عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
العالم العربي

تركيا ترفع نقاطها العسكرية شمال غربي سوريا إلى 56

سيرت دورية مع روسيا في عين العرب

عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT
TT

تركيا ترفع نقاطها العسكرية شمال غربي سوريا إلى 56

عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

واصلت تركيا توسيع نقاط تمركزها العسكري في شمال غربي سوريا، وأنشأت قواتها، أمس (الاثنين)، نقطة مراقبة رابعة في ريف إدلب الغربي، لترفع عدد نقاطها في منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى 56 نقطة، في وقت أعلنت فيه تقييد تحركات قواتها في الشمال السوري بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وشددت على مراقبتها وقف إطلاق النار في إدلب، بموجب الاتفاق مع روسيا.
وأقامت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة، أمس، في منطقة البرناص بريف إدلب الغربي، بعد أن أنشأت 3 نقاط مماثلة في مناطق الزعينية وبكسريا قرب جسر الشغور، والفريكة بالمنطقة ذاتها.
كانت تركيا دفعت بتعزيزات جديدة إلى إدلب، أول من أمس، حملها رتل عسكري من الشاحنات دخل عبر معبر كفرلوسين، شمال إدلب، وضم عشرات الآليات، من مدرعات ومصفحات عسكرية وهندسية، اتجهت نحو النقاط العسكرية التركية. وسيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة جديدة في منطقة شرق الفرات، انطلقت من قرية آشمة بريف مدينة عين العرب (كوباني)، وجابت قرى واقعة غربها.
وكانت القوات التركية والروسية قد سيرت دورية مشتركة في ريف الدرباسية يوم الخميس الماضي، انطلاقاً من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وتجولت في عدد من قرى المنطقة.
وتعد دورية الأمس هي التاسعة والثلاثين منذ توقيع اتفاق سوتشي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، أولجاي دينيز أر، في إفادة صحافية أول من أمس: «أجرينا 38 دورية مشتركة مع روسيا في سوريا، آخرها الخميس الماضي، وذلك منذ توقيع اتفاق سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019».
وأشار إلى أن الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، التي يتم تسييرها بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب، الموقع بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي، متوقفة بسبب الظروف الجوية، قائلاً إن «الدورية العسكرية المشتركة الثالثة بين تركيا وروسيا سيتم إجراؤها عندما تسمح الظروف الجوية بذلك».
وقال المتحدث التركي إن بلاده تتابع من كثب تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب السورية، ضمن الاتفاق مع روسيا.
ومن ناحية أخرى، قال دينيز أر إن القوات التركية قتلت 43 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، خلال الشهر الأخير، في أثناء محاولتهم التسلل إلى ما يسمى منطقة عملية «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية، والفصائل السورية المسلحة المتعاونة معها. وأضاف أن «الوحدات» الكردية نفذت 70 هجوماً فاشلاً بمناطق تل رفعت و«غصن الزيتون» «ودرع الفرات»، خلال الشهر الأخير، وأن الجيش التركي رد على تلك الهجمات فوراً «في إطار حق الدفاع عن النفس»، وقتل 16 عنصراً من «الوحدات» الكردية، في هجوم استهدف منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا، والفصائل الموالية لها في حلب.
ومن ناحية أخرى، قال دينيز أر إن وزارة الدفاع التركية فرضت قيوداً جديدة على تحركات وتنقلات القوات التركية في مناطق العمليات العسكرية التي تنفذها في سوريا (درع الفرات، وغضن الزيتون، ونبع السلام)، على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن كل القوات المنتشرة في مناطق العمليات العسكرية داخل سوريا ستستطيع الخروج منها أو الدخول إليها فقط بتصريح خاص من قبل قائد الجيش، وتم بالتالي تقليص تحركات الكوادر المنفردة، والقوات المسلحة بشكل عام، إلى أقل درجة ممكنة، باستثناء الحالات التي تعد ضرورية.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع التركية اتخذت إجراءات صارمة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية الأخرى، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه تم تشكيل «مركز لمكافحة كورونا» ضمن أجهزة الوزارة، يعمل على مدار الساعة، ويتولى مهام المتابعة والتخطيط والتنسيق والإدارة.
وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس بين القوات التركية، وخاصة تلك التي تنشط خارج تركيا، تشمل تقليص التنقلات وتوسيع التباعد الاجتماعي بين الأفراد على جميع المستويات.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.

مواضيع
أخبار مصر صندوق النقد الدولي مصر