تعثر المشاورات حول تفاصيل «إيريني» لحظر الأسلحة إلى ليبيا

تعثر المشاورات حول تفاصيل «إيريني» لحظر الأسلحة إلى ليبيا

الأربعاء - 14 شعبان 1441 هـ - 08 أبريل 2020 مـ رقم العدد [ 15107]
بروكسل: عبد الله مصطفى

تواجه المشاورات الأوروبية الجارية حاليا حول تفاصيل مهمة «إيريني» العسكرية لحظر الأسلحة إلى ليبيا، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي، صعوبة في التوصل إلى اتفاق نهائي، بعد أن فشلت المشاورات التي جرت على المستوى الوزاري الأوروبي، مساء أول من أمس، في الخروج بإعلان حول تفاصيل إطلاق المهمة بشكل فعلي وعملي.
وقال المنسق الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، في المؤتمر الصحافي حول عملية «إيريني»: «اتفقنا جميعا على أن إطلاقها الأسبوع الماضي كان إنجازا مهما. لكن من الضروري الآن ضمان أن يكون للعملية الوسائل والأدوات، التي تحتاج إليها لتنفيذ العملية بفاعلية».
وأظهرت تصريحات بوريل، عقب انتهاء اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء عبر دوائر الفيديو، عدم القدرة على حسم بعض الأمور. وحسب تصريح مصادر أوروبية في بروكسل، فضلت عدم ذكرها، ربما يكون انشغال الدول الأعضاء بمواجهة تفشي فيروس «كورونا» «أحد الأسباب الرئيسية في ذلك، كما أن الاجتماعات المباشرة على المستويات المختلفة ألغيت هي الأخرى منذ فترة بسبب وباء (كورونا)، والتي كانت تشكل عاملا مهما لإزالة المخاوف، التي يمكن أن تعرقل الانطلاق الفعلي للعملية».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن اجتماعات ما يعرف بـ«مجموعة تكوين القوات» لا تزال مستمرة. لكنه تفادى التعليق على حجم مساهمات أو مشاركة الدول الأعضاء في المهمة، التي جرى الإعلان عن إطلاقها، بعد أن انتهت رسميا فترة عمل مهمة «صوفيا» قبالة السواحل الليبية في مياه المتوسط، لتعقب شبكات تهريب الأشخاص.
وكانت اللجنة السياسية والعسكرية الأوروبية، المعنية بتفاصيل العملية، قد انعقدت أكثر من مرة خلال الفترات الماضية، لمناقشة بعض النقاط الشائكة، ومنها مساهمات الدول الأعضاء بالسفن البحرية، وعدد الأفراد المشاركين، وآلية العمل وغيرها من التفاصيل الأخرى.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية «إيريني»، التي سيكون مركز قيادتها في روما، ووصف بوريل المهمة الجديدة بأنها «أوروبية خالصة، ولا يشارك فيها حلف الناتو». وقال بوريل في مؤتمر صحافي ببروكسل، وقتها، إن الوضع في ليبيا «من أولويات عمل الاتحاد، وبالتحديد من مهام العمل الخارجي الأوروبي». واصفا المهمة، بأنها «خطوة مهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وإنهاء الصراع. كما يظهر للجميع أنه في الوقت الذي يواجه فيه الجميع خطر كورونا، يتحمل الجانب الأوروبي مسؤوليته للعب دور في تحقيق السلام في دول الجوار»، مشددا على أن عملية الأمم المتحدة بشأن ليبيا «هي الطريق إلى تحقيق السلام... وهذه العملية سوف تساهم في إنجاح الجهود من أجل حل الأزمة ووقف إطلاق النار».
كما تناول بوريل الفروق بين مهمة صوفيا، التي انتهت رسميا نهاية مارس الماضي، وكانت تركز على تعقب شبكات تهريب البشر، وعملية «إيريني» العسكرية التي جاءت «بهدف مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، علاوة على مراقبة أنشطة شبكات تهريب البشر».
ولم يفوت بوريل الفرصة للتحذير من تصاعد العنف في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التصعيد يتعارض مع الدعوة، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لاستغلال هذا التوقيت، قصد وقف العنف والصراعات، والتوحد من أجل إنقاذ الناس من خطر كورونا.


ليبيا أخبار ليبيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة