بيلوسي تفتح تحقيقات حول تأخر استجابة إدارة ترمب للوباء

الرئيس الأميركي يتهمها بشن حملة جديدة لـ {مطاردة الساحرات}

ترمب مع نائبه بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد (أ.ب)
ترمب مع نائبه بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد (أ.ب)
TT

بيلوسي تفتح تحقيقات حول تأخر استجابة إدارة ترمب للوباء

ترمب مع نائبه بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد (أ.ب)
ترمب مع نائبه بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال خطاب حالة الاتحاد (أ.ب)

بدت ملامح الغضب واضحة على وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عندما وقف وراء منصة البيت الأبيض خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده للحديث عن آخر مستجدات «كورونا».
فأحد ألد أعدائه في واشنطن، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قررت تشكيل لجنة للتحقيق في رد إدارته على تفشي الفيروس. قرار أثار حفيظة ترمب، الذي شن هجوماً مركزاً على غريمته واتهمها بالبدء بحملة جديدة لمطاردة الساحرات على غرار إجراءات عزله: «أود أن أذكّر الجميع هنا في العاصمة، خصوصاً الكونغرس أن هذا ليس وقت السياسة والتحقيقات الحزبية التي لا تنتهي. ها نحن نبدأ من جديد... لقد كلّف الديمقراطيون بلدنا ما يكفي من أضرار في الأعوام السابقة». وتابع ترمب: «هذه حملة مطاردة ساحرات الواحدة تلو الأخرى... وفي نهاية المطاف إن الأشخاص الذين ينفذون هذه الحملة هم من سيخسرون... وقد سبق أن خسروا الكثير. الآن ليس وقت مطاردة الساحرات!».
من الواضح أن قرار بيلوسي استفز ترمب بشكل كبير، وهو الذي لا يزال يذكر إجراءات عزله بشكل متكرر، ويتهم رئيسة مجلس النواب بتشتيت انتباهه عن قضية الفيروس بسبب إصرارها على ملاحقته في الكونغرس. ولم يتمكن ترمب من تجاهل الموضوع في المؤتمر الصحافي، بل تحدث عنه كلما سنحت له الفرصة فقال: «الآن هو وقت هزيمة عدونا المشترك. إن القيام بهذه التحقيقات الحزبية خلال انتشار الوباء هو هدر كبير للأموال والوقت وتشتيت للانتباه. نحن نريد أن ننقذ حياة الأميركيين لا أن نهدر الوقت على تعزيز الشعبية... هذا ما يفعله الديمقراطيون... وهذا سخيف».
وكانت بيلوسي قد أعلنت عن إنشاء لجنة خاصة في مجلس النواب للتحقيق بالرد الفيدرالي على الأزمة والتأكد من أن أموال دافع الضرائب الأميركي تُستعمل في المكان المناسب وبطريقة فعالة، وذلك حسب بيان صادر عن مكتبها. وعيّنت بيلوسي النائب جايمس كلايبرن، وهو من أبرز القيادات الديمقراطية، رئيساً لهذه اللجنة.
لكن ترمب لم يتوقف عند مهاجمة بيلوسي، بل وجّه ضربات جانبية تستهدف زميلها زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، فكتب له رسالة عنيفة اللهجة رد فيها على انتقادات سيناتور نيويورك لأدائه، وقال فيها: «لو أمضيت وقتاً أقل على إجراءات العزل السخيفة والمزيفة التي استغرقت وقتاً طويلاً ولم ينجم عنها شيء (سوى زيادة في شعبيتي)، وركزت بدلاً عنها على سكان نيويورك، لكانت الولاية مستعدة أكثر لمواجهة العدو الخفي».
ولم يشف الرئيس غليله في هذا التصريح فاستمر بهجومه: «لقد عرفتك لأعوام طويلة، لكني لم أقدّر مدى سوء تمثيلك لولاية نيويورك كسيناتور، إلى أن أصبحت رئيساً».
رسالة قال شومر إنه استشاط غضباً لدى قراءتها ودعا الرئيس الأميركي إلى وقف ما وصفه بالمهزلة قائلاً: «الأميركيون يموتون».
فقد جاءت رسالة ترمب رداً على رسالة كتبها سيناتور نيويورك للرئيس الأميركي طالبه فيها بتعيين مسؤول برتبة عسكرية للإشراف على إنتاج المعدات الطبية وأجهزة التنفس وغيرها، وقال شومر في رسالته: «الولايات المتحدة لا تستطيع الاعتماد على جهود غير منسقة للتصدي لوطأة هذا الوباء. إن الفراغ الحالي في القيادة الفيدرالية ترك أميركا بمواجهة مشهد بشع تعاني فيه الولايات والمدن، ويضطر فيها حكامهم إلى المنافسة».
هذا وتتعالى الأصوات الديمقراطية المطالبة بمزيد من التحقيقات برد الإدارة على الأزمة، وأبرزها ورد على لسان الديمقراطي آدم شيف، أبرز وجه في إجراءات العزل. فقد شبّه رئيس لجنة الاستخبارات الوباء ببيرل هاربور واعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، داعياً إلى تشكيل لجنة مشابهة للجنة التحقيق بالهجمات: «بعد بيرل هاربور وهجمات 11 سبتمبر نظرنا إلى أخطائنا لنتعلم منها. عندما نتعافى من الأزمة الحالية نحن بحاجة إلى لجنة غير حزبية لمراجعة ردنا وكيف يمكن أن نحسّن جهوزيتنا لمواجهة أي وباء مستقبلي. أنا أكتب حالياً نص مشروع قانون لتشكيل لجنة من هذا النوع».
وتختلف اللجنة التي يطالب شيف بتشكيلها عن اللجنة التي أنشأتها بيلوسي، إذ تتعاطى لجنة رئيسة مجلس النواب مع الإشراف على التمويل الحالي الذي مرره الكونغرس لمواجهة الأزمة، تحديداً كيفية صرف مبلغ التريليوني دولار الضخم، وقالت بيلوسي: «بعد أن مررنا تريليوني دولار لإنعاش الاقتصاد، يجب أن نتأكد من أن هذه الأموال تُصرف بحذر وفعالية».



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».