«البنك الأهلي» مرشح لأن يكون القائد الثاني في سوق الأسهم السعودية

في حال بلوغه الـ70 ريالا.. متقدما على شركة «الاتصالات»

السعودية تسعى إلى طرح الشركات الضخمة للاكتتاب العام وذلك لزيادة عمق سوق الأسهم المحلية في البلاد («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي بات فيه البنك الأهلي التجاري القائد الأكثر تأثيرا في قطاع المصارف والخدمات المالية في سوق الأسهم السعودية، أصبح البنك مرشحا لأن يكون السهم الثاني من حيث معدلات التأثير في سوق الأسهم السعودية في حال بلوغه مستويات الـ70 ريالا (18.6 دولار) خلال تعاملات الأسبوع الجديد، متفوقا بذلك على سهم شركة الاتصالات السعودية الذي يحتل حاليا المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية في السوق المالية السعودية.
وبحسب تقرير تفصيلي أعدته «الشرق الأوسط» للأسهم الأكثر تأثيرا في سوق الأسهم السعودية بحسب القيمة السوقية لها، يأتي سهم شركة «سابك» في الصدارة بقيمة 310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) بحسب إغلاق سعر السهم في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أول من أمس (الخميس)، مبتعدا بذلك عن أقرب الشركات بفارق 173 مليار ريال (46.1 مليار دولار).
ويأتي السهم الثاني من حيث معدلات التأثير، والقيمة السوقية، سهم شركة «الاتصالات السعودية» بقيمة 137.6 مليار ريال (36.6 مليار دولار)، وهو الرقم الذي من المتوقع أن يتجاوزه سهم البنك الأهلي التجاري في حال بلوغه مستويات الـ70 ريالا (18.6 دولار)، أي بفارق 29 في المائة عن مستويات إغلاق يوم أول من أمس، التي أقفل فيها سهم البنك عند حاجز 54.25 ريال (14.4 دولار).
وتبلغ القيمة السوقية لسهم البنك الأهلي التجاري بحسب إغلاق أول من أمس (الخميس)، نحو 108.5 مليار ريال (28.9 مليار دولار)، متفوقا بذلك على سهم مصرف الراجحي الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار)، فيما تبلغ القيمة السوقية لسهم شركة المملكة القابضة، التي تعد أهم الشركات المدرجة تأثيرا في تعاملات سوق الأسهم السعودية نحو 75.6 مليار ريال (20.1 مليار دولار).
وفي الوقت ذاته، فإنه بحسب إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية أول من أمس، تبلغ القيمة السوقية لبنك سامبا نحو 57.59 مليار ريال (15.3 مليار دولار)، وقريبا منها بنك ساب، في وقت تبلغ فيه القيمة السوقية لسهم بنك الرياض بحسب إغلاق سعر السهم، ما مقداره 56.6 مليار ريال (15 مليار دولار).
في حين تبلغ القيمة السوقية لبقية البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية 43.9 مليار ريال للبنك السعودي الفرنسي، و35.5 مليار ريال (9.4 مليار دولار) لمصرف الإنماء، و25 مليار ريال للبنك السعودي الهولندي (6.6 مليار دولار)، و22.4 مليار ريال (5.9 مليار دولار) لبنك البلاد، و16.9 مليار دولار (4.5 مليار دولار) للبنك السعودي للاستثمار، وأخيرا 12.4 مليار ريال لبنك الجزيرة (3.3 مليار دولار).
وفي تقرير آخر، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قالت شركة الخبير المالية في تقريرها الذي تتناول دراسة المناخ الاستثماري في المملكة ومدى جاذبية الاقتصاد السعودي لصناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية المتخصصة في أسهم الشركات الخاصة: «هيأت إصلاحات السوق التي عملت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، ونمو الشريحة السكانية الشابة وانتعاش الدورات الاستثمارية في المملكة، دعما كبيرا للاستثمار في أسهم الشركات الخاصة وتدفقات الأموال الواردة إلى المملكة، غير أن الاستثمار في الاقتصاد الأكبر في منطقة الخليج، الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 750 مليار دولار لا يخلو من التحديات».
