«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي

«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي
TT

«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي

«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» الإماراتية عن توقيع اتفاقية مع شركة «إعمار» العقارية، لتستحوذ من خلالها «تبريد» على حصة تبلغ 80 في المائة من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم (675 مليون دولار)، على أن تحتفظ «إعمار» بنسبة 20 في المائة ضمن إطار شراكة طويلة الأمد مع «تبريد».
وتعتبر منطقة «وسط مدينة دبي» أحد أبرز المشاريع الضخمة التي طورتها شركة «إعمار العقارية» في إمارة دبي، وتضم مجموعة من المباني، بينها برج خليفة، ودبي مول، ودبي أوبرا، وعدد من المشاريع السكنية والتجارية ووجهات الضيافة.
وعقب إتمام هذه الاتفاقية، فإن الطاقة الإنتاجية لـ«تبريد» في إمارة دبي ستصل إلى 278.8 ألف طن تبريد؛ وهو ما سيرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية بنسبة 12.6 في المائة إلى 1.3 مليون طن تبريد من خلال 83 محطة لتبريد المناطق.
وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، «تعتبر هذه الاتفاقية التاريخية نقطة تحول كبيرة في مسيرة شركة (تبريد)؛ كونها تعزّز من نمو الشركة وترسّخ حضورها في إمارة دبي، من خلال 83 محطة تمتلكها، إلى جانب استثماراتها في ست دول». وأضاف «تعتبر هذه الاتفاقية دليلاً على القوة المالية للشركة ومكانتها الرائدة في السوق، خصوصاً في أكبر سوق لتبريد المناطق في العالم، حيث أصبحنا في موقعٍ يمكّننا من استغلال فرص نمونا المستقبلية، ونتوقع أن يعزّز حضورنا المتوسّع في سوق دبي من جهودنا الرامية إلى تحقيق أهدافنا طويلة الأمد».
من جانبه، قال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إعمار» العقارية، «تمثّل هذه الاتفاقية أهمية كبرى لكلٍ من «إعمار» و«تبريد». وقد اهتمت «إعمار» دوماً بتأسيس شراكات استراتيجية وتعمل بقوة على تنمية وتعزيز هذه الشراكات. ولا شك في أن «تبريد» هي من المؤسسات التي نسعى لتكوين شراكات طويلة الأمد معها؛ ما سيخلق المزيد من الفرص للتعاون فيما بيننا مستقبلاً. إن منطقة وسط مدينة دبي هي من أهم مشاريعنا التي نفخر ونعتز بها، ونحن على ثقة بأن شركة «تبريد» تولي الأهمية ذاتها لهذه المنطقة، وستبذل العناية الفائقة لتوفير خدمات التبريد لكافة مكونات هذا المشروع الرائد».
وستضم محفظة عملاء «تبريد» عقب هذه الاتفاقية مجموعة من المشاريع، من بينها برج خليفة، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، وسوق أبوظبي العالمي، وأبراج الاتحاد، وجزيرة ياس، ومبنى الدار، والمركز التجاري العالمي – أبوظبي، إلى جانب كلٍ من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومرفأ البحرين المالي، وواحة مسقط للمعرفة، ومشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة في السعودية.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، إن «إعمار» العقارية علقت العمل في مشروعات رئيسية في دبي، وسط تباطؤ عقاري في الإمارة بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي خطاب اطلعت عليه «رويترز» وأكد مصدر فحواه، قال محمد العبار، رئيس «إعمار»، إنه تخلى عن راتبه، وإنه سيجري تخفيض رواتب عاملين آخرين بما يصل للنصف.
ويأتي تخفيض «إعمار» للرواتب كثاني شركة في إمارة دبي بعد أن أعلنت «طيران الإمارات» خطوة مماثلة بسبب تداعيات القيود على السفر لعدد من الدول بسبب الحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).



