«أعيان ليبيا»: المصالحة الوطنية رهن طرد القوات الأجنبية

TT

«أعيان ليبيا»: المصالحة الوطنية رهن طرد القوات الأجنبية

قال الشيخ سنوسي الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط، إن المجلس اشترط عدة بنود بشأن طلب حكومة «الوفاق» توحيد المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي.
وأضاف الحليق، في حديثه لوكالة روسية، أمس (الاثنين)، أن المجلس اشترط نقل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي إلى مدينة بنغازي، خاصة أن المجلس أعدّ رؤية بشأن إدارة المؤسسة والمصرف حال نقلهما إلى الشرق. موضحاً أن المطلب الثالث تمثل في طرد القوات الأجنبية من مدينة طرابلس، وأنه في حال تلبية هذه الشروط يمكن البدء في حوار بشأن الترتيبات الأخرى.
كما أشار الحليق إلى أن أعضاء المجلس «ليسوا سعداء بإقفال النفط في ظل الظروف الراهنة، إلا أنه يلزم تلبية المطالب الشرعية والشروط من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه».
ووجّه الحليق رسالة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، المدعومة دولياً، بتلبية المطالب الشرعية، حفاظاً على وحدة ليبيا وشعبها، مبرزاً أنهم على استعداد للعمل على توحيد الصفوف ولمّ الشمل والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، حال تسليم سلاح الميليشيات للقيادة العامة.
ورأى الحليق أن وجود الجيش في العاصمة طرابلس «يمثل مطلباً للشعب الليبي في الرغبة في الاستقرار، والحفاظ على المال العام». وأكد أن ليبيا «لن تبنى إلا بالمصالحة الوطنية، ومشايخ القبائل على استعداد لضمان حقوق الجميع ممن لم يرتكبوا أي جرائم إرهابية».
وفي فبراير (شباط) الماضي، عقدت القبائل الليبية بمدينة ترهونة (غرب ليبيا) أكبر ملتقى للقبائل الليبية للتشاور حول عدد من الملفات، والتأكيد على دعم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي في حربه ضد الإرهاب، وذلك بمشاركة أكثر من 5 آلاف من شيوخ المجالس الاجتماعية والقبلية الليبية.
يذكر أن ليبيا تشهد منذ عام قتالاً بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دولياً، و«الجيش الوطني» الليبي، الذي يسعى لدخول طرابلس لتطهيرها ممن يسميهم بـ«الإرهابيين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.