تأجيل اجتماع «أوبك+» الافتراضي لبضعة أيام على الأرجح

أسعار النفط تتلقى دعماً من اتفاق وشيك (د.ب.أ)
أسعار النفط تتلقى دعماً من اتفاق وشيك (د.ب.أ)
TT

تأجيل اجتماع «أوبك+» الافتراضي لبضعة أيام على الأرجح

أسعار النفط تتلقى دعماً من اتفاق وشيك (د.ب.أ)
أسعار النفط تتلقى دعماً من اتفاق وشيك (د.ب.أ)

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، اليوم (السبت)، أن الاجتماع الافتراضي الطارئ للمنظمة وحلفائها (أوبك+) لن ينعقد يوم الاثنين المقبل وسيؤجل إلى 8 أو 9 أبريل (نيسان) الجاري على الأرجح، للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.
وقفزت العقود الآجلة للنفط، أمس (الجمعة)، لثاني جلسة على التوالي وسجلت عقود كل من الخام الأميركي وخام برنت أكبر مكاسبهما من حيث النسبة المئوية منذ بدء تداول عقود الخامين القياسيين، بفضل آمال بأن اتفاقا عالميا لخفض الإمدادات حول العالم قد يتم التوصل إليه باجتماع مقبل.
وفي جلسة الخميس، سجل النفط أكبر قفزة ليوم واحد في تاريخ أسواق الخام بفعل احتمالات خفض في المعروض يعادل ما يتراوح بين 10 في المائة إلى 15 في المائة من الطلب العالمي.
وأكدت السعودية، في وقت سابق اليوم، رفضها لمزاعم روسية اتهمت الرياض برفض تمديد اتفاق أوبك+، مؤكدة تمسكها بسياستها التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ونفى الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الجمعة، الذي جاء فيه رفض السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى أثرت سلباً على السوق البترولية.

واستمر صعود الأسعار، الجمعة، وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 4.17 دولار، أو 13.9 في المائة لتسجل عند التسوية 34.11 دولار للبرميل.
وكانت عقود برنت قفزت بما يصل إلى 47 في المائة، الخميس، مسجلة أعلى مكاسب من حيث النسبة المئوية أثناء التعاملات في يوم واحد، قبل أن تغلق مرتفعة 21 في المائة.
وتنهي عقود برنت الأسبوع مرتفعة 36.8 في المائة، وهي أكبر مكاسبها الأسبوعية من حيث النسبة المئوية في تاريخ عقود خام القياسي العالمي.
وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 3.02 دولار أو 11.93 في المائة لتسجل عند التسوية 28.34 دولار للبرميل.
وتنهي عقود الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب قدرها 31.8 في المائة هي أيضا أكبر مكاسبها الأسبوعية على الإطلاق.
ومن المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماعا طارئا، حيث يجري الحديث في الأسواق عن تخفيضات تعادل 10 في المائة من الإمدادات العالمية أو حوالي 10 ملايين برميل يوميا، بحسب «رويترز».
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إنه حتى إذا خفضت مجموعة أوبك+ الإمدادات بمقدار 10 ملايين برميل يوميا فإن مخزونات النفط العالمية ستزيد بواقع 15 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع قليلاً متأثراً بزيادة المخزونات الأميركية

الاقتصاد منصة الحفر النفطي البحرية «إيستر» في الضباب قبالة سواحل كاليفورنيا من سيل بيتش، كاليفورنيا (رويترز)

النفط يتراجع قليلاً متأثراً بزيادة المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.3 مليون برميل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يقفون إلى جانب جناح «أوبك» في مؤتمر «أديبك» (إكس)

«أوبك» تبقي على نظرتها المستقرة لنمو طلب النفط في 2025 و2026

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على نظرتها المستقرة لسوق النفط العالمية، محافظةً على تقديراتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد جناح «أوبك» في أرض مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي (د.ب.أ)

وكالة الطاقة تتراجع عن «نهاية عصر الوقود الأحفوري»... «مصالحة مع الواقع»

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء أن وكالة الطاقة الدولية أجرت «مصالحة مع الواقع» بعد تراجعها عن توقعاتها لعام 2023

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد  ناقلة نفط راسية في محطة نفطية بميناء سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)

تراجع النفط بفعل مخاوف تباطؤ النمو في الدول المستهلكة

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، مقلّصةً مكاسبها من الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين، روسيا (رويترز)

النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأميركية قريباً

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأميركي قد ينتهي قريباً ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الين يتراجع لقاع غير مسبوق مع تلويح بالتباطؤ في رفع الفائدة 

مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين يتراجع لقاع غير مسبوق مع تلويح بالتباطؤ في رفع الفائدة 

مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في ضاحية غينزا التجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض الين إلى أدنى مستوى قياسي مقابل اليورو، وظلّ متراجعاً بالقرب من أدنى مستوى له في 9 أشهر مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن صرحت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة بأنها تريد من البنك المركزي التباطؤ في رفع أسعار الفائدة. وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء، عن تفضيل إدارتها إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، وطلبت تنسيقاً وثيقاً مع بنك اليابان.