قطاع التصنيع الروسي يواصل الانكماش في فبراير

خط إنتاج في ورشة لف الصفائح المعدنية في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
خط إنتاج في ورشة لف الصفائح المعدنية في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
TT

قطاع التصنيع الروسي يواصل الانكماش في فبراير

خط إنتاج في ورشة لف الصفائح المعدنية في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
خط إنتاج في ورشة لف الصفائح المعدنية في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الاثنين، بأن قطاع التصنيع الروسي واصل انكماشه في فبراير (شباط)، إلا أن وتيرة التراجع تباطأت للشهر الثاني على التوالي، مع استقرار الطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي بشكل طفيف إلى 49.5 نقطة في فبراير، مقارنة بـ49.4 نقطة في يناير (كانون الثاني). وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى الانكماش، بينما تدل القراءة الأعلى على النمو، ويمثل هذا أبطأ معدل تراجع خلال 9 أشهر متتالية، وفق «رويترز».

وكان استقرار الطلبات الجديدة عاملاً رئيسياً في دعم المؤشر بعد 8 أشهر من الانكماش؛ حيث أشارت بعض الشركات إلى زيادة اهتمام العملاء، رغم أن ظروف الطلب الإجمالية بقيت ضعيفة.

ومع ذلك، شهدت بيئة المبيعات الدولية تراجعاً أكبر؛ إذ انخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع، مقارنة بشهر يناير.

وانخفضت مستويات الإنتاج مجدداً، واستمرت بذلك سلسلة التراجع الممتدة على مدار 12 شهراً، رغم أن معدل الانكماش كان طفيفاً. كما تراجع التوظيف في القطاع للشهر الثالث على التوالي، مع تسارع وتيرة تسريح العمال إلى أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2025.

وتراجع معدل التضخم في أسعار المدخلات والمخرجات في فبراير، بعد ارتفاع حاد في يناير بسبب ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك، ظل معدل التضخم ثاني أسرع معدل له خلال العام، وعزت الشركات ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام.

وكما تراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أحد أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات ونصف، متأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة، فإن التفاؤل استمر مدفوعاً بالاستثمار في المرافق والتكنولوجيا الجديدة، وبالآمال في زيادة الطلب.

وازدادت فترات تسليم المدخلات للشهر الرابع على التوالي، رغم انخفاض حدة التأخيرات بشكل طفيف، بينما لا تزال الشركات تواجه صعوبات في الخدمات اللوجستية وإيجاد الموردين.


تصعيد الشرق الأوسط يهز أسواق الصرف ويعيد تموضع العملات

رسم توضيحي لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو بمدينة زينيتسا وسط البوسنة (أرشيفية-رويترز)
رسم توضيحي لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو بمدينة زينيتسا وسط البوسنة (أرشيفية-رويترز)
TT

تصعيد الشرق الأوسط يهز أسواق الصرف ويعيد تموضع العملات

رسم توضيحي لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو بمدينة زينيتسا وسط البوسنة (أرشيفية-رويترز)
رسم توضيحي لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو بمدينة زينيتسا وسط البوسنة (أرشيفية-رويترز)

ارتفع الفرنك السويسري، صباح الاثنين، إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو، في أكثر من عشر سنوات، مدفوعاً بتدفق المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط.

وتراجع اليورو إلى 0.9037 فرنك في مستهل التداولات، مسجلاً أدنى مستوى له منذ صدمة الفرنك في عام 2015، عندما ألغى البنك الوطني السويسري ربط العملة باليورو. كما صعد الفرنك السويسري بما يصل إلى 0.4 في المائة إلى 0.7661، مقابل الدولار، وفق «رويترز».

قال جيسون وونغ، الاستراتيجي ببنك نيوزيلندا في ويلينغتون: «لا أحد يعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع، ولا إلى أي مدى قد ترتفع أسعار النفط، ولا إلى متى قد يظل مضيق هرمز مغلقاً. رد الفعل الأولي يتمثل في تقليص المخاطر بشكل طفيف، والتعامل مع التطورات يوماً بيوم».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اغتال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية وفاته عن عمر 86 عاماً، ما فتح الباب أمام سباق محتدم على خلافته.

