منتجو النفط لبحث «اتفاقٍ عادل» وأكبر خفض نفطي على الإطلاق

جرى تداول أنباء أمس عن عقد اجتماع عبر الفيديو يوم الاثنين بين أوبك وحلفائها (رويترز)
جرى تداول أنباء أمس عن عقد اجتماع عبر الفيديو يوم الاثنين بين أوبك وحلفائها (رويترز)
TT

منتجو النفط لبحث «اتفاقٍ عادل» وأكبر خفض نفطي على الإطلاق

جرى تداول أنباء أمس عن عقد اجتماع عبر الفيديو يوم الاثنين بين أوبك وحلفائها (رويترز)
جرى تداول أنباء أمس عن عقد اجتماع عبر الفيديو يوم الاثنين بين أوبك وحلفائها (رويترز)

قال مصدر بأوبك إن المنظمة وحلفاءها يعكفون على اتفاق لخفض غير مسبوق، يوازي نحو عشرة في المائة من الإمدادات العالمية، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول المنتجة لوقف هبوط النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا. فيما دعت السعودية لاجتماع طارئ لكبار المنتجين من أجل بحث الوصول إلى «اتفاق عادل» يعيد التوازن إلى الأسواق.
وقالت وزارة الطاقة في أذربيجان إنه جرى تحديد يوم الاثنين موعدا لاجتماع أوبك والحلفاء، مثل روسيا، لكن ليست هناك تفاصيل حتى الآن بشأن توزيع تخفيضات الإنتاج على وجه الدقة.
وهبطت أسعار النفط إلى نحو عشرين دولارا للبرميل من 65 دولارا في بداية العام، إذ يخضع أكثر من ثلاثة مليارات شخص لإجراءات عزل عام بسبب الفيروس، مما يقلص الطلب العالمي على النفط بقدر كبير يصل إلى الثلث، أو ثلاثين مليون برميل يوميا.
وقال ترمب يوم الخميس إنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير، وإن هناك توافقا على خفض ما بين عشرة ملايين و15 مليون برميل يوميا من إجمالي الإمدادات العالمية البالغة 100 مليون برميل يوميا... لكنه أشار إلى أنه لم يقترح خفض الإنتاج المحلي الأميركي، وهي الخطوة التي تحظرها قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية. ويشير بعض المسؤولين الأميركيين إلى أن الإنتاج الأميركي في طريقه للانخفاض بشكل كبير على أي حال نظرا لتدني الأسعار.
وبدوره، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الجمعة، إن الإدارة لا يمكنها أن تملي قرارات إنتاج النفط على الشركات الأميركية. ومتحدثا قبل اجتماع ترمب مع رؤساء شركات النفط في البيت الأبيض، قال كودلو: «أعتقد أن شركات النفط، وهي ترى انخفاضا في الأسعار، ستتجه إلى تخفيض الإنتاج... ذلك شيء منطقي».
وقال مصدر من أوبك: «تحتاج الولايات المتحدة إلى المساهمة بالنفط الصخري». وتبدي روسيا منذ وقت طويل إحباطا من أن تخفيضاتها المشتركة مع أوبك لا تدعم إلا منتجي النفط الصخري الأميركي الأعلى تكلفة.
وقال مصدر ثان من أوبك إن أي خفض يزيد على عشرة ملايين برميل يوميا يجب أن يشمل منتجين من خارج أوبك+، وهو تحالف يضم أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، لكنه لا يضم دولا منتجة للنفط مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل.
وأضاف المصدر الثاني أن أوبك+ تتابع نتيجة الاجتماع بين ترمب وشركات النفط التي جرت أمس، وأن الرقم النهائي للتخفيضات يعتمد على مشاركة من جميع منتجي النفط. وقال جيسون كيني رئيس وزراء ألبرتا، المقاطعة الرئيسية المنتجة للنفط في كندا، يوم الخميس، إن ألبرتا لا تمانع الانضمام لاتفاق خفض الإنتاج.
وتعافت أسعار النفط هذا الأسبوع من مستويات متدنية قرب عشرين دولارا للبرميل، إذ جرى تداول برنت قرب 33 دولارا للبرميل أمس، لكنه لا يزال أقل من نصف سعر إغلاقه في نهاية 2019 البالغ 66 دولارا.
وقلص بالفعل عدد من كبار منتجي النفط العالميين حجم الإنتاج في ظل التراجع السريع للطلب على الوقود والسرعة الفائقة لامتلاء المخزونات. ودفع التهاوي السريع للأسعار مشرعين في ولاية تكساس الأميركية، قلب إنتاج النفط بالبلاد، إلى بحث تنظيم الإنتاج للمرة الأولى في نحو خمسين عاما، في حين طلب منتجون في أوكلاهوما المجاورة من المشرعين التفكير أيضا في التخفيضات.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».