«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي
TT

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

«جي إف إتش» توافق على توزيع 30 مليون دولار أرباحاً عن العام الماضي

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن اختتام فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة، للسنة المالية المنتهية، الذي عقد وفقاً للآلية الافتراضية، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34 في المائة من القيمة الاسمية للأسهم العادية للمجموعة، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون دولار.
كان مجلس إدارة المجموعة قد أوصى مبدئياً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 مليون دولار، لكن بالنظر إلى أوضاع السوق الحالية، وتماشياً مع خطوات مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات مالية أخرى على مستوى المنطقة والعالم، فقد طلب المساهمون، ووافقوا، كما وافقت الإدارة، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون دولار.
كما تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص ما قيمته 8.01 مليون دولار للاحتياطي القانوني، و500 ألف دولار للأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى تخصيص ما قيمته 568 ألف دولار لصندوق الزكاة، وكذلك الموافقة على تحويل ما قيمته 41 مليون دولار كإيرادات مستبقاة للعام المقبل. كما تمت الموافقة على التوصية الخاصة بتخصيص 2.2 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات، والموافقات والتفويض بالمعاملات التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2019، وإخلاء طرف أعضاء المجلس من المسؤولية عن الفترة نفسها.
من جانب آخر، فقد قامت المجموعة بتأجيل الانتخاب الذي كان مقرراً مسبقاً لعشرة أعضاء لمجلس الإدارة، وذلك لمدة ستة أشهر، حيث كان من المقرر انتخابهم لفترة السنوات الثلاث المقبلة من 2020 إلى 2022، وذلك لعدم إمكانية إجراء الاقتراع السري من خلال الوسائل الإلكترونية.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، «نحن سعداء بالنتائج التي حققتها المجموعة خلال عام 2019، وبينما يحمل عام 2020 الكثير من التحديات بالنسبة لجميع المؤسسات المالية، إلا أننا واثقون بأن الأسس القوية والسمعة الجيدة التي اكتسبتها مجموعة (جي إف إتش)، عبر السنوات الماضية، سوف تمكنا من تجاوز هذه الأوقات العصيبة».
من جانبه، أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية، الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية وفقاً للآلية الرقمية: «نحن مسرورون بالإعلان عن عام آخر من العوائد الجيدة، وأود أن أشكر مساهمينا الكرام على خفض قيمة الأرباح النقدية إلى 30 مليون دولار، إذ تهدف هذه الخطوة إلى دعم قدرة المجموعة على تحقيق نتائج جيدة بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات}.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.