«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي

«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي
TT

«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي

«إعمار» تبيع بـ675 مليون دولار 80 % من عمليات تبريد وسط دبي

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» الإماراتية عن توقيع اتفاقية مع شركة «إعمار» العقارية، لتستحوذ من خلالها «تبريد» على حصة تبلغ 80 في المائة من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم (675 مليون دولار)، على أن تحتفظ «إعمار» بنسبة 20 في المائة ضمن إطار شراكة طويلة الأمد مع «تبريد».
وتعتبر منطقة «وسط مدينة دبي» أحد أبرز المشاريع الضخمة التي طورتها شركة «إعمار العقارية» في إمارة دبي، وتضم مجموعة من المباني، بينها برج خليفة، ودبي مول، ودبي أوبرا، وعدد من المشاريع السكنية والتجارية ووجهات الضيافة.
وعقب إتمام هذه الاتفاقية، فإن الطاقة الإنتاجية لـ«تبريد» في إمارة دبي ستصل إلى 278.8 ألف طن تبريد؛ وهو ما سيرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية بنسبة 12.6 في المائة إلى 1.3 مليون طن تبريد من خلال 83 محطة لتبريد المناطق.
وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، «تعتبر هذه الاتفاقية التاريخية نقطة تحول كبيرة في مسيرة شركة (تبريد)؛ كونها تعزّز من نمو الشركة وترسّخ حضورها في إمارة دبي، من خلال 83 محطة تمتلكها، إلى جانب استثماراتها في ست دول». وأضاف «تعتبر هذه الاتفاقية دليلاً على القوة المالية للشركة ومكانتها الرائدة في السوق، خصوصاً في أكبر سوق لتبريد المناطق في العالم، حيث أصبحنا في موقعٍ يمكّننا من استغلال فرص نمونا المستقبلية، ونتوقع أن يعزّز حضورنا المتوسّع في سوق دبي من جهودنا الرامية إلى تحقيق أهدافنا طويلة الأمد».
من جانبه، قال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إعمار» العقارية، «تمثّل هذه الاتفاقية أهمية كبرى لكلٍ من «إعمار» و«تبريد». وقد اهتمت «إعمار» دوماً بتأسيس شراكات استراتيجية وتعمل بقوة على تنمية وتعزيز هذه الشراكات. ولا شك في أن «تبريد» هي من المؤسسات التي نسعى لتكوين شراكات طويلة الأمد معها؛ ما سيخلق المزيد من الفرص للتعاون فيما بيننا مستقبلاً. إن منطقة وسط مدينة دبي هي من أهم مشاريعنا التي نفخر ونعتز بها، ونحن على ثقة بأن شركة «تبريد» تولي الأهمية ذاتها لهذه المنطقة، وستبذل العناية الفائقة لتوفير خدمات التبريد لكافة مكونات هذا المشروع الرائد».
وستضم محفظة عملاء «تبريد» عقب هذه الاتفاقية مجموعة من المشاريع، من بينها برج خليفة، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، وسوق أبوظبي العالمي، وأبراج الاتحاد، وجزيرة ياس، ومبنى الدار، والمركز التجاري العالمي – أبوظبي، إلى جانب كلٍ من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومرفأ البحرين المالي، وواحة مسقط للمعرفة، ومشروع جبل عمر بمدينة مكة المكرمة في السعودية.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، إن «إعمار» العقارية علقت العمل في مشروعات رئيسية في دبي، وسط تباطؤ عقاري في الإمارة بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي خطاب اطلعت عليه «رويترز» وأكد مصدر فحواه، قال محمد العبار، رئيس «إعمار»، إنه تخلى عن راتبه، وإنه سيجري تخفيض رواتب عاملين آخرين بما يصل للنصف.
ويأتي تخفيض «إعمار» للرواتب كثاني شركة في إمارة دبي بعد أن أعلنت «طيران الإمارات» خطوة مماثلة بسبب تداعيات القيود على السفر لعدد من الدول بسبب الحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».