسجلت مصر، مساء أول من أمس، أكبر معدل إصابات بـ«كورونا المستجد» منذ رصد أول حالة، الشهر الماضي، وأعلنت «وزارة الصحة» عن تسجيل «149 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة» حتى مساء الاثنين الماضي.
وذكّر السيسي مواطنيه بأنه «منذ بداية ظهور الفيروس في مصر وتأثيره واضح علينا، ولو كنا التزمنا لمدة أسبوعين منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، لكانت أعداد الإصابات والوفيات أقل».
ومع ذلك فإن السيسي طمأن بشأن الاستعدادات الطبية واللوجيسيتة لمواجهة الفيروس، ووجه «الأجهزة المختصة بالدولة، بتوزيع كمامات ولو بالمجان على المواطنين لزيادة الوقاية».
وبحسب بيانات أعلنتها القوات المسلحة المصرية، خلال جولة السيسي، فإنه قد جُهّزت 22 مستشفى عسكري بطاقة 4 آلاف سرير، فضلاً عن 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير عزل، وإنتاج يومي يصل إلى 100 ألف قناع طبي واقي، مع احتياطي يصل إلى 5 ملايين قطعة، وألف بدلة واقية يومياً، مع استهداف إنتاج 50 ألف بدلة.
الرئيس المصري، تطرق أيضاً إلى الدعوات بفرض حظر كامل في البلاد، وقال إنه «لا يؤيد تعطيل العمل داخل الدولة، ووقف الحياة بشكل كامل»، ومضيفاً «نحن مستعدون لأي إجراء لكن لن نضيّع أولادنا أبداً».
وبشأن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع المهمة للمواطنين، أفاد السيسي بأن «هناك مخزونا لا يقل عن 3 أشهر، فضلاً عن احتياطات أخرى لمجابهة الظروف غير المتوقعة»، مشدداً على التزام حكومة البلاد بالشفافية في ظل «أزمة كورونا التي يواجهها العالم كله ومصر ليست لها يد فيها، فلماذا ستخفي الحكومة الأرقام؟».
وفي حين أكد السيسي التزام الحكومة بدفع الرواتب لموظفيها كاملة والسعي لمزيد من إجراءات تخفيف زحام المصالح الرسمية، فإنه دعا القطاع الخاص لتحمل المسؤولية، واتخاذ الإجراءات كافة للتخفيف عن موظفيه حتى لا يتم المساس بدخول العاملين أو تسريحهم.
بدورها، أعلنت وزارة «القوى العاملة»، أمس، بدء صرف «منحة بقيمة 500 جنيه مصري (الدولار 15.7 جنيه مصري) لنحو 1.5 مليون شخص من العمالة غير المنظمة تم تسجيلهم أخيراً في بيانات الوزارة».
وعلى صعيد قريب الصلة، أعلنت وزارة الأوقاف، أمس، «تعليق كل الأنشطة الجماعية في رمضان، ومنها حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها، فضلاً عن إقامة (ملتقى الفكر الإسلامي) بساحة مسجد الإمام الحسين، وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل».
«الأوقاف» أكدت كذلك أنها وجهت مديريات الأوقاف بالمحافظات بأنه «لا مجال لإقامة الاعتكاف العام الحالي، وأن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة».