وجهت الحكومة الإماراتية، اليوم (الأحد)، مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي، كما قررت إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بُعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد «كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة، وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية، بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية».
وأكد أن دولة الإمارات تتحرك اليوم كفريق واحد، وتتعاون كأسرة واحدة، ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم.
كان مصرف الإمارات المركزي أعلن صباح اليوم، أنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50 في المائة، وأعلن مزيدا من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). وأضاف في بيان، أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس (آذار) 2020 بلغت 256 مليار درهم، (بما يعادل 69.7 مليار دولار)، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.
وأوضح أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وبين أنه يمكن للبنوك تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.
وأقر المصرف تمديد التسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المعطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020، وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.
