اتحادات الأعمال الروسية تطالب الحكومة بتدابير دعم إضافية عاجلة

حذر محللون وخبراء روس من تراجع قياسي لدخول المواطنين نتيجة تدابير مواجهة «كورونا» (إ.ب.أ)

على الرغم من اتخاذ السلطات الروسية جملة تدابير دعم اقتصادي، للقطاعات الأكثر تضررا، نتيجة تداعيات «كورونا» وهبوط النفط، تضمن الحفاظ على دخل المواطنين، واستقرار سوق العمل، وتخفف العبء المادي على تلك القطاعات، حذر محللون وخبراء في مؤسسات دراسات مالية ومصارف روسية، من تراجع قياسي على دخل المواطنين الروس، نتيجة تدابير مواجهة «كورونا»، بينما طالبت اتحادات الصناعة والأعمال الحكومة الروسية بتدابير دعم إضافية، لا تقتصر على قطاعات محددة، بل تشمل جميع القطاعات المشاركة في النشاط الاقتصادي، محذرين من احتمال «إفلاس» شركات كثيرة من مختلف القطاعات.
وقالت وكالة «آكرا» الروسية للدراسات المالية والتصنيفات الائتمانية، في تقرير توقعات جديد، إن الدخل الحقيقي للمواطنين قد يتراجع خلال العام الحالي بنسبة 5 بالمائة، أي حتى أدنى مستوى قياسي يُسجل منذ أزمة 2014 - 2015، وأشارت الوكالة إلى أن التدابير الرسمية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، وبصورة رئيسية إعلان عطلة عامة في البلاد لمدة شهر كامل، مع ارتفاع البطالة وتراجع سعر الروبل الروسي، ستؤدي جميعها إلى تراجع حاد على الدخل الحقيقي للمواطنين.
ويُعيد التقرير للأذهان أن الدخل تراجع عام 2014 بنسبة 1.2 بالمائة، ومن ثم ومع اشتداد الأزمة عام 2015 تراجع بنسبة 2.4 بالمائة، ولم يتحسن وواصل التراجع حتى 4.5 بالمائة عام 2016. وأخيرا تراجعت وتيرة هبوط الدخل عام 2017، ولم تتجاوز 0.5 بالمائة، وفي العام التالي سجل الدخل ارتفاعا لأول مرة بمعدل 0.1 بالمائة، ومن ثم حتى 0.8 بالمائة عام 2019. والآن تشير غالبية التوقعات إلى أن دخل المواطنين الروس سيتراجع حصيلة العام الحالي.
ويقول مكسيم بارشين، كبير المحللين في وكالة «آكرا»، إن المواطنين سيشعرون بتدهور الاقتصاد الكلي في أعقاب العطلة لمدة شهر كامل، أي نهاية أبريل (نيسان) الحالي مطلع مايو (أيار) القادم. ويقول محللون في «ألفا بنك» إن النشاط الاقتصادي خلال الشهر الحالي سيتراجع تقريبا بنسبة 20 بالمائة، وبصورة رئيسية على خلفية تجميد نشاط قطاع الخدمات، ونشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما سيؤدي بالتالي إلى إغلاق عدد كبير من الشركات الصغيرة، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة حتى 6 بالمائة في الأشهر الصيفية، وحتى 5 بالمائة حصيلة العام.
وللحد من تلك التداعيات السلبية، كانت الحكومة الروسية أقرت جملة تدابير دعم لشركات القطاعات الأكثر تضررا نتيجة أزمة «كورونا» وهبوط النفط، بينها منح قروض دون فائدة لدفع الأجور الشهرية، وتأجيل المدفوعات الضريبية وغيرها من تسهيلات مالية وضريبية.
إلا أن تلك التدابير ليست كافية على ما يبدو. ولهذا وجهت سبع اتحادات روسية كبرى، بينها اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، وغرفة التجارة والصناعة الروسية، خطابا إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، تدعوه لاعتماد تدابير دعم «عاجلة إضافية» لجميع قطاعات النشاط الاقتصادي الروسية. ويشير الموقعون في خطابهم إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر تمديد العطلة لتفادي تفشي «كورونا» لمدة شهر كامل «مدفوع الأجر»، وطالب المواطنين بعدم الخروج إلى الشارع إلا للضرورة، ويقولون إن جميع مناطق البلاد تعيش حالة «صدمة تراجع الطلب»، وتقلص الشركات نشاطها، وتفقد بذلك إمكانية التعويض عن خسائرها، وأن تسدد الضرائب، والمدفوعات عن القروض.
بعد هذا الشرح للوضع في ظل تدابير مواجهة «كورونا»، تقول اتحادات الصناعة والأعمال الروسية في خطابها، إن «الحفاظ على فرص العمل، الذي سيسمح بتجنب التوتر الاجتماعي، والاستمرار بعد انتهاء الوباء، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات، يبقى الهدف الرئيسي للاقتصاد». ولتحقيق هذا كله تقترح الاتحادات على الحكومة «اعتبار جميع القطاعات وليس قطاعات محددة بأنها متضررة نتيجة الوضع»، و«منح الشركات التي اضطرت للتوقف عن العمل دعما لدفع 70 بالمائة من الأجور الشهرية طيلة فترة (عطلة كورونا)، ودفع مساعدات مالية لا تقل عن الحد الأدنى من الأجر الشهري (12 ألف روبل) للشركات الفردية، وإعفاء المواطنين الذين يمارسون (أعمالا ذاتية) من المدفوعات، وتخفيض الضريبة على أرباحهم من 4 و6 بالمائة حتى 1 بالمائة، والنظر في إمكانية إعفاء الشركات من مدفوعات الضرائب، وتمويل مدفوعاتها عن الأجور الشهرية للمنشآت، وأقساط القروض».