أظهرت النتائج المالية المعلنة للشركات السعودية عن عام 2019، تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي لمعظم هذه الشركات، إلا أن هذا التحسن قابله بعض الخسائر التي مُنيت بها شركات أخرى، كما هو حال أي سوق مال في العالم، الأمر الذي يجعل المستثمرين يقفون اليوم على هذه النتائج لتقييمها، والبحث عن الفرص المتاحة، أو المتوقعة.
ودعمت هذه الأرباح أداء سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ خلال الفترة القريبة الماضية، فيما نجح مؤشر السوق أمس الثلاثاء في تحقيق مكاسب قوية بلغ حجمها نحو 125 نقطة، ليقترب بذلك من حاجز 7 آلاف نقطة، لأول مرة منذ 8 مارس (آذار) الماضي.
نمو الأرباح
باستثناء أرباح عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية»، حققت الشركات السعودية المدرجة صافي أرباح بلغ حجمه نحو 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال العام المنصرم 2019، جاء ذلك مدعوماً بتحسن الأداء المالي لـ88 شركة نجحت في تعزيز مستوى أرباحها السنوية المتحققة مقارنة بعام 2018، فيما تمكنت نحو 16 شركة أخرى من تقليص خسائرها.
وفي هذا الخصوص، أعلنت نحو 41 شركة أخرى عن أرباح في عام 2019، إلا أن هذه الأرباح جاءت أقل من مستوياتها في 2018، فيما سجلت نحو 39 شركة أخرى خسائر أعلى في 2019، مقارنة بما كانت عليه في عام 2018 (بعضها شركات تحولت من الربحية للخسارة).
ويعتبر صافي الأرباح المتحقق في عام 2019 للشركات المدرجة في أسواق المال أمراً مهماً لتعزيز المراكز المالية لهذه الشركات، فيما تدعم هذه الأرباح قدرة الشركات على تحسين أدائها التشغيلي من جهة، أو مواجهة بعض الظروف التي قد يمر بها العالم كجائحة «كورونا» - على سبيل المثال - من جهة أخرى.
وبالنظر إلى نتائج الشركات السعودية المدرجة، من الواضح أن هنالك تحسنا جيّدا شهده النطاق التشغيلي لمعظم الشركات المدرجة، والدليل على ذلك أن الأداء المالي لـ104 شركات من أصل 185 شركة شهدت تحسناً ملحوظاً، منها 88 شركة نجحت في تعزيز مستوى أرباحها المتحققة على أساس سنوي.
نتائج داعمة
وساهمت هذه النتائج المالية المعلنة في تماسك سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ خلال الفترة القريبة الماضية، كما أنها عززت من مستوى جاذبية السوق المالية، من خلال العديد من الشركات التي أعلنت عن نمو قوي في أرباحها المتحققة في العام الماضي 2019.
ويترقب المتعاملون في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول من عام 2020، فيما من المتوقع أن يكون الأثر الذي قد تشهده نتائج بعض الشركات جراء الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، مقسوماً بين الربعين الأول والثاني، الأمر الذي قد يقلل نوعاً ما من حجم الآثار، ويدفع المستثمرين إلى تقبّل هذه النتائج وترقب بدء تحسنها خلال الأرباع التالية.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية، واصل مؤشر السوق أمس الثلاثاء سلسلة المكاسب الإيجابية، ليقترب بذلك من حاجز 7 آلاف نقطة، وسط سيولة نقدية إيجابية، وارتفاع ملحوظ في حجم الصفقات المبرمة، رغم تقليص عدد ساعات التداول. وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 6986 نقطة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً يبلغ حجمه نحو 125 نقطة، لينهي تعاملاته على مكاسب بلغت نسبتها 1.83 في المائة، جاء ذلك مدعوماً بارتفاع أسعار معظم أسهم الشركات المتداولة. وبلغ حجم السيولة النقدية المتداولة أمس نحو 5.2 مليار ريال (1.38 مليار دولار)، فيما سجلت أسعار أسهم 142 شركة مدرجة إغلاقاً على اللون الأخضر، مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة، معظمها شركات تراجعت بأقل من 2 في المائة.
القيمة السوقية
وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية فوق مستويات 8 تريليونات ريال (2.13 تريليون دولار) لأول مرة منذ 8 مارس الماضي، الأمر الذي يجعل تعاملات سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع على عتبة تسجيل إغلاق مميز فوق مستويات 7 آلاف نقطة.
وأغلق سهم «أرامكو السعودية» عند مستويات 32 ريالاً (8.53 دولار)، مستقراً بذلك عند سعر الاكتتاب الذي كان عليه سهم الشركة، وهو أمر إيجابي للغاية، في وقت شهدت فيه أسعار النفط تراجعات يصل مداها أكثر من 50 في المائة خلال الأسابيع الماضية.
حجم الثقة
خلال شهر مارس الماضي، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية بدء تنفيذ الفترة الأولى من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، وبدء وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 6.25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر.
وكانت «فوتسي راسل» قد قررت تقسيم المرحلة الخامسة والأخيرة من ضم الأسهم السعودية إلى مؤشراتها البالغة نسبتها 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر إلى شريحتين، الأولى بنسبة 25 في المائة من المرحلة، والثانية بنسبة 75 في المائة وسيتم تنفيذها خلال شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري.
وينتظر أن تبلغ قيمة الاستثمارات غير النشطة الداخلة لسوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الخامسة بفترتيها 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، تم دخول 1.12 مليار ريال منها أمس (298.6 مليون دولار).
ويعكس هذا التدفق لاستثمارات الصناديق العالمية، حجم الثقة العالية التي تحظى بها سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تعاملات السوق حيوية كبرى على صعيد السيولة النقدية المتداولة خلال هذه الفترة، يأتي ذلك رغم تقليص ساعات التداول إلى 3 ساعات، بسبب الإجراءات الاحترازية القوية التي تعمل عليها المملكة للوقاية من جائحة «كورونا».