وامتدّ التصعيد إلى يوم الاثنين بعد رد إيراني، إذ أعلن «الحرس الثوري» استهداف ثلاث ناقلات نفط أميركية وبريطانية، في حين أفادت تقارير بوقوع انفجارات في أجواء دبي والدوحة.

وتصدّرت أسعار النفط واجهة اهتمامات الأسواق، إذ قفزت بنحو 9 في المائة، في وقت مبكر من تعاملات الاثنين، نتيجة اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وفي سوق العملات، تراجع الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 156.235 ين للدولار، بعد ارتفاع أولي، مع تقييم المتعاملين تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على فاتورة واردات النفط اليابانية، إلى جانب تداعيات الصراع على مسار أسعار الفائدة.

وكتب محللو «مورغان ستانلي إم يو إف جي»، في مذكرة بحثية: «كنا نرى أن احتمالية رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) ضعيفة، لكن في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، من المرجح أن يتبنى بنك اليابان نهجاً أكثر حذراً، ما يقلل فرص أي رفع قريب للفائدة».

وانخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1784 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3451 دولار، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وقال محللو «ويلز فارغو»، في مذكرة: «يواجه اليورو بيئة معقدة». فمع اقتراب موسم إعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا، يدخل الاتحاد الأوروبي هذه المرحلة بمستويات تخزين منخفضة تاريخياً، ما يعني حاجة أكبر لشراء الطاقة في بيئة أسعار قد تكون مرتفعة.

أما الدولار الأسترالي، الحساس لشهية المخاطرة، فقد تراجع بما يصل إلى 1.2 في المائة قبل أن يقلّص خسائره إلى 0.3 في المائة، مسجلاً 0.7096 دولار أميركي. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5979 دولار، بعد أن كان قد هبط، في وقت سابق، بنسبة 0.8 في المائة.

وتراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.868 يوان للدولار، بعد أن خفّض بنك الشعب الصيني سعر التثبيت اليومي للعملة في السوق المحلية؛ للحد من ارتفاعها مقابل الدولار. وتُعد الصين مستورداً رئيسياً للطاقة والمشتري الأكبر للنفط الإيراني.

في المقابل، استقرت عملات الدول المصدّرة للطاقة، مثل كندا والنرويج، خلال تعاملات الصباح الآسيوية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، إن عدداً من الأهداف لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن نشر قوات برية «غير مطروح حالياً».

من جهته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لصحيفة «ديلي ميل»، بأن الحملة العسكرية قد تمتد لشهر تقريباً، مضيفاً: «كنا نتوقع أن تستغرق نحو أربعة أسابيع. مثل هذه العمليات عادةً ما تستمر قرابة شهر».


الليرة التركية تترنح أمام الدولار وسط طبول الحرب... و«المركزي» يتدخل

صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
TT

الليرة التركية تترنح أمام الدولار وسط طبول الحرب... و«المركزي» يتدخل

صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)
صورة توضيحية ملتقطة في إسطنبول لأوراق نقدية من الليرة التركية (رويترز)

انخفضت قيمة الليرة التركية إلى 43.9695 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، متراجعةً من إغلاقها عند 43.9، يوم الجمعة، في ظل الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً يوم الاثنين، فيما تراجعت أسعار الأسهم مع توقعات باستمرار الصراع الإقليمي لأسابيع مقبلة، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو ملاذات أكثر أماناً نسبياً، مثل الدولار والذهب.

وباع البنك المركزي التركي أكثر من خمسة مليارات دولار من العملات الأجنبية يوم الاثنين، ولا تزال عمليات البيع مستمرة، وفقاً لما ذكره متداولون.

