استئناف تصدير النفط من «المنطقة المقسومة» بشحنة تبلغ مليون برميل

الكويت تؤيد دعوة السعودية إلى اجتماع «أوبك» لإعادة استقرار الأسواق العالمية

ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
TT

استئناف تصدير النفط من «المنطقة المقسومة» بشحنة تبلغ مليون برميل

ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)

أعلنت الكويت أمس استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات، إذ أفصحت وزارة النفط الكويتية أن الشحنة البالغ حجمها نحو مليون برميل سيتم تحميلها على متن ناقلة كويتية خلال يومي السبت والأحد (اليوم وغدا) لتصدر إلى بلدان آسيوية.
وأعلنت الكويت تأييدها دعوة السعودية لعقد اجتماع للدول المصدرة للنفط لإعادة الاستقرار إلى السوق، مؤيدة اقتراح مشاركة دول مصدرة من خارج «أوبك» في أي اتفاق لخفض إنتاج الخام.
وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أمس الجمعة، إن بلاده تؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع بين «أوبك» والمنتجين من خارجها، المجموعة غير الرسمية المعروفة باسم «أوبك+»، لكبح إمدادات النفط العالمية ووقف تراجع الأسعار.
وكانت مصادر توّقعت أن ينعقد اجتماع «أوبك +» في السادس من أبريل (نيسان) عبر دائرة تلفزيونية.
وبشأن استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية، فقد أعلن الوزير الكويتي استئناف عمليات التصدير للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات، مضيفا أن الشحنة سيتم تحميلها على متن ناقلة كويتية اليوم السبت وغداً الأحد لدول آسيوية.
وتابع بالقول: «هذه الشحنة تعد أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين البلدين الشقيقين تتبعها في الأيام المقبلة أول شحنة يتم إنتاجها من حقل الوفرة المشترك تماشيا مع توجه دولة الكويت لزيادة إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق (أوبك +) نهاية مارس (آذار) الماضي»، في إشارة لاتفاق سابق بين مصدري النفط لخفض إمدادات النفط العالمية.
واتفقت الكويت والسعودية، العضوان في «أوبك»، في نهاية العام الماضي على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشترك البلدان في تشغيلهما ويستطيعان ضخ ما يصل إلى 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وبدأ البلدان الإنتاج التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي في فبراير (شباط) الماضي.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وقعا في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
ووقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل في اليوم ذاته مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
والشركة الكويتية لنفط الخليج هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حيث تأسست عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكويت في حقول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بدلا من شركة الزيت العربية بعد انتهاء عقدها مع الكويت.
وتقوم الشركة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدير والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحرية من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».