وفي اليوم نفسه، وجّه وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما تحذيراً شفهياً جديداً بشأن ضعف الين مع اقترابه من 155 ين للدولار، مشيراً إلى «تحركات سريعة ومنحازة في سوق الصرف الأجنبي». وانخفض الين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 179.50 ين لليورو في وقت مبكر من صباح الخميس قبل أن يتعافى ليتداول عند 179.43 ين لليورو. كما انخفضت العملة اليابانية إلى 155.02 ين للدولار، ما جعلها على بُعد خطوات قليلة من أدنى مستوى لها يوم الأربعاء عند 155.05. وهو مستوى لم تشهده منذ أوائل فبراير (شباط)، وجرى تداولها عند 154.91 ين للدولار بعد ظهر الخميس في آسيا. ومن المرجح أن تواجه أسواق العملات تقلبات خلال الأيام المقبلة مع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتأخرة، بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي المطول في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

مع ذلك، صرّح البيت الأبيض بأن أرقام الوظائف وأسعار المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد لا تُنشر أبداً. وقد يُجبر ضعف الين بنك اليابان على رفع سعر الفائدة الشهر المقبل.

ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 22 في المائة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، ويرتفع الاحتمال إلى 43 في المائة بحلول يناير (كانون الثاني). وقال نوريهيرو ياماغوتشي، الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المرجح أن يُثير ضعف الين قلق الحكومة بشكل متزايد»، إذ يُهدد بإعادة إشعال فتيل تضخم أسعار الغذاء والطاقة. وأضاف أن «سعر الصرف أساسي لبقاء الإدارة. وللتخفيف من ضعف الين، يتعين على الحكومة قبول رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في النهاية».

مخاوف الدين

وبالتزامن مع تحركات الين العنيفة، صرّح وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما يوم الخميس بأنه من الصعب توقع تخلف اليابان عن سداد ديونها، نظراً لأن سنداتها الحكومية مملوكة بشكل رئيسي للمستثمرين المحليين. وأضاف كاتاياما، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أن الحكومة لن تستبعد تخفيضات الضرائب كخيار سياسي مستقبلي. ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ويُسرّع التضخم الذي تحاول تاكايتشي احتواؤه. ولم تُفلح التحذيرات الشفهية التي أطلقها وزير المالية يوم الأربعاء في كبح جماح انخفاض الين. ويقول بعض المحللين إن خطة الإنفاق الضخمة للإدارة الجديدة تُسبب التضخم أيضاً، إذ تعمل على تعزيز الطلب. وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «مخاوف السوق من أن يُؤدي إنفاق تاكايتشي المُفرط إلى تدهور الوضع المالي لليابان تُؤدي إلى انخفاض قيمة الين، مما يُسرّع بدوره التضخم ويُلحق الضرر بالأسر... هذا تناقض كبير ونقطة ضعف في السياسة المالية لإدارة تاكايتشي».

تضخم معدل

وفي غضون ذلك، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يهدف إلى تحقيق تضخم معتدل مصحوب بزيادات في الأجور وتحسن اقتصادي، مشيراً إلى أن هدفه يتماشى مع تركيز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على إنعاش النمو.

علاوة على ذلك، أعرب وزير المالية ساتسوكي كاتاياما عن رأي إدارة تاكايتشي القائل بأنه من السابق لأوانه أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، قائلاً إن التضخم لم يصل بعد إلى هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وقال كاتاياما للبرلمان يوم الخميس: «تأمل الحكومة أن يُدير بنك اليابان سياسة نقدية تضمن استقرار التضخم واستدامة نموه عند نحو 2 في المائة... ولم نشهد هذا بعد»، مضيفاً أنه لا داعي للقلق كثيراً بشأن خطر ارتفاع التضخم بشكل مفرط. وتُسلط هذه التصريحات الضوء على العائق السياسي الذي سيواجهه بنك اليابان في المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة الذي أشار المحافظ إلى إمكانية حدوثه في ديسمبر (كانون الأول).

