روسيا تكثّف تحركاتها الجوية شمال غربي سوريا

دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

روسيا تكثّف تحركاتها الجوية شمال غربي سوريا

دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

تزامن إعلان مصادر إعلامية روسية عن تعزيزات أرسلتها موسكو إلى منبج مع بروز معطيات عن تكثيف تحركات الطيران الروسي فوق إدلب خلال الأيام الأخيرة، ورغم أن وزارة الدفاع الروسية التزمت الصمت في الحالتين ولم تعلن عن تفاصيل تحركاتها، فإن أوساطاً روسية لفتت إلى أن موسكو تسعى إلى مراقبة تحركات الأطراف تحسباً لوقوع مواجهات جديدة.
ونقلت وسائل إعلام روسية معطيات قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، عن تجدد اشتباكات على محور رويحة جرادة بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لدمشق من طرف، والفصائل ومجموعات قريبة من تركية من طرف آخر، وقال إن الاشتباكات ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع وطائرات حربية روسية في أجواء ريفي إدلب وحلب، في حين قصفت قوات النظام أماكن في ريف مدينة سراقب شرق إدلب. ترامن ذلك، مع بروز معطيات عن تعزيزات أرسلتها روسيا إلى منطقتي منبج وعين العرب الخاضعتين لسيطرة «قسد» والقوات الحكومية بريف حلب الشرقي. ووفقاً للمعطيات الإعلامية، فإن عشرات المدرعات الروسية وناقلات الجند وصلت إلى المنطقة بهدف تعزيز وجودها قرب الحدود التركية.
ورأى معلقون أن «الهدف من جلب هذه المعدات العسكرية هو تعزيز مواقع النظام وروسيا في المناطق المحاذية لأماكن تمركز القوات التركية، خصوصاً بعد الحديث عن نية أنقرة شنّ عمل عسكري في المنطقة». ولفتوا إلى أن التطور جاء بتنسيق مع «قسد»، في إشارة إلى أن التعزيزات بدأت في الوصول إلى المنطقة منذ نحو أسبوع وما زالت متواصلة.
وقالت مصادر إن التحركات الروسية تزامنت مع توجيه الجيش التركي عدة ضربات عسكرية ضد قوات الحماية الكردية التابعة لـ«قسد»، في منطقتي «درع الفرات» و«نبع السلام» في شمال سوريا.
لكن مصادر روسية قالت إن التحركات الروسية لا تستهدف تصعيد الموقف، وإن موسكو تسعى إلى مراقبة الوضع وعدم السماح بانزلاق الموقف نحو تجدد المواجهات، خصوصاً في ظل توجيه الجهد الرئيسي نحو مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نص على تسيير دوريات «تركية - روسية» مشتركة بعمق 10 كيلومترات على طول الحدود الشرقية لسوريا مع تركيا، باستثناء مدينة القامشلي، مع الإبقاء على الوضع بين تل أبيض ورأس العين على وضعه الراهن تحت السيطرة التركية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لجنة انتهاكات وقف الأعمال العدائية في سوريا سجلت 5 انتهاكات لقرار وقف النار في إدلب، في مقابل تسجيل تركيا انتهاكاً واحداً.
وذكرت النشرة الإخبارية اليومية حول وضع قرار وقف النار التي نشرتها الوزارة على بوابتها الإلكترونية أن انتهاكات وقف الأعمال العدائية التي سجلتها موسكو وقعت كلها في إدلب، في حين سجل الجزء التركي انتهاكاً في محافظة اللاذقية. وزادت أن مركز مصالحة الأطراف المتحاربة والسيطرة على حركة اللاجئين لم يقم خلال النهار بأعمال إنسانية، كما لن يسجل عودة لاجئين إلى الأراضي السورية.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام مقربة إلى وزارة الدفاع أن موسكو رصدت انتقال قافلة مؤلفة من 35 شاحنة تابعة للجيش الأميركي من العراق إلى محافظة الحسكة.
ووفقاً للمعطيات، فقد وصلت «35 شاحنة مزودة بآلات ومعدات، بالإضافة إلى شاحنات وقود» من العراق إلى محافظة الحسكة عبر حاجز صالح.
وقالت إن القوات الأميركية المسيطرة على جزء من الأراضي الشمالية الشرقية لسوريا بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية تواصل تعزيز القوات الرئيسية للجيش الأميركي حول حقول النفط والغاز في محافظتي الحسك ودير الزور، مذكرة بموقف موسكو ودمشق حول أن وجود القوات المسلحة الأميركية على أراضي سوريا يعد انتهاكاً لسيادة البلاد ويهدف إلى الاستيلاء على الموارد الطبيعية بالقوة.
على صعيد آخر، أكدت مصادر روسية بدء تنفيذ اتفاق سابق لتقديم كميات من القمح إلى سوريا في إطار رزمة مساعدات. ونقلت أن موسكو أرسلت 25 ألف طن من القمح الروسي مساعدات عبر ميناء اللاذقية.
وأفادت نقلاً عن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم، بأنه تم تعقيم الباخرة كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية. وأضاف قاسم أنه جرى البدء بعملية التفريغ بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بعمليات السلامة والأمان وإجراء كل التحاليل المطلوبة ومطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة. وكان الطرفان وقعا العام الماضي اتفاقاً لتزويد سوريا بـ75 ألف طن من القمح الروسي.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.