السعودية لتعزيز قطاع التمويل بقواعد تدعم أنشطة مساندة جديدة

توجيه شركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة وزارة العدل (الشرق الأوسط)

كشفت السلطات النقدية السعودية أمس، أن تطورات جديدة تُسهم في تعزيز قطاع التمويل في البلاد من خلال إصدار قواعد الترخيص للأنشطة المساندة بما يسمح لدخول أنشطة جديدة ودعم الشركات التمويلية، في وقت وجهت فيه، أمس، قطاع المصارف والبنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الإلكترونية.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن صدور قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها وفقاً لصلاحيات ممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود «مؤسسة النقد» الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة جديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأشارت «مؤسسة النقد» في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
وحسب بيان صدر أمس، تهدف «مؤسسة النقد» إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطي الوساطة الرقمية، وتحصيل ديون جهات التمويل، وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
وحددت قواعدُ الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بمليوني ريال (533 ألف دولار)، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بعشرة ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، مع صلاحية «مؤسسة النقد» في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
ودعت «مؤسسة النقد» المستثمرين الراغبين في ممارسة أي من الأنشطة المساندة لنشاط التمويل إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.
من جهة أخرى، وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك وشركات التمويل إلى قبول الصكوك العقارية الإلكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً، مع التحقق منها عبر منصة «واثق» أو بوابة «ناجز»، وهما أنظمة إلكترونية حكومية رسمية.
وأوضحت «مؤسسة النقد» في تعميم موجه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة؛ أن التوجيه جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين؛ وفقاً للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني؛ بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.
وتأتي هذه التحركات الفاعلة من «مؤسسة النقد» في ظل مشروع التحول في إطار «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى أن تكون السعودية دولة ذات بنية مالية ونقدية قوية تستند إلى أنظمة وتشريعات قانونية متكاملة.