إجراءات واعتقالات في السودان تحسباً لانقلاب يقوده أنصار النظام السابق

حددوا ساعة الصفر لتتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش

إجراءات واعتقالات في السودان تحسباً لانقلاب يقوده أنصار النظام السابق
TT

إجراءات واعتقالات في السودان تحسباً لانقلاب يقوده أنصار النظام السابق

إجراءات واعتقالات في السودان تحسباً لانقلاب يقوده أنصار النظام السابق

أبلغت مصادر رفيعة «الشرق الأوسط»، عن تحركات يقوم بها إسلاميون موالون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، لتدبير «انقلاب عسكري» يعيدهم للسلطة مرة أخرى، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام الشهير الذي أدى للإطاحة بحكمهم، ويتوافق مع يوم غد السادس من أبريل (نيسان)، مؤكدة أن السلطات الحكومية قررت تبعاً لذلك، اتخاذ إجراءات احتياطية تتضمن اعتقالات وإنهاء إجازات ضباط وجنود، منحت لهم بدواعي وباء كورونا، وفرض حراسات مشددة على بعض الأماكن الاستراتيجية والشخصيات البارزة.
وتحدث أكثر من مصدر رفيع في الحكومة وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المرجعية السياسية للسلطة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط»، قائلين إن الجهات الرسمية تلقت تقارير بتحركات مكثفة يقوم بها عناصر من النظام المعزول، تهدف للقيام بانقلاب عسكري مساء يوم غد (الاثنين)، بالتزامن مع ذكرى وصول الاحتجاجات الشعبية إلى مقر القيادة العامة للجيش في 6 أبريل (نيسان) 2019، التي أدت لإسقاط حكم الإسلاميين وتنحية الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل، عن طريق الاعتصام الشهير.
وأبلغت المصادر «الشرق الأوسط»، أن المجلس المركزي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير» وهو أعلى هياكل التحالف الحاكم، كون لجنة لاتخاذ إجراءات استباقية خلال الساعات المقبلة، لإفشال أي محاولة للانقلاب على الحكومة الانتقالية.
وذكر المصدر أن بعض رموز النظام المعزول من قادة الإخوان والإسلاميين، خططوا لانتهاز مناسبة منح إجازة لأعداد من قوات الجيش والدعم السريع بسبب جائحة كورونا، لتنفيذ انقلابهم على الحكومة الانتقالية والعودة للحكم مجدداً.
وأوصى الاجتماع بإلقاء القبض على بعض رموز الإسلاميين ونشطائهم، واستدعاء القوات المجازة للعمل، وفرض حراسات مشددة على بعض المواقع الاستراتيجية، وتأمين الشخصيات المهمة، تحسباً لما قد يحدث من فوضى قد يتسبب فيها الإسلاميون.
وينتظر أن تعقد اللجنة الخاصة عدداً من الاجتماعات اليوم، مع المجلس السيادي، والقوات الأمنية لوضع الخطط لمواجهة احتمالات إحداث الإسلاميين للفوضى في ذكرى انتصار ثورة الشعب السوداني، مستغلين في ذلك انشغال الدولة بجائحة كورونا.
وأعلن الإسلاميون ورموز نظام المعزول عمر البشير، في وقت مبكر، تنظيم وقفة احتجاجية أمام القيادة العامة، وحشد مناصريهم لإسقاط الحكومة الانتقالية، تزامناً مع ذكرى اعتصام القيادة الشهير الذي يوافق يوم غد (الاثنين).
ولمحت صفحات ومواقع محسوبة على بعض رموز النظام المعزول، إلى احتمالات تنفيذهم عملية ضد الحكومة الانتقالية، وشددت على فشل الحكومة الانتقالية واحتمالات انهيارها، في وقت يسعون فيه لتشديد الخناق على الدولة من خلال سيطرتهم على الموارد الاقتصادية وأسواق العملات الموازية.
وتظاهر السودانيون منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 ضد حكم الإسلاميين في السودان، وتوجت المظاهرات باعتصام الملايين أمام القيادة العامة للجيش في 6 أبريل 2019، مطالبين بعزل البشير، وبعد 5 أيام من الاعتصام، وتحديداً في 11 أبريل، أعلنت قيادة الجيش تنحية البشير، وتكوين مجلس عسكري انتقالي بقيادة نائبه ووزير دفاعه عوض بن عوف.
بيد أن المعتصمين رفضوا وجود بن عوف على رأس المجلس العسكري، وتمت إقالته وتعيين رئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي.
وتواصل الاعتصام حتى قامت قوات من الجيش والأمن والدعم السريع وخلايا الإسلاميين، بفضه وقتل أكثر من مائة معتصم وفقدان وإصابة العشرات، ما أدى إلى تعثر المفاوضات التي كانت جارية بين قوى إعلان الحرية والتغيير لتكوين الحكومة الانتقالية.
وبوساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، توافق العسكر والمدنيون على تكوين حكومة انتقالية، مكونة من مجلس سيادي برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عبد الفتاح البرهان، ومجلس وزراء برئاسة عبد الله حمدوك، وهي الحكومة التي تقود السلطة في البلاد منذ أغسطس (آب) 2019.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.