وقال التقرير ذاته: «حلت المملكة في عام 2013 في المرتبة الأدنى بين دول منطقة الخليج من حيث نشاطها الاقتصادي وعمق سوقها المالية وقوانين حماية المستثمرين وضوابط حوكمة الشركات وفرص الاستثمارات الريادية، وقد وضعت هذه العوامل المملكة في المرتبة الـ26 من بين 118 دولة على مؤشر جاذبية الدول للاستثمارات في أسهم الشركات الخاصة ورؤوس أموال الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون، بينما حلت الكويت في المرتبة الـ61، لتكون بذلك الدولة الخليجية الأقل جاذبية».
وتابع التقرير: «حققت المملكة باستمرار معدل نمو اقتصادي يفوق المتوسط العالمي، حيث نما الاقتصاد السعودي بمعدل 5.5 في المائة، في المتوسط على مدى السنوات الـ5 الأخيرة، أي بمعدل أعلى مقارنة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وينتج هذا النمو بشكل رئيسي عن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية التي بدأت الحكومة بتنفيذها، بالإضافة إلى مساهمة القطاع غير النفطي».
وأكد تقرير شركة الخبير المالية، أن السعودية تعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين العالميين من حيث الاستقرار السياسي، كما أنها تمتاز بمركز مالي قوي وأصول أجنبية تقدر بما مجموعه 717 مليار دولار، كما في عام 2013. وقد أوردت «الخبير المالية» في تقريرها أن شريحة الشباب في المملكة تمثل 50 في المائة من مجموع السكان، وينمو بمعدل أعلى من المتوسط العالمي، ما يتيح إمكانيات ضخمة لنمو القطاعات الاستهلاكية.
وقال التقرير ذاته: «تشهد الدورة الاستثمارية في المملكة انتعاشا ويبدو أن الكثير من صناديق الاستثمار قد بدأت تشهد زيادة في القدرة على جمع التمويل، وعلى مدى الأشهر الـ6 حتى يونيو (حزيران) 2014، جمعت الشركات السعودية 760 مليون دولار من خلال بيع الأسهم»، مؤكدا أنه سوف تسهم الإصلاحات الحكومية الاقتصادية والرقابية في اجتذاب التمويل الضروري.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ضخ فيه مستثمرون في سوق الأسهم السعودية طلبات قيمتها السوقية 9.3 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، لشراء أسهم البنك الأهلي التجاري على النسبة القصوى من الارتفاع. جاء ذلك في أول أيام تداولات سهم البنك في السوق المالية المحلية يوم الأربعاء الماضي، ليشكّل بذلك أكبر قيمة سوقية يتم ضخمها دفعة واحدة بهدف شراء سهم شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية منذ 7 سنوات.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن مجموعة من الصناديق الاستثمارية الكبرى استهدفت سهم البنك الأهلي التجاري، إلا أن كميات العرض كانت محدودة للغاية، وذلك قبل أن ينهي سهم البنك أول أيام تعاملاته بكميات تداول بلغ حجمها 1.4 مليون سهم فقط، فيما كان حجم الطلبات في اللحظات الأولى من التداولات (الأربعاء المنصرم) 188 مليون سهم على النسبة القصوى من الارتفاع.
وفي هذا الإطار، قادت الإدراجات الضخمة التي طرحتها السعودية أخيرا إلى تقدم سوقها المالية إلى المركز 21 عالميا، متقدمة بذلك على بورصات عالمية أخرى، أهمها بورصة كل من ماليزيا، والمكسيك، وسوق موسكو، مما يعطي دافعا مهما لثقة المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة المقبلة.
كما تأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي سيكون فيه يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي آخر أيام إدلاء السعوديين بآرائهم تجاه لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية.