«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي
TT

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن اختتام فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة، للسنة المالية المنتهية، الذي عقد وفقاً للآلية الافتراضية، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34 في المائة من القيمة الاسمية للأسهم العادية للمجموعة، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون دولار.
كان مجلس إدارة المجموعة قد أوصى مبدئياً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 مليون دولار، لكن بالنظر إلى أوضاع السوق الحالية، وتماشياً مع خطوات مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات مالية أخرى على مستوى المنطقة والعالم، فقد طلب المساهمون، ووافقوا، كما وافقت الإدارة، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون دولار.
كما تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص ما قيمته 8.01 مليون دولار للاحتياطي القانوني، و500 ألف دولار للأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى تخصيص ما قيمته 568 ألف دولار لصندوق الزكاة، وكذلك الموافقة على تحويل ما قيمته 41 مليون دولار كإيرادات مستبقاة للعام المقبل. كما تمت الموافقة على التوصية الخاصة بتخصيص 2.2 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات، والموافقات والتفويض بالمعاملات التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2019، وإخلاء طرف أعضاء المجلس من المسؤولية عن الفترة نفسها.
من جانب آخر، فقد قامت المجموعة بتأجيل الانتخاب الذي كان مقرراً مسبقاً لعشرة أعضاء لمجلس الإدارة، وذلك لمدة ستة أشهر، حيث كان من المقرر انتخابهم لفترة السنوات الثلاث المقبلة من 2020 إلى 2022، وذلك لعدم إمكانية إجراء الاقتراع السري من خلال الوسائل الإلكترونية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، «نحن سعداء بالنتائج التي حققتها المجموعة خلال عام 2019، وبينما يحمل عام 2020 الكثير من التحديات بالنسبة لجميع المؤسسات المالية، إلا أننا واثقون بأن الأسس القوية والسمعة الجيدة التي اكتسبتها مجموعة (جي إف إتش)، عبر السنوات الماضية، سوف تمكنا من تجاوز هذه الأوقات العصيبة».
من جانبه، أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية وفقاً للآلية الرقمية: «نحن مسرورون بالإعلان عن عام آخر من العوائد الجيدة، وأود أن أشكر مساهمينا الكرام على خفض قيمة الأرباح النقدية إلى 30 مليون دولار، إذ تهدف هذه الخطوة إلى دعم قدرة المجموعة على تحقيق نتائج جيدة بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات}.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».