«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي
TT

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن اختتام فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة، للسنة المالية المنتهية، الذي عقد وفقاً للآلية الافتراضية، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34 في المائة من القيمة الاسمية للأسهم العادية للمجموعة، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون دولار.
كان مجلس إدارة المجموعة قد أوصى مبدئياً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 مليون دولار، لكن بالنظر إلى أوضاع السوق الحالية، وتماشياً مع خطوات مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات مالية أخرى على مستوى المنطقة والعالم، فقد طلب المساهمون، ووافقوا، كما وافقت الإدارة، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون دولار.
كما تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص ما قيمته 8.01 مليون دولار للاحتياطي القانوني، و500 ألف دولار للأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى تخصيص ما قيمته 568 ألف دولار لصندوق الزكاة، وكذلك الموافقة على تحويل ما قيمته 41 مليون دولار كإيرادات مستبقاة للعام المقبل. كما تمت الموافقة على التوصية الخاصة بتخصيص 2.2 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات، والموافقات والتفويض بالمعاملات التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2019، وإخلاء طرف أعضاء المجلس من المسؤولية عن الفترة نفسها.
من جانب آخر، فقد قامت المجموعة بتأجيل الانتخاب الذي كان مقرراً مسبقاً لعشرة أعضاء لمجلس الإدارة، وذلك لمدة ستة أشهر، حيث كان من المقرر انتخابهم لفترة السنوات الثلاث المقبلة من 2020 إلى 2022، وذلك لعدم إمكانية إجراء الاقتراع السري من خلال الوسائل الإلكترونية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، «نحن سعداء بالنتائج التي حققتها المجموعة خلال عام 2019، وبينما يحمل عام 2020 الكثير من التحديات بالنسبة لجميع المؤسسات المالية، إلا أننا واثقون بأن الأسس القوية والسمعة الجيدة التي اكتسبتها مجموعة (جي إف إتش)، عبر السنوات الماضية، سوف تمكنا من تجاوز هذه الأوقات العصيبة».
من جانبه، أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية وفقاً للآلية الرقمية: «نحن مسرورون بالإعلان عن عام آخر من العوائد الجيدة، وأود أن أشكر مساهمينا الكرام على خفض قيمة الأرباح النقدية إلى 30 مليون دولار، إذ تهدف هذه الخطوة إلى دعم قدرة المجموعة على تحقيق نتائج جيدة بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات}.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.