فرنسا توقف سودانياً ثالثاً مرتبطاً بحادث الطعن قرب ليون

وزير الداخلية الفرنسي (وسط) في موقع حادث الطعن أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي (وسط) في موقع حادث الطعن أمس (إ.ب.أ)
TT

فرنسا توقف سودانياً ثالثاً مرتبطاً بحادث الطعن قرب ليون

وزير الداخلية الفرنسي (وسط) في موقع حادث الطعن أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي (وسط) في موقع حادث الطعن أمس (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات الفرنسية مساء أول من أمس السبت سودانيا ثالثا في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي نفذه لاجئ سوداني، وأسفر عن مقتل شخص في جنوب شرقي فرنسا، حسبما ذكرت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المصادر إن الموقوف الثالث هو «شاب سوداني يقيم في المركز نفسه» الذي يعيش فيه المشتبه به. وبذلك يرتفع إلى ثلاثة سودانيين عدد الذين أوقفوا في إطار هذا التحقيق. والاثنان الآخران هما منفذ الهجوم عبد الله أحمد عثمان وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ يونيو (حزيران) 2017، ورجل ثان قُدم على أنه «أحد معارفه»، وجد عنده لكنه لا يقيم معه، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق. وكان عبد الله أحمد عثمان هاجم صباح أول من أمس عددا من المارة في الشارع وآخرين في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في رومان سور إيزير. وذكر المصدر القريب من التحقيق أن شخصين قتلا وما زال جريحان في العناية المركزة لكن حالتهما مستقرة، وغادر اثنان آخران المستشفى. وأعلن القضاء الفرنسي مساء أول من أمس فتح تحقيق بشأن «عمليّات قتل ذات أهداف إرهابيّة» و«مؤامرة إجرامية إرهابية». وتتعامل السلطات الفرنسية مع اعتداء طعن بسكين أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين وقع صباح أول من أمس في بلدة «رومان سور إيزير»، على بعد ساعة بالسيارة جنوب ليون، باعتباره هجوما إرهابيا. وقال مكتب المدعي الوطني في البيان إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو يصلي على رصيف، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على أحد معارفه. ومضى البيان قائلا: «في ظل هذه الظروف قرر مكتب المدعي الوطني لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق».
وأفادت التقارير بأن اثنين من الضحايا في حالة حرجة. وقالت النيابة إن العناصر الأولى في التحقيق حول المهاجم «سلطت الضوء على مسار إجرامي مصمم على الإخلال بالنظام العام عبر الترهيب والتخويف». وأضافت أن منفذ الهجوم حصل على وضع اللاجئ في 29 يونيو 2017 وعلى تصريح إقامة لمدة عشر سنوات في يوليو (تموز) من العام نفسه. وهو لم يكن معروفا لدى الشرطة الفرنسية أو أجهزة المخابرات الفرنسية أو الأوروبية. وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم «قال إنه لا يتذكر ما حدث». وقد تم تأخير استجوابه لأنه كان مضطربا جدا عند توقيفه. وسيخضع لفحص نفسي الأحد. وقالت النيابة من جهتها إن تفتيش منزله سمح بالعثور على «وثائق بخط اليد طابعها ديني ويشتكي فيها مؤلفها خصوصا من إقامته في بلد كافر». ورجحت أن تكون هذه الوثائق مكتوبة بخط يده.
وذكرت الشرطة لشبكة «إيه بي سي نيوز» أن المعتدي البالغ من العمر 33 عاما طعن سبعة أشخاص في متاجر وشوارع في وسط مدينة «رومان سور إيزير» قبل القبض عليه بوقت قصير. واعتقل المعتدي السوداني «بينما كان راكعا على الرصيف يؤدي الصلاة باللغة العربية». وكشف مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في بيان صحافي عن أنه «تم العثور على وثائق مكتوبة بخط اليد ذات صبغة دينية أثناء تفتيش منزله». وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه للضحايا في تغريدة قائلاً: «قلبي مع ضحايا هجوم رومان سور إيزير»، ووصف الاعتداء بأنه «عمل شائن لبلدنا الذي لم يتعاف من كوارث ألمت به في الأسابيع الأخيرة».
وقالت رئيسة البلدية ماري إيلين تورافال إن الهجوم وقع صباحا أمام مخبز اصطف أمامه الزبائن، وفي متاجر بوسط البلدة، مضيفة أن الشرطة اعتقلت المهاجم. وقال شهود لـ«رويترز» إن المسلح استهدف ضحاياه عشوائيا في عدة أماكن وهو يتنقل في وسط البلدة.
وفي موقع الاعتداء، تحدث وزير الداخلية كريستوف كاستانر عما وصفه بـ«رحلة إرهابية» قبل إبلاغ الصحافة بأن مكتب «المدعي العام لمكافحة الإرهاب» يقوم حاليا بتقييم الوضع، وسيقرر ما إذا كان سيصف الاعتداء بأنه عمل إرهابي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».