وفي حديثه خلال الجلسة البرلمانية نفسها، قال أويدا إن الاستهلاك المحلي يتمتع بالمرونة؛ حيث يدفع سوق العمل الضيق الأجور إلى الارتفاع، ويحافظ على دورة معتدلة من ارتفاع الأجور والتضخم. وأضاف أنه في حين أن ارتفاع تكاليف المواد الخام يرفع أسعار المواد الغذائية، فإن التعافي الاقتصادي التدريجي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وقال أويدا: «عندما ننظر إلى التضخم الأساسي الذي يستبعد العوامل المؤقتة، نجد أنه يتسارع تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة»، مشيراً إلى أن اليابان تُحرز تقدماً في استيفاء شروط رفع أسعار الفائدة. وأضاف أويدا: «يهدف بنك اليابان إلى تحقيق تضخم معتدل مصحوب بارتفاع في الأجور، مع تحسن في الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي».


نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في الربع الثالث

علم المملكة المتحدة يرفرف على برج فيكتوريا في لندن (رويترز)
علم المملكة المتحدة يرفرف على برج فيكتوريا في لندن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في الربع الثالث

علم المملكة المتحدة يرفرف على برج فيكتوريا في لندن (رويترز)
علم المملكة المتحدة يرفرف على برج فيكتوريا في لندن (رويترز)

سجَّل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2025، متأثراً بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر (أيلول)، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الخميس تُظهر تباطؤ النشاط الاقتصادي بينما تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز لتقديم موازنتها أواخر الشهر الحالي.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، متباطئاً من نمو بلغ 0.3 في المائة في الربع السابق. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى جانب بنك إنجلترا، قد توقعوا نمواً أقوى نسبته 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر.

أما في سبتمبر وحده، فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى ثباته دون تغيير.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 1.31066 دولار بعد صدور البيانات.

ولا يُتوقع أن تُحدث بيانات الخميس تأثيراً جوهرياً على مداولات موازنة ريفز المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ يواصل الاقتصاد البريطاني نموه بوتيرة بطيئة رغم مساعي الحكومة لإنعاشه.

نمو بطيء وعجز متزايد

قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «إن استمرار مسار النمو البطيء في المملكة المتحدة يمثل تحدياً حقيقياً لوزيرة المالية، إذ سيؤدي حتماً إلى اتساع العجز في الموازنة، مما يجعل زيادة الضرائب خياراً شبه حتمي».

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن إنتاج السيارات انخفض بنسبة 28.6 في المائة في سبتمبر، وهو أكبر تراجع منذ أبريل (نيسان) 2020 في ذروة جائحة «كوفيد-19». وخصم هذا الانخفاض نحو 0.17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر وحده، و0.06 نقطة مئوية خلال الربع الثالث بأكمله.

وأوضح المكتب أن البيانات استندت إلى تقرير من جمعية مصنّعي وتجار السيارات (SMMT)، أشار إلى أن «حادثاً إلكترونياً أدى إلى توقف الإنتاج في شركة تصنيع كبرى»، في إشارة إلى «جاكوار لاند روفر».

وتدير الشركة، المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز» الهندية، ثلاثة مصانع في بريطانيا تنتج مجتمعةً نحو ألف سيارة يومياً.

وبحسب هيئة الأمن السيبراني المستقلة، تسبب الهجوم الإلكتروني في خسائر تُقدر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.55 مليار دولار) وأثر على أكثر من 5 آلاف مؤسسة بريطانية.

كما زاد تراجع إنتاج المركبات التجارية في سبتمبر من ضغوط القطاع، الذي يُعد من ركائز الصناعة البريطانية.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد البريطاني انتعاشاً طفيفاً في الربع الرابع مع نمو نسبته 0.3 في المائة.

وفي تعقيبها على الأرقام، أكدت ريفز أن بريطانيا حققت أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أقرّ بأن هناك الكثير مما ينبغي فعله لتعزيز النمو المستدام.

بيانات الإسكان تظهر استمرار ارتفاع أسعار

أظهر مسح نُشر يوم الخميس أن سوق الإسكان في بريطانيا فقد زخمه في أكتوبر، وسط تراجع الطلب من المشترين القلقين من احتمال فرض زيادات ضريبية في ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز المقررة في 26 نوفمبر.

انخفض مؤشر المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) لاستفسارات المشترين الجدد إلى -24 في أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل -21 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، عندما خفضت الحكومة الحد الأدنى لسعر المنازل الخاضعة لضريبة الدمغة.

