داعمو الكاظمي يبحثون عن مخرج قانوني لإنهاء تكليف الزرفي

في ظل رفض رئيس الوزراء العراقي المكلف الانسحاب

إمرأة تدفع عربة فيها كيسا دقيق في ساحة التحرير ببغداد (أ.ب)

لم يتزحزح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الموصوفة بالانتقالية عدنان الزرفي عن موقفه الرافض لأية محاولة لحمله على الاعتذار والتراجع. وبينما ينتظر الزرفي قرارا من رئاسة البرلمان لتحديد جلسة نيل الثقة تستمر اجتماعات الكتل الشيعية من بغداد إلى الحنانة (مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) بالنجف إلى بغداد وبالعكس.
وبعكس المرات السابقة، حيث كان قادة البيت الشيعي يرشحون ثلاثة أسماء في كل مرة، فإنهم الآن اتفقوا على اسم واحد فقط . ففي المرات السابقة كانوا يرشحون مجموعة من الأسماء سرعان ما يجري حرقها في ساحات التظاهر أيام المظاهرات قبل غزو جائحة «كورونا» التي أوقفت كل شيء ما عدا إصرارهم على ترشيح المزيد من الأسماء دون جدوى. المرة الحالية هي الوحيدة التي اتفقوا فيها على مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بديل الزرفي الذي كان أحد مرشحي السباعية.
الكاظمي الذي لا يبدو متحمسا كثيرا لهذا المنصب نجح حتى الآن في فرض شروطه على القادة الشيعية. مع ذلك فإن الغموض لا يزال يلف مواقف العديد من الفصائل المسلحة وكذلك كتلة «صادقون» البرلمانية التابعة لـ«عصائب أهل الحق» القريبة من إيران .
وبينما تبدو المساعي مستمرة بشأن البحث عن مخرج قانوني لإنهاء تكليف الزرفي، أكد مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الزرفي «وبعد أن جرى التوافق على الكاظمي بدلا عنه أصبح أكثر اقتناعا بإمكانية نيله الثقة، بعد أن ازدادت الشقة اتساعا بين نواب الشيعة المنزعجين من سلوك قادتهم»، مبينا أن «الزرفي نجح في صياغة معادلة جديدة لتكليفه وهي قناعات النواب من كتل مختلفة بدلا من توافقات زعامات الكتل، وهو قريب مما حصل للمرشح السابق محمد توفيق علاوي، غير أن طريقة علاوي الخاطئة في المفاوضات هي التي أنهت حظوظه».
ولفت المصدر السياسي المطلع إلى أن «الزرفي عمق الهوة بين النواب وبين زعامات كتلهم، وهو ما سوف يتضح خلال الفترة المقبلة حتى في حال لم تعقد الجلسة، أما إذا عقدت الجلسة البرلمانية فإن فرص نيل الزرفي الثقة تبقى عالية من قبل النواب لا القيادات، مع أن تلك القيادات سوف تعمل المستحيل في سبيل عدم عقد الجلسة، لا سيما أنها أي القيادات لا تزال تملك مفاتيح تعهداتها مع الكرد والسنة الأكثر إيمانا بالديمقراطية التوافقية من تلك التي يريد الزرفي تغيير معادلتها».
إلى ذلك وفي وقت يبدو موقف زعامات الخط الأول الشيعية متوافقا إلى حد كبير بشأن الكاظمي، فإن الموقف المعلن من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم للزرفي لا يزال غير واضح بالقياس إلى التصريحات التي تبدو أحيانا متناقضة للنواب والقياديين الذين ينتمون إلى التيار أو كتلة «سائرون» البرلمانية المدعومة من الصدر. لكن القيادي البارز في التيار الصدري أمير الكناني أبلغ «الشرق الأوسط» موقف التيار قائلا إن «التيار الصدري ليس لديه موقف من كلا المرشحين، وبالتالي فإنه لا يوجد تغيير في موقف التيار».
وأضاف الكناني أنه «في حال عقدت جلسة برلمانية وتم التصويت للزرفي فإن التيار من خلال نوابه في البرلمان يصوت للزرفي، وفي حال تم تمرير الكاظمي فإن التيار مؤيد له أيضا».
قانونيا فإن الجدل لا يزال مستمرا عما إذا كان رئيس الجمهورية برهم صالح سيقوم بسحب كتاب تكليف الزرفي، أو يقوم الزرفي بنفسه بالاعتذار عن استمرار تكليفه. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني علي التميمي إن إلغاء تكليف الزرفي دستوريا مرتبط بإخفاقه في تشكيل الحكومة أو عدم الحصول على الثقة.
وأشار التميمي في تصريح أمس إلى «وجوب التفريق بين إخفاق الزرفي وبين إلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتكليفه». وأكد التميمي أن «المشكلة في الحالة الأولى إذا حصلت هي أن الزرفي سيكون المرشح الأخير والتي نصت عليه المادة 76 الفقرة الخامسة من الدستور، وفي هذه الحالة نتحول إلى المادة 81 والتي تعني خلو المنصب، ويكون رئيس الجمهورية حرا في التكليف الوارد في المادة 81 ثانيا من الدستور، وهو التكليف الذي يأتي في الوقت الضائع». ويرى التميمي «إمكانية الطعن أمام محكمة البداءة في صحة المرسوم الذي صدر بحق الزرفي على أساس وجود عضو ناقص في المحكمة الاتحادية، جاء بموجبه المرسوم بناء على استفتاء رئيس الجمهورية، حيث أجازت له أي لرئيس الجمهورية المحكمة الاتحادية، التكليف دون الرجوع للكتلة الأكبر». ونوه التميمي إلى أنه «بخلاف الحالات الدستورية القانونية فإنه لا يمكن إلغاء تكليف الزرفي أو تكليف مرشح آخر».