اصطدم رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، بعقبة دستورية أعادت إلى الواجهة مدير المخابرات مصطفى الكاظمي كمرشح بديل لتشكيل الحكومة في حال فشل الأول الذي ترفضه أطراف شيعية، خصوصاً كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري.
التطور الجديد، الذي عزز موقف رافضي الزرفي، هو قيام رئيس الجمهورية برهم صالح، بسحب المرسوم الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي، عضواً في المحكمة الاتحادية. وكان تحالف «الفتح» قد اعترض على قيام رئيس الجمهورية بسؤال المحكمة الاتحادية، قبل يوم واحد من تكليفه الزرفي، عما إذا كان يحق له تكليف من يشاء.
واعترضت كتلة «الفتح» على دستورية تكليف الزرفي بوجود قاضٍ متقاعد في عضوية المحكمة الاتحادية. وحسب تأكيد مجلس القضاء الأعلى، أمس، سحبت رئاسة الجمهورية مرسوم تعيين القاضي الكبيسي مما يعزز موقف رافضي الزرفي، ما أعاد اسم الكاظمي إلى الواجهة كمرشح لرئاسة الوزراء. وطبقاً لما يجري تداوله فإن الكاظمي الذي بات يقبل به نصف «الفتح» مقابل رفض كل «الفتح» للزرفي سيعود مرشحاً للمنصب من جديد.
... المزيد
الزرفي يتعثر... والكاظمي يعود إلى الواجهة
اصطدم بخلاف حول قاضٍ في المحكمة الاتحادية العراقية
الزرفي يتعثر... والكاظمي يعود إلى الواجهة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة