اصبع مَن على زر بريطانيا النووي مع غياب جونسون؟

TT

اصبع مَن على زر بريطانيا النووي مع غياب جونسون؟

سُئل مايكل غوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، عمّا إذا كان وزير الخارجية دومينيك راب، الذي تولى إدارة أزمة تفشي وباء كورونا، قد تسلم الشفرة النووية، فقال: «توجد بروتوكولات مطورة».
ولا ينص الدستور البريطاني على دور رسمي لنائب رئيس الوزراء، أو رئيس وزراء بالوكالة. وتتولى إدارة بريطانيا تقنياً الحكومة مجتمعة، ورئيس الوزراء رغم أنه يملك صلاحيات أوسع من الآخرين، فإنه لا يمكنه أن يحكم إلا بالحصول على دعم وزرائه. وأُبلغت الملكة إليزابيث الثانية بالوضع الصحي لجونسون، كما أعلن قصر باكنغهام.
وأضاف الوزير الذي دخل العزل الصحي نفسه بعد الاعتقاد بإصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس، قائلاً لهيئة البثّ (بي بي سي): «لا يمكنني في الواقع الحديث عن مسائل الأمن الوطني».
ولا يحق لأحد سوى رئيس الوزراء في بريطانيا إصدار الأمر بتوجيه ضربة نووية. وينقل هذا الأمر لواحدة من الغواصات النووية البريطانية بمجموعة من الشفرات الخاصة.
وبريطانيا واحدة من القوى الخمس في العالم التي تملك رسمياً أسلحة نووية، ولها 4 غواصات نووية مسلحة بصواريخ «ترايدنت» الباليستية المجهزة برؤوس نووية. كما تملك بريطانيا نحو 215 رأساً نووياً، لكن نحو 120 منها فقط متاحة للاستخدام.
وقال غوف، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن «عمل الحكومة متواصل»، مضيفاً: «نعمل معاً لتطبيق الخطة التي وضعها رئيس الوزراء لضمان تمكننا من تعبئة كل موارد البلاد في مكافحة هذا العدو الذي لا تمكن رؤيته». وأضاف غوف أن وزير الخارجية، دومينيك راب، يدير شؤون البلاد خلال وجود رئيس الوزراء جونسون في العناية المركزة، مضيفاً أن أي قرار بشأن رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا لن يتأجل.
وقال غوف، في تصريحات بثها تلفزيون «آي تي في»: «الشخص الذي يدير البلاد وفقاً للخطة التي وضعها رئيس الوزراء هو دومينيك راب وزير الخارجية».
ورداً على سؤال حول احتمال تأجيل قرار بشأن إجراءات العزل العام، التي كان مقرراً مراجعتها، أمس (الاثنين)، قال غوف: «لا، لن يتأجل. سنتخذ القرار بشكل جماعي كحكومة... الشخص الذي سيتخذ القرار النهائي هو... وزير الخارجية». وترأس راب، صباح أمس، الاجتماع اليومي الطارئ الذي يضم وزراء، وأبرز رؤساء قطاعات الصحة، وأبرز مستشار علمي.
وسيتولى أيضاً تنسيق عمل الوزارات الأخرى التي تشرف على لجان مكلفة، خصوصاً أزمة كورونا، مثل تلك التي تتابع الشؤون الصحية أو الجهود لدعم الشركات في أوقات الأزمة. وقال راب إن «الحكومة ستواصل الحرص على اتباع تعليمات رئيس الوزراء».
وأثار إدخال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المصاب بفيروس كورونا المستجد، إلى العناية المركزة صدمة الثلاثاء في بريطانيا. وجونسون، رئيس الدولة أو الحكومة الوحيد في دولة عظمى يصاب الفيروس، والذي واصل إدارة شؤون البلاد من جناحه في «داونينغ ستريت» حيث كان يخضع لحجر صحي، إلى حين إدخاله المستشفى الأحد لإجراء «فحوصات».
وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول) على أساس وعد بتطبيق «بريكست»، وأثار انتقادات في هذه الأزمة غير المسبوقة، لأنه تأخر في فرض إجراءات العزل.
حتى استخف في مطلع مارس (آذار) بانتشار الفيروس، عبر قوله إنه «صافح الجميع»، بينهم مرضى بـ«كوفيد - 19» خلال زيارة إلى مستشفى.
وتلقى جونسون برقيات دعم من العالم أجمع، من صلوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصولاً إلى تمنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال: «أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسّكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.