اقتصاد ألمانيا قد ينكمش أكثر من أزمة 2008

قال وزير الاقتصاد الألماني إن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينكمش هذا العام بأكثر مما شهده خلال الأزمة المالية (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الخميس، إن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينكمش هذا العام بأكثر مما شهده خلال الأزمة المالية 2008- 2009؛ مضيفاً أنه قد يتم تسجيل انكماش يزيد عن ثمانية في المائة في بعض الأشهر.
وقال ألتماير إن الاقتصاد حقق أداء جيداً خلال أول شهرين من العام، قبل أن تدخل ألمانيا في إجراءات عزل عام فعلية في مارس (آذار) الماضي. وأضاف: «نتوقع أنه في بعض الأشهر في النصف الأول، قد ينكمش الاقتصاد بأكثر من ثمانية في المائة».
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الخميس أن رؤساء «فولكسفاغن»، و«بي إم دبليو»، و«دايملر» أجروا مكالمة أزمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الأربعاء لمناقشة كيفية إخراج القطاع من الركود الذي يعانيه حالياً.
ونقل عن مشاركين في المكالمة القول إن صناع السيارات قلقون بشكل خاص حيال سلاسل الإمداد. وقال مصدر من «فولكسفاغن» لـ«رويترز»، إن صناع السيارات ناقشوا وضع القطاع وسبل استئناف الإنتاج مجدداً بعد أزمة فيروس «كورونا». وقال المصدر إن هناك اتفاقاً على الحاجة إلى تبني نهج على صعيد الاتحاد الأوروبي لاستئناف الإنتاج، تفادياً للفجوات في سلاسل الإمداد. وامتنعت «فولكسفاغن» عن التعقيب. ويأتي ذلك بينما يعتزم أعضاء مجلس إدارة شركة «دايملر» وأعضاء مجلس الإشراف التنازل عن جزء من رواتبهم لهذا العام، بسبب التداعيات الناجمة عن أزمة «كورونا». وجاء ذلك وفقاً لخطاب داخلي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه الأربعاء، وقد أوضح الخطاب أن قيادات الشركة ستتخلى أيضاً عن جزء من رواتبها. وبحسب الخطاب، سيتخلى أعضاء مجلس الإدارة عن 20 في المائة من رواتبهم في الأشهر التسعة المتبقية من العام الحالي، كما سيتخلى أعضاء مجلس الإشراف عن نسبة مماثلة. وقد تم الاتفاق مع ممثلي أعلى ثلاثة مستويات قيادية في الشركة، على تخلي العاملين في هذه المناصب عن 10 في المائة من رواتبهم للأشهر الثلاثة المقبلة.
وجاء في خطاب مجلس الإدارة برئاسة أولا كيلنيوس: «إبان الأزمة المالية 2009، طبقنا تدبيراً مشابهاً، ونحن نتوقع موافقة واسعة النطاق؛ لأنه سيكون بمقدورنا أن نقدم إسهاماً آخر لشركتنا». وكان الراتب السنوي الأساسي لكيلنيوس وصل في العام الماضي إلى أكثر من 1.3 مليون يورو، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان قد تولى مهام منصبه في مايو (أيار) الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج مسح اقتصادي نشرت الخميس، أن الشركات الألمانية العاملة في الصين ترى أن الأوضاع تحسنت مع عودة نشاط الاقتصاد الصيني؛ لكنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا».
جاء ذلك في المسح الذي أجري خلال الشهر الماضي، وشمل الشركات الأعضاء في غرفة التجارة الألمانية بالصين. وقال ماكسميليان بوتيك، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن «الشركات الألمانية قادرة من الناحية الفنية على الإنتاج بالمعدلات نفسها لما قبل الأزمة تقريباً».
وذكرت أغلب الشركات أن مستويات العمالة والطاقات الإنتاجية وشبكات الإمداد الداخلية عادت إلى حالتها الطبيعية، في حين أن النشاط الفعلي للشركات بالكاد تم استئنافه.
وذكرت الغرفة أن التأثيرات الاقتصادية لأزمة «كورونا» على الشركات ما زالت كبيرة. وقال أكثر من ثلثي الشركات التي شملها المسح، إنها تتوقع تراجع المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 10 في المائة، وهو ما يزيد بنسبة 20 في المائة عن النسبة التي كانت ترى هذا في مسح فبراير (شباط) الماضي.
في الوقت نفسه، فإن أغلب الشركات إما أجلت وإما ألغت خططها الاستثمارية؛ حيث من غير المتوقع عودة نشاطها إلى معدلاته قبل الأزمة حتى بداية النصف الثاني من العام الحالي، بحسب المسح. ويعاني نشاط الشركات حالياً من القيود المفروضة على الحركة والسفر وعدم السماح للأجانب بدخول الصين؛ خوفاً من وصول حالات مصابة بفيروس «كورونا» من الخارج.
في الوقت نفسه، فإن شبكات الإمداد والتموين العالمية تعاني من اضطراب شديد، إلى جانب التراجع في الطلب المحلي بالصين على السلع المصنوعة.
وفي سياق آخر، كشف تقرير صحافي في ألمانيا أن مصرف «كومرتس بنك» أحرز تقدماً في إيجاد فرص أخرى لتخفيض تكاليفه. وكتبت مجلة «فيرتشافتس فوخه» الألمانية الاقتصادية الخميس، أن شركة «باين آند كومباني» اكتشفت إمكانية إضافية لتخفيض التكاليف بمقدار 350 مليون يورو. وقالت المجلة إن الشركة تسعى إلى إجراء تخفيض إضافي تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون يورو.
ورفضت متحدثة باسم ثاني أكبر بنك تجاري في ألمانيا التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها، وأشارت إلى تصريحات سابقة للمديرة المالية للمصرف، بتينا أورلوب التي قالت أثناء المؤتمر الخاص بميزانية البنك، إن النتائج الأولية للبحث عن إمكانيات جديدة لتخفيض التكاليف «واعدة».
ويذكر أن مصرف «كومرتس بنك» ، تم تأميمه جزئياً منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشر سنوات. وكان المصرف قد أعلن في فبراير الماضي اعتزامه تشديد سياسة التقشف، دون أن يذكر مبلغاً معيناً للتكاليف التي يعتزم توفيرها. ومن المنتظر أن يعلن المصرف عن هدفه التقشفي الجديد في موعد أقصاه أغسطس (آب) المقبل. وكان البنك قد طرح استراتيجيته الرامية إلى استدامة الربحية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.