السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط

اتصال بين الرئيس الأميركي وولي العهد بحث أوضاع أسواق الطاقة العالمية

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط
TT

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط

السعودية لدعم الاقتصاد العالمي باجتماع عاجل لمنتجي النفط

في خطوة لدعم الاقتصاد العالمي، في ظل الظرف الاستثنائي الحالي، دعت السعودية، أمس، إلى عقد اجتماع عاجل لـ«أوبك بلس»، المتضمن دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وبلداناً أخرى، يهدف للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن في أسواق النفط.
وتتزامن هذه الدعوة مع اتصال هاتفي جرى أمس بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كان من أبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.
وكانت السعودية أكدت في بيان، صدر أمس، وسلّطت الضوء فيه على جهودها السابقة، بالقول: «تود المملكة العربية السعودية الإشارة إلى ما بذلته، خلال الفترة الماضية، من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك+)، لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +)، إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع».
ووجهت السعودية دعوة لعقد اجتماع عاجل لدول «أوبك+» ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق النفطية، في وقت تؤكد فيه سعيها الدائم «لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة».
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة «رويترز»، أمس (الخميس)، إن بلاده لا تعتزم زيادة إنتاج النفط، بسبب فائض المعروض في السوق، مشيراً إلى أن روسيا لم تبحث بعد الوضع في سوق النفط مع السعودية، لكنها لا تستبعد هذا، بحسب تعبيره.
وقفزت أسعار النفط، أمس، بنسبة 25 في المائة، بعدما قال ترمب إنه يتوقع توصل السعودية وروسيا قريباً إلى اتفاق ينهي أزمة الأسعار الجارية، في وقت كانت فيه أسعار الخام العالمية تراجعت 50 في المائة، إلى ما دون 26 دولاراً للبرميل، منذ إخفاق منظمة «أوبك» وروسيا في الاتفاق على تمديد خفض إنتاج الخام، خلال اجتماع عقد الأسبوع الأول من مارس (آذار) الماضي.
وكان «الكرملين» قال، أول من أمس، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم حالياً الحديث هاتفياً مع القيادة السعودية، بشأن سوق النفط «لكن تلك المحادثات قد يجري الإعداد لها سريعاً، إذا اقتضت الضرورة»، لكنه في الوقت ذاته حثّ منتجي ومستهلكي النفط على معالجة الوضع الصعب لأسواق النفط.
أمام ذلك، أفصح مصدران بقطاع النفط لوكالة «رويترز»، أمس، بأن إمدادات السعودية من الخام ارتفعت، أول من أمس ( الأربعاء)، إلى مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون برميل يومياً، رغم تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس «كورونا». وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 0.7 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
من جهة أخرى، أوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أمس، أن سعر النفط في سلَّتها اليومية هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في أول أبريل (نيسان) انخفاضاً من 22.61 دولار في اليوم السابق.
وتشمل سلة «أوبك» المزيج الصحراوي الجزائري و«غيراسول» الأنغولي و«دجينو» الكونغولي و«زافيرو» من غينيا الاستوائية و«رابي» الخفيف الغابوني والخام الإيراني الثقيل، كما تضم خام البصرة الخفيف وخام التصدير الكويتي و«السدر» الليبي و«بوني» الخفيف النيجيري و«العربي الخفيف» السعودي و«مربان» الإماراتي و«ميري» الفنزويلي



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.