استئناف تصدير النفط من «المنطقة المقسومة» بشحنة تبلغ مليون برميل

الكويت تؤيد دعوة السعودية إلى اجتماع «أوبك» لإعادة استقرار الأسواق العالمية

ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
TT

استئناف تصدير النفط من «المنطقة المقسومة» بشحنة تبلغ مليون برميل

ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)
ناقلة المنتجات النفطية «اليمامة» التي تسلمتها شركة ناقلات النفط الكويتية الأسبوع الماضي (كونا)

أعلنت الكويت أمس استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات، إذ أفصحت وزارة النفط الكويتية أن الشحنة البالغ حجمها نحو مليون برميل سيتم تحميلها على متن ناقلة كويتية خلال يومي السبت والأحد (اليوم وغدا) لتصدر إلى بلدان آسيوية.
وأعلنت الكويت تأييدها دعوة السعودية لعقد اجتماع للدول المصدرة للنفط لإعادة الاستقرار إلى السوق، مؤيدة اقتراح مشاركة دول مصدرة من خارج «أوبك» في أي اتفاق لخفض إنتاج الخام.
وقال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أمس الجمعة، إن بلاده تؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع بين «أوبك» والمنتجين من خارجها، المجموعة غير الرسمية المعروفة باسم «أوبك+»، لكبح إمدادات النفط العالمية ووقف تراجع الأسعار.
وكانت مصادر توّقعت أن ينعقد اجتماع «أوبك +» في السادس من أبريل (نيسان) عبر دائرة تلفزيونية.
وبشأن استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية، فقد أعلن الوزير الكويتي استئناف عمليات التصدير للمرة الأولى بعد توقف لخمس سنوات، مضيفا أن الشحنة سيتم تحميلها على متن ناقلة كويتية اليوم السبت وغداً الأحد لدول آسيوية.
وتابع بالقول: «هذه الشحنة تعد أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بين البلدين الشقيقين تتبعها في الأيام المقبلة أول شحنة يتم إنتاجها من حقل الوفرة المشترك تماشيا مع توجه دولة الكويت لزيادة إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق (أوبك +) نهاية مارس (آذار) الماضي»، في إشارة لاتفاق سابق بين مصدري النفط لخفض إمدادات النفط العالمية.
واتفقت الكويت والسعودية، العضوان في «أوبك»، في نهاية العام الماضي على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشترك البلدان في تشغيلهما ويستطيعان ضخ ما يصل إلى 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وبدأ البلدان الإنتاج التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي في فبراير (شباط) الماضي.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وقعا في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
ووقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل في اليوم ذاته مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
والشركة الكويتية لنفط الخليج هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حيث تأسست عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكويت في حقول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بدلا من شركة الزيت العربية بعد انتهاء عقدها مع الكويت.
وتقوم الشركة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدير والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحرية من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.