اجتماع «أوبك +» للتأجيل وسط تباين حول تقهقر أسعار النفط

ترجيح عقده الأربعاء أو الخميس

اجتماع «أوبك +» للتأجيل وسط تباين حول تقهقر أسعار النفط
TT

اجتماع «أوبك +» للتأجيل وسط تباين حول تقهقر أسعار النفط

اجتماع «أوبك +» للتأجيل وسط تباين حول تقهقر أسعار النفط

كشفت أنباء متواردة، أمس، عن تأجيل اجتماع منتظر لـ«أوبك بلس»، مزمع عقده غداً الاثنين، إلى وقت لاحق، جراء تزايد حدة التوتر في الآراء حول انهيار أسعار النفط الجارية حالياً، حيث نقلت وكالة الأنباء «رويترز» عن مصادر في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، أمس، أن المنظمة وروسيا أجّلتا اجتماعاً كان مقرراً يوم الاثنين إلى وقت لاحق من الأسبوع، مع تصاعد حدة تباين الآراء بين كتلة منظمة «أوبك» وروسيا بشأن المسؤول عن انخفاض أسعار النفط إلى ما آلت إليه الآن.
كانت السعودية سباقة، الأسبوع الماضي، بدعوة لعقد اجتماع «عاجل» - كما وصفته - في خطوة لدعم الاقتصاد العالمي، في ظل الظرف الاستثنائي الحالي، حيث نادت إلى اجتماع لـ«أوبك بلس»، بهدف الوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن في أسواق النفط.
وجاء تأجيل الاجتماع، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يسعى إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كي تحقق «أوبك» وحلفاؤها «أوبك +» الاستقرار العاجل في أسواق النفط العالمية، كان من بينها اتصال هاتفي جرى قبل أيام مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات؛ أبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.
وتؤكد السعودية على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، للوصول إلى اتفاق في مجموعة «أوبك بلس» لإعادة التوازن المنشود في أسواق النفط، مشيرة خلال بيان صدر عنها قبل أيام إلى أن الدعوة تأتي «لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة».
وتعمل «أوبك بلس» على خفض لم يسبق له مثيل للإنتاج النفطي، يعادل 10 في المائة من المعروض العالمي، يمثل 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما تتوقع الدول الأعضاء أن يكون جهداً عالمياً يشمل الولايات المتحدة.
ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاماً في 30 مارس (آذار) الماضي، بسبب تراجع الطلب، جراء إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومات لاحتواء تفشي فيروس كورونا وفشل «أوبك» والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا في تمديد صفقة سابقة بشأن قيود الإنتاج التي انتهت مع نهاية مارس المنصرم.
وحسب «رويترز»، قالت ثلاثة مصادر في «أوبك»، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الاجتماع الافتراضي الطارئ المقرر غداً الاثنين، من المرجح أن يتم تأجيله حتى الثامن أو التاسع من أبريل الحالي (الأربعاء أو الخميس)، لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
لكن المصادر قللت في وقت لاحق من أهمية تباين الآراء بين السعودية وروسيا، مشيراً إلى أن الأجواء لا تزال قائمة الاحتمالات، على الرغم من عدم وجود مسودة اتفاق حتى الآن، أو اتفاق على تفاصيل مثل المستوى المرجعي الذي يتم من خلاله خفض الإمدادات. وقال أحد مصادر «أوبك»، «المشكلة الأولى هي أنه يتعين علينا أن نخفض مستوى الإنتاج الحالي الآن، وليس العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة»، مضيفاً: «القضية الثانية هي أنه يجب على الأميركيين القيام بدور فاعل».


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.