عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة المصرية تصدر عطاء لتمويل سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية

قيمته مليارا دولار ويأتي بعد سداد 1.5 مليار

الحكومة المصرية تصدر عطاء لتمويل سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة المصرية تصدر عطاء لتمويل سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية

الحكومة المصرية تصدر عطاء لتمويل سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية

ذكر بيان أمس أن الحكومة المصرية تعتزم إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية.
وأضاف البيان الذي أصدرته شركة هيل أند نولتون للعلاقات العامة، نيابة عن وزارة البترول، أن برنامج التمويل المضمون بصادرات نفط ستطرحه الهيئة المصرية العامة للبترول وسيكون مضمونا بمبيعات آجلة من النفط الخام على مدى 5 سنوات.
وذكر البيان أن البرنامج يأتي في إطار التزام الحكومة بسداد 60 في المائة من إجمالي الديون بنهاية العام الحالي وسداد إجمالي الدين في غضون 6 أشهر.
يأتي هذا العطاء عقب سداد 5.‏1 مليار دولار من المستحقات في وقت سابق هذا الشهر لتقلص المستحقات الإجمالية للشركات إلى 9.‏4 مليار دولار.
وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونقل البيان عن وزير البترول شريف إسماعيل قوله تعليقا على العطاء: «يأتي هذا العطاء ضمن الإجراءات قصيرة الأجل التي تتخذها الحكومة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية». وأضاف: «علاوة على ذلك تجري الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) جولة أخرى من المناقشات والمفاوضات مع الشركات الأجنبية بالتوازي مع المدفوعات الفعلية التي تقدم.. نحن نقدر التعاون والدعم من شركائنا من شركات النفط العالمية وتفهمهم للظروف الاستثنائية الحالية التي نواجهها». وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتعاني مناطق كثيرة انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.
ونقل بيان هيل أند نولتون عن وزير الاستثمار أشرف سالمان قوله: «إن مصر تعكف على برنامج إصلاحات يبني المستقبل. نحن نعيد مصر إلى خارطة الاستثمار العالمي، وهذه الخطوة دليل آخر على عزمنا القوي على تهيئة بيئة أعمال عالمية ينظر إليها باعتبارها جذابة وتنافسية، ويمكن التكهن بأوضاعها وتتسم بالشفافية والنزاهة».
وإلى جانب تلك الإجراءات القصيرة الأجل تتخذ الحكومة خطوات أخرى أكبر لدعم أهدافها في الأجلين المتوسط والطويل لضمان تهيئة الأجواء للاستثمار.
وزادت مصر في يوليو (تموز) أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تراوحت بين 40 و175 في المائة، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 في المائة في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المائة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إنه يتوقع أن يؤدي خفض الدعم إلى توفير نحو 50 مليار جنيه من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الحالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم دونالد ترمب أميركا