كما تراجع مؤشر مبيعات المنازل المتفق عليها إلى -24 من -17 في الشهر السابق.

وقال تارانت بارسونز، رئيس أبحاث السوق في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إن «حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الإجراءات المحتملة في الموازنة المقبلة تُفاقم من حذر المشترين والبائعين، بينما يشكّل التضخم المرتفع والزيادة في معدلات البطالة عاملين إضافيين يضغطان على السوق».

وأضاف أن «زيادة الوضوح حول سياسة ضرائب الإسكان قد تساعد في استقرار المعنويات، لكن في حال تضمنت الميزانية إجراءات تُقيد النشاط الاقتصادي، فإن ذلك قد يعمّق التباطؤ الحالي».

يأتي هذا في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات البريطانية خلال عام 2025 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، وسط مخاوف بشأن الأداء الاقتصادي واحتمال فرض ضرائب إضافية على الملكيات العقارية.

وأظهر مؤشر ميزان أسعار المنازل الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين انخفاضاً إلى -19 في أكتوبر من -17 في سبتمبر.

في المقابل، كشفت بيانات «هاليفاكس» الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 1.9 في المائة، بينما أظهر «نايشن وايد» زيادة شهرية بنسبة 0.3 في المائة وارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.4 في المائة.

وتوقع المشاركون في استطلاع المعهد أن تنخفض الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنهم أشاروا إلى أن التوجه العام لعام 2026 قد يبقى إيجابياً بشكل محدود.


تباين الأسهم الآسيوية بعد اقتراب «وول ستريت» من مستوياتها القياسية

متداولون يعملون أمام شاشات في بنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات في بنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
TT

تباين الأسهم الآسيوية بعد اقتراب «وول ستريت» من مستوياتها القياسية

متداولون يعملون أمام شاشات في بنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات في بنك «هانا» في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً، يوم الخميس، بعدما اقتربت المؤشرات الأميركية من مستوياتها القياسية، في وقت سجلت فيه العقود الآجلة الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 51.139.48 نقطة، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية. فقد وقّع الرئيس دونالد ترمب، مساء الأربعاء، مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهياً أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يوماً، تسبب في ضغوط مالية على الموظفين الفيدراليين، وتعطيل حركة المسافرين في المطارات، واصطفاف الطوابير أمام بنوك الطعام.

وقال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «لم يعطل الإغلاق الإنفاق فحسب، بل أخّر أيضاً صدور العديد من البيانات الاقتصادية الفيدرالية»، مضيفاً أن «المهم بالنسبة للأسواق بسيط: عودة الأمور إلى طبيعتها».

في المقابل، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة إلى 26.766.71 نقطة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة إلى 4.016.24 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم البرّ الرئيسي قبيل صدور بيانات الإقراض في الصين.

وفي كوريا الجنوبية، تذبذب مؤشر «كوسبي» بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة عند 4.154.03 نقطة. كما فقد مؤشر «تايكس» التايواني مكاسبه المبكرة وتراجع بنسبة 0.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة عند 6.850.92 نقطة، مقترباً من ذروته التاريخية المسجلة قبل أسبوعين. وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 48.254.82 نقطة، فيما تراجع «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 23.406.46 نقطة.

وقادت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه إم دي)» موجة المكاسب؛ حيث صعد سهمها بنحو 9 في المائة بعد أن أعلنت الرئيسة التنفيذية ليزا سو أن الشركة تتوقع تحقيق معدل نمو سنوي مركب في الإيرادات يتجاوز 35 في المائة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعاً بـ«الزخم المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي».

وتشهد أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تقلبات ملحوظة في الآونة الأخيرة، مع تساؤل المستثمرين حول مدى استمرار موجة الصعود القوية التي دفعت الأسواق الأميركية إلى مستويات تاريخية، رغم تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية. ويرى محللون أن هذه المكاسب السريعة تُذكّر بفقاعة الإنترنت في عام 2000 التي انتهت بانهيار كبير؛ حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» آنذاك نحو نصف قيمته.

على سبيل المثال، تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 4.6 في المائة منذ بداية الشهر، بعد أن تضاعفت قيمته 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية. كما شهد السهم تذبذباً حاداً يوم الأربعاء، في حين هبط سهم «بالانتير تكنولوجيز»، وهي شركة أخرى تُعد من أبرز مستفيدي طفرة الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.6 في المائة، ليكون من أكبر الخاسرين على المؤشر.