ليبيا: مقتل جنود أتراك بضربة جوية قرب مصراتة

احتدام القتال في طرابلس... وقصف طائرة تابعة للجيش الوطني

رئيس حكومة الوفاق خلال ترؤسه أمس في طرابلس اجتماعاً حكومياً لتدارس تداعيات تفشي وباء {كورونا} (أ.ف.ب)
رئيس حكومة الوفاق خلال ترؤسه أمس في طرابلس اجتماعاً حكومياً لتدارس تداعيات تفشي وباء {كورونا} (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مقتل جنود أتراك بضربة جوية قرب مصراتة

رئيس حكومة الوفاق خلال ترؤسه أمس في طرابلس اجتماعاً حكومياً لتدارس تداعيات تفشي وباء {كورونا} (أ.ف.ب)
رئيس حكومة الوفاق خلال ترؤسه أمس في طرابلس اجتماعاً حكومياً لتدارس تداعيات تفشي وباء {كورونا} (أ.ف.ب)

احتدم مجدداً القتال أمس، في العاصمة الليبية طرابلس بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، و«الميليشيات» الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، الذي نعى أمس بعض مقاتليه، الذين لقوا حتفهم في المعارك، بينما قُتل عسكريون تابعون للجيش التركي إثر ضربة جوية شنتها مقاتلات الجيش الوطني، واستهدفت موقعهم بالقرب من مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وقالت قوات السراج على لسان الناطق باسم عملية «بركان الغضب»، إن سلاحها الجوي «استهدف طائرة شحن عسكرية كانت تحمل شحنات من الذخيرة لإمداد قوات الجيش الوطني، فور وصولها إلى مهبط في محيط ترهونة». كما وزعت عملية «بركان الغضب» لقطات مصورة، تُظهر قصف سلاحها الجوي ناقلة وقود في «بوابة دينار»، عند مدخل بني وليد الشمالي، وقالت إنها «كانت أيضاً في طريقها لإمداد قوات الجيش بجنوب طرابلس».
من جهته، قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق إنها قصفت أمس، بالمدفعية الثقيلة مخزنين للذخيرة لقوات الجيش الوطني في محور وادي الربيع، رداً على ما وصفته بمصادر النيران، التي تهدد الأحياء المدنية بالعاصمة طرابلس. كما أعلنت قوات الحكومة المعترف بها دولياً، أنها حققت تقدماً في محوري صلاح الدين ووادي الربيع، جنوب العاصمة طرابلس.
في المقابل، أعلن الجيش الوطني أن «مقاتلات سلاحه الجوي دمرت مخزناً للأسلحة والذخائر في منطقة بوقرين، شرق مدينة مصراتة». وقال مسؤول عسكري بالجيش، رفض تعريفه، إن «ضباطاً أتراكاً - لم يحدد عددهم - لقوا حتفهم نتيجة هذه الضربة الجوية الجديدة».
وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، قد أعلن أن طائرة الشحن، التي تعرضت للقصف مساء أول من أمس، كانت محملة بإمدادات طبية لمستشفى ميداني لمكافحة فيروس كورونا في بلدة ترهونة، التي تعدّ إحدى قواعده الرئيسية في الهجوم، الذي بدأه في الرابع من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي ضد قوات السراج بطرابلس.
واعتبر المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن «جرائم الميليشيات ضد المدنيين فاقت الوصف»، مشيراً إلى «أن الميليشيات استهدفت الطائرة في ترهونة بعد هبوطها بعشر دقائق. كما قصفت أيضاً صهاريج تابعة لمدنيين، كانت في طريقها إلى المنطقة الغربية».
كما أوضح المسماري أن «قوات الجيش تحترم الهدنة وعازمة على إنهاء الغزو التركي، ووجود الميليشيات الإرهابية»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش تصدت لهجوم شامل للميليشيات على كامل وحداته العسكرية أول من أمس»، لافتاً إلى اندلاع ما وصفه بـ«اشتباكات ضارية حالياً مع قوات حكومة السراج، خصوصاً في منطقة رابش أبو سليم، التي تشهد أكثر الاشتباكات عنفاً»، على حد تعبيره.
وأضاف المسماري موضحاً أن الميليشيات «تعتمد كلياً على الطائرات التركية المسيرة»، وأن «قوات الجيش التي أصبحت على تخوم قلب العاصمة طرابلس دمرت 25 آلية مسلحة، تابعة للميليشيات في الوشكة، يوم الجمعة الماضي».
وكان «الجيش الوطني» قد أعلن مساء أول من أمس، «مقتل 41 من عناصر قوات حكومة السراج في معارك جرت أول من أمس جنوب العاصمة طرابلس». ووزع الجيش صوراً تظهر قتلى الميليشيات في ميادين القتال، إلى جانب تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من عدة مواقع شهدت الاشتباكات.
بدوره، سعى السراج، رئيس «حكومة الوفاق»، الذي ترأس أمس بالعاصمة طرابلس اجتماعاً للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، إلى طمأنة حلفائه في العاصمة طرابلس، واعتبر خلال نعيه قتلى قواته في معارك وادي الربيع أول من أمس، أن البطولات والتضحيات «تقربهم من ساعة النصر»، مشيداً بصمود المشاركين في عملية «بركان الغضب»، الذين قال إنهم يكبدون المعتدين «خسائر فادحة وفرضوا عليهم التراجع».
في غضون ذلك، تحفظ السراج على إطلاق الاتحاد الأوروبي عمليته العسكرية الجديدة «إيريني» لمراقبة فرض حظر الأسلحة على ليبيا، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر أمس، في أول تعليق له على هذه العملية أنها تجاهلت مسألة الرقابة على تسليح «الجيش الوطني»، بقيادة المشير حفتر، الذي ما زال يتلقى الأسلحة عبر البر والجو.
وقال: «نحن نتواصل مع دول الاتحاد عبر القنوات الدبلوماسية، لأنه لدينا تحفظ على شكل العملية، لعدم تضمين المراقبة الجوية والبرية، وتجاهل الرقابة على عمليات التسليح». ورأى أن استقالة غسان سلامة الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في البلاد من منصبه، التي تعد الاستقالة السادسة من نوعها لمبعوثي المنظمة الدولية، تعكس ما وصفه بصعوبة وتعقيد المهمة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.