تقرير حكومي ألماني يؤكد ارتفاع جرائم «اليمين المتطرف»

العام الماضي شهد اغتيالاً سياسياً ومحاولة لارتكاب مجزرة داخل معبد يهودي

استنفار أمني بمدينة هاناو عقب الهجوم الإرهابي العنصري الذي وقع بالمدينة الألمانية في فبراير وخلّف 10 قتلى (د.ب.أ)

مقتل سياسي ألماني برصاصات من الخلف في حديقة منزله، ومحاولة تنفيذ مجزرة داخل معبد لليهود، جريمتان هزّتا ألمانيا العام الماضي، وكان المسؤول عنهما يمينيون متطرفون تدفعهم الكراهية للأجانب، والعنصرية، التي قالت المستشارة أنجيلا ميركل إنها «سم» في المجتمع الألماني.
ولكن هاتان الجريمتان لم تكونا الوحيدتين اللتين سجلتهما ألمانيا العام الماضي، وحدثتا لدوافع يمينية متطرفة، رغم أنهما كانتا الأخطر؛ إذ بلغ عدد الجرائم التي نفذها متطرفون يمينيون العام الماضي أكثر من 22 ألف جريمة، بزيادة ألفي جريمة عن العام الذي سبقه. وبحسب تقرير لوزارة الداخلية الألمانية نشر بناء على طلب من نائب في «حزب الخضر»، فقد سجلت الشرطة الألمانية في أنحاء البلاد 22 ألفاً و337 جريمة دوافعها يمينية متطرفة. وارتفع هذا الرقم مقارنة بالجرائم الذي تم تسجيلها في عام 2018 والتي بلغت 20 ألفاً و431 جريمة، والعام الذي سبقه؛ أي عام 2017 الذي سجل 20 ألفاً و520 جريمة.
وبحسب مجموعة صحف «فونكه» التي نقلت الخبر، فإن معظم الجرائم المسجلة تتعلق بالبروباغندا والتحريض. ولكن نحو الألف جريمة من الجرائم التي جرى إحصاؤها، كانت عنيفة وتضمنت أذية جسدية وحتى جرائم قتل.
وارتفعت كذلك الجرائم التي وقعت بدوافع معاداة السامية؛ إذ سجلت الشرطة أكثر من ألفي جريمة في هذه الفئة موجهة مباشرة ضد اليهود والمؤسسات اليهودية.
وفي العام الماضي، شكل اغتيال عمدة مدينة كاسل في ولاية هسن صدمة في ألمانيا، خصوصاً أن الرجل الذي كان يدعى فالتر لوبكه، قتل في حديقة منزله بعد أن أصيب بطلقات نارية في رأسه أطلقت عليه من الخلف ومن مسافة قريبة. وبعد بضعة أيام اعتقلت الشرطة رجلاً يدعى شتيفان إرنست واتهمته بعملية القتل. واعترف إرنست بقتل لوبكه لأنه، بحسب اعترافات المتهم، كان يدعم اللاجئين وسياسة اللجوء التي اعتمدتها ميركل عام 2015 وسمحت بإدخال نحو المليون لاجئ إلى ألمانيا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، حاول رجل يدعى شتيفان بالييت، تنفيذ مجزرة داخل معبد لليهود في مدينة هاله، ولكنه فشل في كسر القفل الذي كان موضوعاً على باب المعبد أثناء الصلاة، فقتل اثنين من المارة، أحدهما كان داخل محل كباب تركي، قبل أن تقبض الشرطة عليه.
وقبل محاولته تنفيذ الجريمة، نشر بالييت شريطاً مصوراً على الإنترنت يعلن فيه نيته تنفيذ المجزرة، وكان أيضاً ينقل محاولته دخول المعبد عبر الإنترنت مباشرة، في طريقة شبيهة بالجريمة التي وقعت في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلاندا واستهدفت مسجدين للمسلمين.
ورغم هذه الجرائم التي حمّل سياسيون المسؤولية غير المباشرة فيها لـ«حزب البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، والذي يعدّ أكبر حزب معارض في البرلمان الفيدرالي، فإن الحكومة الألمانية لم تتخذ خطوات ضد اليمين المتطرف إلا بعد مجزرة استهدفت مسلمين في مقهيين يقدمان النارجيلة في مدينة هاناو. وفور وقوع هذه الجريمة التي انتحر منفذها بعد أن قتل 10 أشخاص بينهم والدته، ألقت ميركل كلمة تحدثت فيها عن العنصرية التي وصفتها بـ«السم» في المجتمع الألماني. وتعهدت الحكومة باتخاذ خطوات لمحاربة اليمين المتطرف، فأعلنت وزارة الداخلية بعد الجريمة وضع جناح متطرف من «البديل لألمانيا» تحت المراقبة، مما دفع بالحزب لحل هذا الجناح. كما أعلنت عن حظر مجموعة شديدة التطرف ضمن ما يعرف بـ«مواطنو الرايخ» الذين يرفضون سلطة الدولة الألمانية ويؤمنون بنظريات المؤامرة ويحملون أفكاراً شديدة التطرف.
ولكن الشرطة تواجه اتهامات دائمة بأنها ليّنة في التعاطي مع جرائم اليمين المتطرف، وما زالت حتى الآن. وقد شكل تقرير التحقيق في جريمة هاناو الذي جرى تسريبه لعدد من الصحف قبل أيام، صدمة بسبب توصل المحققين لاستنتاج بأن المجرم لم يرتكب جريمته التي استهدفت مسلمين بالأساس، بدوافع عنصرية، بل «لأنه أراد أن يلفت أكبر عدد من الأنظار له»، وأنه «كان يؤمن بنظريات المؤامرة». وهذه تحديداً رواية «حزب البديل لألمانيا» التي رفضها معظم الأحزاب السياسية. ولم يصدر التقرير النهائي بعد في جريمة هاناو التي قال خبراء إنها ارتكبت بدوافع يمينية متطرفة واضحة، وإن اختيار الضحايا لم يكن صدفة.