ويوم الأحد، أعلن «المركزي التركي» قراره تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع، وبدء عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة التي تتم تسويتها بالليرة التركية، في ظل تأثير النزاع الإقليمي على الأسواق.

وأوضح البنك المركزي في بيان، أن هذه الإجراءات اتُّخذت استجابةً للتطورات الأخيرة، بهدف ضمان سير عمل سوق الصرف الأجنبي بشكل سليم، ومنع أي تقلبات محتملة في أسعار الصرف، إضافةً إلى تحقيق استقرار السيولة في السوق.

النمو يصل إلى 3.6 في المائة سنوياً

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، ليصل النمو السنوي إلى 3.6 في المائة، وهو مستوى يقل قليلاً عن التوقعات.

وكانت التوقعات، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز»، تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المائة في الربع الأخير و3.7 في المائة على مدار عام 2025. وقد تباطأ النمو إلى 3.3 في المائة في عام 2024، مقارنةً بـ5 في المائة في العام السابق.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن قطاع البناء كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العام الماضي، إذ ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية فيه بنسبة 10.8 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 8 في المائة.

في المقابل، شهد قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك انكماشاً بنسبة 8.8 في المائة.

وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأخير مقارنةً بالربع السابق، بعد تعديله وفقاً للعوامل الموسمية والتقويمية.

كان مسؤولون اقتصاديون أتراك قد صرّحوا بتوقعاتهم أن يتجاوز النمو الفعلي للعام الماضي تقديرات الحكومة البالغة 3.3 في المائة بشكل طفيف، مؤكدين أن المناخ الاقتصادي العالمي الداعم قد يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي هذا العام.

كما أظهرت البيانات تعديلاً لتوقعات النمو في الربع الثالث إلى 3.8 في المائة بدلاً من 3.7 في المائة، وتعديلاً آخر لتوقعات النمو في الربع الثاني إلى 4.7 في المائة بدلاً من 4.9 في المائة.

وتتوقع وكالة «موديز» أن يبلغ النمو الاقتصادي لتركيا 3.2 في المائة في عام 2025، في حين رفع البنك الدولي الشهر الماضي تقديراته إلى 3.5 في المائة بدلاً من 3.1 في المائة.

تحسّن مؤشرات قطاع التصنيع

على صعيد آخر، أظهر قطاع التصنيع التركي مؤشرات تحسُّن خلال شهر فبراير (شباط)، حيث تراجعت الانخفاضات في الإنتاج والتوظيف والمخزونات، فيما اقتربت الطلبات الجديدة من مستوى الاستقرار، مما يعكس تحسناً في طلب المستهلكين، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الاثنين.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول إلى 49.3 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ 48.1 نقطة في يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أنه لا يزال دون عتبة 50 نقطة التي تشير إلى النمو، فإن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2024، مع بداية فترة الاعتدال الحالية.

وسجلت الطلبات الجديدة، التي تُعد مؤشراً رئيسياً للطلب، تباطؤاً طفيفاً يعد الأدنى خلال عامين تقريباً. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون أحد أسباب تراجع الطلب أحياناً.

وأظهر المسح استمرار الضغوط التضخمية، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بشكل ملحوظ خلال الشهر. وبيَّن المشاركون في الدراسة أن تكاليف المدخلات ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة الأسعار من الموردين، فيما أدى رفع الحد الأدنى للأجور إلى زيادة تكاليف القوى العاملة.

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في تركيا لا تزال تشير إلى تحسن في ظروف العمل بالقطاع، فإن هناك أسباباً وجيهة للتفاؤل في الأرقام الأخيرة».

وأضاف: «اقتربت الطلبات الجديدة من مستوى الاستقرار، حيث أشارت شركات عدة إلى مؤشرات على تحسن طلب العملاء. كما تباطأ انخفاض الإنتاج بدرجة أقل، مما يوحي بأننا سنشهد تحسناً في البيانات الرسمية خلال الأشهر المقبلة».