بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في العالم مليوناً و36 شخصاً توفي منهم 51 ألفاً و718، في 188 بلداً ومنطقة، كما بيّنت أرقام وضعتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.
وفي الولايات المتحدة حيث فاق عدد الإصابات 243 ألفاً مع تسجيل 5923 وفاة، يتسارع انتشار الوباء. وتبقى إيطاليا حيث توفي 13 ألفاً و915 شخصاً هي الدولة الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات، حتى أن المركز الكبير لإحراق الجثث في مدينة ميلانو أغلق أبوابه أمس (الخميس) بسبب العدد الكبير للجثامين الذي يفوق طاقته.
وفيما بلغ عدد الوفيات في اسبانيا 10 آلاف و3 أشخاص، ارتفعت الحصيلة في فرنسا إلى 4503 وفيات في المستشفيات، يضاف إليهم 884 شخصاً على الأقل توفوا في دور للمسنين. وفي المجموع ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5387 على الأقل.
في غضون ذلك، دعي أكثر من 3.9 مليار شخص، أي نصف سكان العالم، إلى البقاء في بيوتهم لوقف انتشار الوباء.
وفي إفريقيا، فرضت توغو حالة الطوارئ الصحية لثلاثة أشهر، بينما فرضت اريتريا إجراءات عزل لـ21 يوماً. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية فرض حجر صحي لـ14 يوما على منطقة غومبو في وسط كينشاسا، أحدى عواصم العالم التي يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.
وأفرجت بوركينا فاسو (288 إصابة و16 وفاة) من جهتها عن 1207 سجناء في إطار مكافحة الوباء.
وفي روسيا، مدد الرئيس فلاديمير بوتين حتى نهاية أبريل (نيسان) العطلة المدفوعة. ومددت العاصمة موسكو التي تعد البؤرة الرئيسية للمرض في البلاد، العزل لشهر واحد.
ووضعت بنما والبيرو نظام تناوب في الخروج إلى الشارع بين النساء والرجال، ولا يسمح لأحد بمغادرة منزله الأحد.
وفي جمهورية الدومينيكان حيث بلغ عدد الإصابات 1380 والوفيات 60، تم تمديد منع التجول الليلي 15 يوماً.
خسائر مالية
على صعيد التداعيات الاقتصادية للوباء، سجل عدد الطلبات الأسبوعية لتعويض البطالة في الولايات المتحدة رقماً قياسياً الأسبوع الماضي، بلغ 6.6 مليون طلب.
وأعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أنها ستفرض بطالة جزئية على أكثر من 60% من موظفيها، بينما تحدثت مجموعة بوينغ الأميركية للصناعات الجوية عن خطة لرحيل طوعي للموظفين.
وقد تراجعت حركة النقل الجوي للركاب بنسبة 14.1% في العالم في فبراير (شباط) وفق أرقام المنظمة الدولية للنقل الجوي التي أكدت أنه أكبر انخفاض في حركة النقل الجوي منذ 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وأعلن البنك الدولي استعداده للإفراج عن مبلغ يصل إلى 160 مليار دولار في الأشهر الـ15 المقبلة لمساعدة الدول في مواجهة الانعكاسات الصحية الفورية للوباء ودعم الانتعاش الاقتصادي.
