موجز أخبار

TT

موجز أخبار

المجر ترفض انتقادات أوروبية لسياساتها {الاستبدادية}
بودابست - «الشرق الأوسط»: رفض رئيس وزراء المجر، القومي المحافظ، فيكتور أوربان أمس الجمعة، الانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي لسياساته «الاستبدادية» ووصفها بأنها قادمة من «فقاعة بروكسل». وكان البرلمان المجري، الذي يسيطر عليه حزب «فيدز» الذي يتزعمه أوربان، صوت يوم الاثنين الماضي لصالح منح الحكومة صلاحيات واسعة وبدون إطار زمني. وأدى هذا إلى إثارة انتقادات من الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن أوربان اشتبك بالفعل مع الشركاء الأوروبيين بشأن سياساته «الاستبدادية» خلال فترة ولايته الممتدة منذ عشر سنوات ولطالما ثارت خلافات بين بروكسل وبودابست بشأن سلسلة من الإصلاحات التي تركز السلطات حول أوربان والتي يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنها تسيء للمبادئ الأساسية للتكتل. ودعا وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت، إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات مالية على المجر

«ناسا» تستعد لبعثات مأهولة إلى القمر والمريخ
نيويورك - «الشرق الأوسط»: أعلن جيم بريدنيشتاين، مسؤول بوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، أن الوكالة ستواصل الاستعداد للبعثات البشرية المأهولة إلى القمر والمريخ كجزء من برنامج أرتميس. وكتب بريدنيشتاين عبر «تويتر» أن «مهمة ناسا مستمرة خلال هذا الوقت، نحن فخورون للإعلان عن رؤيتنا للاستدامة على القمر بعد عام 2024 وكيف يجعلنا برنامج أرتميس على استعداد للمريخ».
ويهدف البرنامج إلى عودة رواد الفضاء الأميركيين مرة أخرى للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024 مع التركيز على إرسالهم في نهاية المطاف إلى المريخ.
وقال بريدنيشتاين لموقع وكالة ناسا على الإنترنت إنه «بعد 20 عاماً من الحياة المتواصلة في مدار منخفض حول الأرض، نحن الآن جاهزون للتحدي الكبير التالي لاستكشاف الفضاء - تطوير وجود مستدام على القمر وحوله».

فتح تحقيق في مقتل مهاجرين اثنين على الحدود التركية ـ اليونانية
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق شامل في مقتل اثنين من المهاجرين قالت المنظمة إنهما قتلا بعد أن أطلقت قوات حرس الحدود اليونانية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على طالبي اللجوء في ذروة العنف الحدودي في أوائل مارس (آذار) مشيرة إلى أن امرأة لا تزال مفقودة. وقال ماسيمو موراتي، نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة: «سافر الناس من تركيا إلى اليونان بحثاً عن الأمان، لكنهم قوبلوا بالعنف الشديد لدرجة أن اثنين على الأقل قتلا بشكل مأساوي». ونفت أثينا الاتهامات بأن قواتها أطلقت النار على المهاجرين. وكان أشخاص من عدة دول قد تجمعوا على الحدود بعد أن قالت أنقرة إنها ستفتح البوابات، مشيرة إلى تدفق جديد محتمل في الوافدين من سوريا المجاورة.
والرجلان هما باكستاني يبلغ من العمر 43 عاما ويدعى محمد جولزاري، وسوري يبلغ من العمر 22 عاما ويدعى محمد العرب. وقالت المنظمة الحقوقية إن شخصا ثالثا مفقودا ويفترض أنه توفي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».