عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة المصرية تصدر عطاء لتمويل سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية

قيمته مليارا دولار ويأتي بعد سداد 1.5 مليار

الحكومة المصرية تصدر عطاء لتمويل سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة المصرية تصدر عطاء لتمويل سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية

الحكومة المصرية تصدر عطاء لتمويل سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية

ذكر بيان أمس أن الحكومة المصرية تعتزم إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية.
وأضاف البيان الذي أصدرته شركة هيل أند نولتون للعلاقات العامة، نيابة عن وزارة البترول، أن برنامج التمويل المضمون بصادرات نفط ستطرحه الهيئة المصرية العامة للبترول وسيكون مضمونا بمبيعات آجلة من النفط الخام على مدى 5 سنوات.
وذكر البيان أن البرنامج يأتي في إطار التزام الحكومة بسداد 60 في المائة من إجمالي الديون بنهاية العام الحالي وسداد إجمالي الدين في غضون 6 أشهر.
يأتي هذا العطاء عقب سداد 5.‏1 مليار دولار من المستحقات في وقت سابق هذا الشهر لتقلص المستحقات الإجمالية للشركات إلى 9.‏4 مليار دولار.
وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونقل البيان عن وزير البترول شريف إسماعيل قوله تعليقا على العطاء: «يأتي هذا العطاء ضمن الإجراءات قصيرة الأجل التي تتخذها الحكومة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية». وأضاف: «علاوة على ذلك تجري الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) جولة أخرى من المناقشات والمفاوضات مع الشركات الأجنبية بالتوازي مع المدفوعات الفعلية التي تقدم.. نحن نقدر التعاون والدعم من شركائنا من شركات النفط العالمية وتفهمهم للظروف الاستثنائية الحالية التي نواجهها». وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتعاني مناطق كثيرة انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.
ونقل بيان هيل أند نولتون عن وزير الاستثمار أشرف سالمان قوله: «إن مصر تعكف على برنامج إصلاحات يبني المستقبل. نحن نعيد مصر إلى خارطة الاستثمار العالمي، وهذه الخطوة دليل آخر على عزمنا القوي على تهيئة بيئة أعمال عالمية ينظر إليها باعتبارها جذابة وتنافسية، ويمكن التكهن بأوضاعها وتتسم بالشفافية والنزاهة».
وإلى جانب تلك الإجراءات القصيرة الأجل تتخذ الحكومة خطوات أخرى أكبر لدعم أهدافها في الأجلين المتوسط والطويل لضمان تهيئة الأجواء للاستثمار.
وزادت مصر في يوليو (تموز) أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تراوحت بين 40 و175 في المائة، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 في المائة في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المائة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إنه يتوقع أن يؤدي خفض الدعم إلى توفير نحو 50 مليار جنيه من الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الحالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية